حسابان وب

سازمان حسابرسی نمونه بارز تعارض منافع

0 394
آکادمی محسن قاسمی

گفت‌وگو با علی اکبر عرب مازار

فینتو

مدیریت تعارض منافع را می‌توان حلقه گمشده مبارزه با فساد و مصادیق آن دانست. با توجه به نقش پررنگ این مساله در تشدید نابسمانی‌ها در سطوح اداری و اجرایی، یکی از اولویت‌های اصلی نظام حکمرانی باید حل و فصل تعارض منافع به ویژه در شرکت‌ها و نهادهای دولتی باشد.
با آنکه در سال‌های گذشته طرح و لوایحی با هدف مدیریت تعارض منافع از سوی دولت و مجلس مطرح شده اما به دلیل لابی قدرتمندی که دولت دارد اجازه حسابرسی دقیق و درست از عملکرد نهادهای وابسته به آن را نمی‌دهد. همین است که مبارزه با فساد به درستی صورت نمی‌گیرد و کارآمدسازی نظام حکمرانی به حاشیه می‌رود.
برآیند این مسائل نیز افزایش فساد و نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی و شاخص‌های رفاهی و توسعه‌ای کشور است. اما ریشه اصلی بروز فساد و تعارض منافع چیست؟ و آیا می‌توان این ریشه را شناسایی و به صورت نظام‌‌مند با آن مقابله کرد؟
از نگاه کارشناسان یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری تعارض منافع در نظام حکمرانی ایران این است که نظارت درستی بر عملکرد دولت و نهادهای وابسته به آن وجود ندارد. هرچند این مساله در تمام سطوح سازمانی، چه دولتی و غیردولتی امکان بروز دارد اما به دلیل نظارت وسیع دولت بر همه ارکان و حوزه‌های اقتصادی، مساله تعارض منافع در دولت و شرکت‌های دولتی اهمیت بیشتری می‌یابد.
نکته جالب توجه آنکه عملکرد شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه زیر نظارت مستقیم سایر بخش‌ها قرار نداشته و انجام امورحسابرسی و نظارت بر شیوه فعالیت آنان از سوی ارکان دولتی، یعنی سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. با این حال رییس سازمان حسابرسی اخیرا از وجود تعارض منافع در فعالیت‌های مربوط به جامعه حسابداران رسمی خبر داده است، مساله‌ای که با ابهامات بسیاری همراه است.
موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور اخیرا در گفت‌وگویی در تشریح منشأ شکل‌گیری تعارض منافع گفته بود «اگر کسی حسابدار رسمی و ذیل جامعه حسابداران رسمی باشد می‌تواند با جمع کردن سه نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی موسسه تشکیل دهد ولی از طرفی جامعه هم باید بر آنها نظارت، کنترل کیفیت و گاهی اوقات مجازات کند.
بالاترین رکن جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی آن است که موسسات در انتخاباتی نمایندگان خود را در شورای عالی انتخاب می‌کنند. کسی که موسسه دارد می‌تواند اینجا با چند نفر دیگر لابی کند تا نماینده خودمان را در شورا بفرستد.
اینجا آن تعارض منافع شکل می‌گیرد.» وی به تقدیم لایحه‌ای به نام نهاد ناظر به دولت هم اشاره کرده و گفته بود «ما در لایحه جدید می‌گوییم نباید افرادی که ذی‌نفع هستند در انتخاب ناظران دخالت داشته باشند. بلکه باید یک نهاد جداگانه‌ای باشد، مثل شورای عالی بورس. این دستور در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد. یک طرح هم در مجلس هست که آن هم شباهت‌هایی به این دارد و تلاش می‌کنیم که این اختلافات را برطرف این دو طرح را یکی کنیم.»
برداشت نادرست از تعارض منافع
