نرم افزارحسابداری صدگان

احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ زیر ذره‌بین

0 135

حسابداراپ

حمید خادم / حسابدار رسمی و مشاور رسمی مالیاتی

بودجه کل کشور یکی از ابزار‌های مهم سیاستگذاری دولت است. این سند بیش از هر سند دیگری اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را به تصویر می‌کشد.

پیش‌بینی احکام مالیاتی در قانون بودجه (که عمر اجرایی سالانه دارد) و سایر قوانین و مقررات در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است که این امر ضوابط و مقررات مالیاتی دائمی را تغییر می‌دهد و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

مرور قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) از بابت تغییر مشوق‌ها و سقف‌های مالیاتی و مقایسه آن با مقادیر مشابه سال قبل، مبین موارد قابل تاملی بود که شاید بتواند برای تصمیم‌گیری و تصویب بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان یا تصمیم‌گیری بابت برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران موثر باشد که ابتدا‌ درصد افزایش (کاهش) در نصاب معافیت‌ها یا مشوق‌های بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به ارقام مشابه در سال ۱۴۰۲ مطرح و در ادامه از بابت ارتباط آن با سیاست‌های عدالت مالیاتی موضوعاتی تبیین می‌شود.

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری کرده‌اند. دولت هم در شعار‌هایش همواره بر حمایت از تولید تاکید داشته است، به‌طوری که در سال‌های قبل با اعمال مشوق بابت کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (به اختصار ق.م.م) برای شرکت‌های تولیدی، از آنها حمایت می‌کرد و مودیان را از انجام فعالیت‌های بازرگانی و سوداگری به فعالیت‌های تولیدی سوق می‌داد و نقش تنظیم‌گری خوبی داشت،

در حالی که در بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، متاسفانه این مشوق پیش‌بینی نشده که انتظار می‌رود حمایت از تولید و مشارکت مردم کاهش داشته باشد. هرچند صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌خصوص بورسی‌ها بعضا در حال نهایی شدن است و مجامع آنها نیز برگزار می‌شود، لیکن گمانه‌زنی‌هایی در مورد پیش‌بینی آن در بخش دوم بودجه وجود دارد که انتظار می‌رود در تدوین بخش دوم بودجه به نحو مناسب این مورد مدنظر سیاستگذاران باشد.

تشوق مودیان به خوداظهاری بیشتر مالیات، از طریق پیش‌بینی مشوق تبصره ۷ ماه ۱۰۵ ق.م.م و تبصره ماده ۱۳۱ ق.م.م انجام می‌شد، به طوری که به ازای هر ۱۰‌درصد افزایش در درآمد مشمول مالیات ابرازی، یک‌واحد‌درصد از نرخ مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی کسر می‌شد، لیکن در بودجه سال ۱۴۰۳ اعطای این معافیت دائمی، برای سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بعد از رشد ۴۰درصدی پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال، اگر در سال ۱۴۰۲ یک شرکت (که سایر شرایط تعلق مشوق را دارد) درآمد مشمول مالیات ابرازی خود را نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) به میزان ۴۷‌درصد افزایش می‌داد، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م برای وی ۴واحد‌درصد کاهش داشت (۲۱‌درصد به‌جای ۲۵درصد)، در حالی که نرخ مالیات همین شرکت با همین افزایش درآمد مشمول مالیات برای سال ۱۴۰۲ کاهش نخواهد داشت و همان ۲۵‌درصد خواهد بود. این مقرره قانونی بابت تغییر موقتی مشوق پیش‌بینی‌شده در قانون دائمی، می‌تواند انگیزه‌های مودیان بابت افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی را تحت‌تاثیر قرار دهد و ممکن است به سوق دادن مودیان به اجتناب مالیاتی و نهایتا افزایش اعتراضات مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی منجر شود.

