محدود كردن لغو گواهي مالياتي به وام هاي بانكي وجاهت قانوني ندارد
غلامحسین شافعی در خصوص بخشنامه ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت و خواستار بررسی و بازنگری بخشنامه مذکور شد.
متن تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح است:
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای زیر خواهد بود:
۱. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده .
۲. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