مباحث مطرح‌شده از سوی رییس سازمان حسابرسی اما واکنش‌هایی به همراه داشته است، به طوری که یکی از اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی می‌گوید سازمان حسابرسی خود نمونه بارز تعارض منافع است و مباحث مطرح‌شده در خصوص شورای عالی جامعه حسابداران رسمی صحت ندارد.علی‌اکبر عرب‌مازار در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بیان ‌کرد: جامعه حسابداران رسمی کشور به صورت قانونی ایجاد شد و طی ۲۰ سال گذشته مشغول فعالیت بوده است. در حال حاضر نیز شورای عالی هفتم در راس کار جامعه حسابداران رسمی قرار دارد.
این شورای عالی نهادی است که از سوی اعضای جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده و زیر نظر وزارت اقتصادی و دارایی به فعالیت می‌پردازد.
به عبارتی این وزیر اقتصاد است که امتحانات ورودی به این حرفه، یعنی حسابدار رسمی شدن را تعیین و برگزار می‌کند. بنابراین هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی هیاتی است که در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود و وزیر اقتصاد احکام مربوط به آن را صادر می‌کند.
وی ادامه ‌داد: کسانی که بخواهند به عنوان نمایندگان حسابداران رسمی داوطلب عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران شوند، تایید صلاحیت اولیه آنها از سوی وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد.
بعد از رای‌گیری و انتخاب اعضای این شورا، وزیر اقتصاد باید رای افراد منتخب را اعلام کند. بنابراین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی یک نهاد سیاستگذار است و وارد عملیات اجرایی نمی‌شود. این نهاد سیاستگذاری به عنوان نماینده وزیر اقتصاد، نماینده بانک مرکزی و نماینده بورس و به عنوان ناظر دولت در تمام جلسات شورای عالی نیز حضور دارد. از طرف دیگر هیات نظارت دیگری در قانون متشکل از سه عضو پیش‌بینی شده که نه تنها بر عملکرد شورای عالی و مصوبات آن، بلکه بر تمام ارکان جامعه حسابداران نیز نظارت می‌کند. اعضای هیات نظارت نیز از سوی وزیر اقتصاد مشخص می‌شود.
به گفته وی، استانداردهای حسابداری نیز از سوی دولت تعیین می‌شود به این معنا که عملکرد یک فرد به عنوان حسابدار رسمی در چارچوب قوانینی صورت می‌گیرد و بیان اینکه شورای عالی و اعضای آن تعارض منافع دارند با واقعیت‌ها منطبق نیست. حسابداران رسمی به صورت کاملا مستقل فعالیت می‌کنند و تنها عضوی از جامعه حسابداران رسمی به حساب می‌آیند. در بیست سال گذشته نیز این نهاد غیردولتی در فضایی که دولت بر همه حوزه‌ها نظارت می‌کند توانسته اقتدار خود را حفظ کند و به فعالیت خود ادامه دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در دولت دوازدهم یک لایحه در خصوص تعارض منافع از سوی دولت و طرحی نیز از سوی نمایندگان مجلس در همین خصوص مطرح شد و تلاش بر این بود که با همکاری جامعه حسابداران رسمی اصلاحاتی صورت بگیرد.
اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده و اختلاف‌نظرات بین دولت و مجلس همچنان باقی است. بنابراین اینکه بخواهیم تعارض منافع را به شورای عالی جامعه حسابداران رسمی نسبت بدهیم منطبق با واقعیت نیست چرا که این شورا تنها به امر سیاستگذاری می‌پردازد و در امور اجرایی دخالتی ندارد. حتی بودجه جامعه حسابداران رسمی از طریق اعضای آن تعیین می‌شود اما اجازه وزیر اقتصاد در هزینه‌کرد این منابع ضروری است.
از نگاه عرب مازار، موضوعی که از سوی رییس سازمان حسابرسی در خصوص وجود تعارض منافع در جامعه حسابداران رسمی مطرح شده را می‌توان در درجه اول نوعی اهانت به وزیر اقتصاد قلمداد کرد که افرادی را به کار گمارده که تعارض منافع دارند و دست به لابی‌گری می‌زنند. نکته مهم‌تر آنکه سازمان حسابرسی خود نمونه بارز تعارض منافع است.