به نظر می‌رسد، حقوق‌بگیران همواره ضعیف‌ترین قشر مالیات‌پرداز در کشور هستند؛ زیرا هم براساس «درآمد واقعی» خود مالیات می‌دهند و هم این مالیات به صورت «ماهانه» از حقوقشان کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد توسط کارفرمایان به نیابت از آنها به سازمان امور مالیاتی «نقدا» پرداخت می‌شود. در حالی که صاحبان مشاغل مالیات «درآمد خود» را با «تاخیر حداقل ۱۵ماهه» و آن هم به صورت «اقساطی» پرداخت می‌کنند. با این حال فارغ از اخذ مالیات از مجموع درآمد حقوق کارکنان که فاقد زیرساخت‌های لازم اجرایی است و پیش‌بینی آن در قوانین موقتی محل اشکال است، میزان رشد معافیت حقوق‌بگیران ۲۰‌درصد و این رشد برای معافیت صاحبان مشاغل حداقل ۱۱۰.۵درصد (بیش از ۵برابر حقوق‌بگیران) پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با عدالت مالیاتی انطباق ندارد. افزون بر این معافیت مستغلات برای اشخاص حقیقی فاقد درآمد هم رشد ۵۷.۹درصدی (حدود ۲.۸برابر حقوق کارکنان) داشته است که خود قابل تامل است! قطعا قصد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و خوش‌حساب مالیاتی بوده و است، اما ارقام بالا بیانگر این است که مشابه سنوات قبل بار اصلی مالیاتی در این حوزه، هنوز بر عهده دارندگان کمترین درآمد (حقوق‌بگیران) است. امید است، در بخش دوم بودجه یا بودجه‌های آتی، در این خصوص بازنگری مناسبی در راستای عدالت مالیاتی صورت پذیرد. در قانون بودجه ۱۴۰۳ بابت استفاده از معافیت‌ها، مشوق‌ها و نرخ صفر مالیاتی به‌اختصار «مشوق‌های مالیاتی» (البته به‌جز معافیت‌های دارای سقف زمانی و مشوق قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده ۱۳۹ ق.م.م) اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به ترتیب سقف‌های ۵۰میلیارد تومان و ۵۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با تاملی در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی، دولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شد، مشوق‌های مالیاتی بخش قابل ملاحظه‌ای از اشخاص فوق‌الذکر حتی با ارقام سال ۱۴۰۲ از سقف فوق عبور می‌کند که به افزایش نرخ موثر مالیاتی آنها منجر خواهد شد. متاسفانه معافیت‌ها و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در «قوانین دائمی» که براساس آن سرمایه‌گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری یا توسعه عملیات می‌شوند، بر اساس «قوانین موقتی» تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. چند فرض بابت تبیین بهتر موضوع به صورت مستقل بیان می‌شود.

پندار سیستم

– فرض کنید، در یک صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش عمده درآمد‌هایش بابت سود سپرده‌های بانکی یا اوراق گواهی سپرده‌های بانکی بوده است، میزان مشوق‌های مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۵ و تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م) بیش از ۵۰۰میلیارد تومان باشد و بابت آن باید مالیات پرداخت کند. پس با این خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار گیرد.

– فرض کنید، یک شرکت تولیدی یا معدنی غیردولتی که طبق طرح توجیهی تهیه‌شده خود در سنوات قبل با نیت تعلق مشوق بند «ث» ماده ۱۳۲ ق.م.م طبق قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک قانون دائمی، میلیارد‌ها تومان بابت توسعه، نوسازی و بازسازی واحد تولیدی یا معدنی خود سرمایه‌گذاری کرده، حال با یک مقرره موقتی با سقف مشوق ۵۰۰میلیارد تومانی مواجه می‌شود که اگر در طرح توجیهی اولیه این مشوق مالیاتی را محدود در نظر می‌گرفت، توجیه اقتصادی آن متفاوت می‌شد.

– فرض کنید، شرکت‌های بزرگ که مشوق‌های بورسی، فروش کالا در بورس‌کالا، افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی، صادرات غیرنفتی و… دارند و سقف مشوق‌های آنها بیش از سقف تعیین شده است، انگیزه پیدا کنند با تاسیس شرکت‌های جدید یا انتقال عملیات در شرکت‌های فرعی و وابسته، فعالیت‌های خود را بابت کاهش نرخ موثر مالیاتی مدیریت کنند که قطعا این مقرره در سیاستگذاری سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود و شرکت‌ها را از بزرگ شدن به سمت متوسط بودن سوق می‌دهد.

– فرض کنید شرکت‌های کشت و صنعت یا فعالان حوزه دام و طیور و شیلات که وظیفه تامین امنیت غذایی شهروندان را به عهده دارند و تاکنون در قالب معافیت ماده ۸۱ ق.م.م مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، از بابت مسقف کردن مشوق‌های فوق، مالیات پرداخت کنند. قطعا این خروج نقدینگی بر قیمت تمام‌شده آنها تاثیر گذاشته و زمینه ایجاد تنش در حوزه مواد غذایی را فراهم می‌کند.

– یا فرض کنید که باشگاه‌های ورزشی (دارندگان مشوق ماده ۱۳۴ ق.م.م) یا عرضه‌کنندگان محصولات در بورس‌کالا (دارندگان مشوق ماده ۱۴۳ ق.م.م)، یا مراکز نگهداری سالمندان و مراکز آموزشی دارای مجوز (دارندگان مشوق ماده ۱۳۴ ق.م.م) یا صادر‌کنندگان کالا و خدمات (دارندگان مشوق ماده ۱۴۱ ق.م.م) و… مالیات پرداخت کنند…

احتمالا قصد قانون‌گذار از محدود کردن مشوق‌های مالیاتی، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی بااهمیت اشخاص یا معافیت‌ باشگاه‌های تفریحی و ورزشی لوکس بوده که با قانون‌گذاری مناسب می‌توان به این مقصود رسید، در حالی که با تصویب این مقرره، به نظر می‌رسد سمت دیگری (به نظر اشتباه) را نشانه گرفته است. شاید اگر بخش دوم بودجه ضمن موضع‌گیری مناسب در خصوص اشاره به نوع معافیت‌ها و مشوق‌ها و جلوگیری از کلی‌گویی، بتواند در نقش تنظیم‌گری خود اثربخش‌تر عمل کند.

با اخذ مالیات از خودرو یا املاک به‌اصطلاح گران‌قیمت و لوکس، فارغ از اینکه عمدتا اخذ مالیات از تورم و متاثر از سیاست‌های دولت بوده نه عایدی سرمایه، لیکن برای خودرو رشد سقف ۱۷درصدی (از ۳میلیارد تومان به ۳.۵میلیارد تومان) و برای املاک رشد ۷۵درصدی (از ۲۰میلیارد تومان به ۳۵میلیارد تومان) پیش‌بینی شده است، در حالی که سوابق افزایش قیمت‌های خودرو و املاک روندی متفاوت از این سیاستگذاری را نشان می‌دهد!

شاید تحقق درآمد‌های مالیاتی از طریق عدم‌افزایش مناسب معافیت حقوق کارکنان، کاهش مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی و سقف گذاشتن بابت معافیت‌ها و مشوق‌ها خیلی راهکار مناسبی نباشد و پیش‌بینی اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی با ماهیت تجاری، اخذ مالیات از سوداگری انتقال املاک، مسقف کردن معافیت‌هایی همچون سود سپرده‌های بانکی و باشگاه‌های تفریحی ورزشی لوکس منابع مالیاتی بیشتری را برای دولت به دنبال داشته باشد.

قطعا موارد مستلزم بررسی، بیش از چند مورد اشاره‌شده در بالاست، لیکن موارد اشاره‌شده ضرورت تامل در پیش‌بینی مقرره‌های مالیاتی در قوانین بودجه را بیش از قبل و همراستا با نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری نمایان می‌کند. امید است قانون‌گذاران در تدوین و تصویب قوانین ضمن دریافت نظرات نهادها و اشخاص خبره، آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و بازار‌های موازی را مدنظر قرار دهند و در راستای عدالت مالیاتی هدف‌گذاری کنند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.