در هیچ جای دنیا دولت نمی‌تواند حسابرس خودش باشد اما در ایران این رویه جاری است و حسابرسی نهادهای دولتی توسط ارکان دولت صورت می‌گیرد و استانداردهای حسابرسی نیز بر اساس رای و نظر سازمان حسابرسی و دولت تعیین و تفسیر می‌شود. هرچند تلاش زیادی برای منحل شدن سازمان حسابرسی صورت گرفت اما به دلیل اینکه این سازمان حیاط‌خلوت دولت محسوب می‌شود، دولت خود مانع از انحلال آن شد.
به باور وی، دیوان محاسبات از طرف مجلس ناظر بر عملکرد مالی دولت است، اما حسابرس شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در بودجه عمومی کشور است، خود دولت است. بنابراین سازمان حسابرسی را می‌توان نمونه بارز تعارض منافع دانست، چرا که هم استانداردهای حسابرسی را تعیین می‌کند و هم حسابرس دولت است. اگر به مصادیق تعارض منافع نگاهی بیندازیم می‌بینیم که حسابرسی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ که دچار مشکلات مالی و اختلاس شده‌اند بر عهده سازمان حسابرسی بوده است. برای مثال حسابرسی بانک ملی که اخیرا زیان‌ده بودن آن علنی شد از سوی سازمان حسابرسی صورت گرفته اما سوال این است که چرا این سازمان این مساله را اعلام عمومی نکرده است؟
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی تصریح می‌کند: بنابراین هیچ جایگاهی در شورای عالی به عنوان رکن بالای جامعه حسابداران رسمی برای تعارض منافع وجود ندارد چرا که این شورا نقش سیاستگذاری دارد و نه اجرایی. ضمن اینکه اعضای این شورا منتخب وزیر اقتصاد هستند و در صورتی که تعارض منافعی وجود داشته باشد، در وهله اول باید وزارت اقتصاد را مورد سوال قرار داد. در لایحه تعارض منافعی که در دولت قبلی هم شکل گرفته بود قرار بر این بود که حسابرسی و نظارت کلی را یکسان کنند.
در حال حاضر اطلاعاتی که در سامانه‌های نرم‌افزاری جامعه حسابداران رسمی همچون سامانه جام وجود دارد داده‌های بسیار ارزشمندی در خصوص مسائل اقتصادی و شرکت‌ها در اختیار دولت و نظام بانکی قرار دارد. به این ترتیب دقیق‌ترین و درست‌ترین اطلاعات از سوی جامعه حسابداران رسمی در اختیار نهادهای متولی قرار می‌گیرد و اگر قرار بر این باشد که تعارض منافعی وجود داشته باشد باید نسبت به امور اجرایی نیز تردید کرد.این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: بنابراین لابی‌گری در انتخاب نماینده‌های شورای عالی جامعه حسابداران رسمی امکان‌پذیر نیست.
در هر نهاد و سازمانی از بین اعضای داوطلب فردی انتخاب می‌شود که تفکرات و نظرات و سیاست‌هایی که دارد با اهداف سازمان و نهاد مربوطه یکی باشد و این یک رویه جاری در همه سازمان‌هاست. اما این مساله با مفهوم تعارض منافعی که در کشور مطرح است تفاوت دارد.
مساله اصلی تعارض منافع این است که برای مثال رییس سازمان بورس حق سهامدار شدن در بورس را نداشته باشد و یا رییس بانک مرکزی قادر به تاسیس شرکت خصوصی نباشد و با تغییر نرخ ارز و نرخ بهره شرایط را به نفع خود تغییر ندهد. بنابراین تعارض منافع تعریف مشخصی دارد که بر اساس آن باید گفت سازمان حسابرسی نمونه بارز تعارض منافع است، چرا که بر اساس هر اصل و منطقی دولت نمی‌تواند حسابرس خودش باشد بلکه حسابرسی امور دولت باید از سوی نهاد دیگری انجام شود.
اطلاعات گذشته و مباحثی که مطرح شده نیز نشان می‌دهد که مسائل و اتفاقات بسیاری در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد و این نیز به دلیل این است که حسابرسی دولت بر عهده سازمان حسابرسی است.

 

به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.