ACCPress.com – تازه های حسابداری

فرق برات با چک

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

با وجود این که چک و برات هر دو از اسناد تجاری هستند، هر کدام ویژگی های خود را دارند، به طوری که می توانید در موقعیت های مختلف اسناد مزبور را مورد استفاده قرار دهید. 


برات چیست ؟

برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. این سند از مهم ترین اسناد تجاری است و در معاملات بین المللی و داخلی از وسایل مهم پرداخت به شمار می آید. کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده از چک عقب بیفتد امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک، برای چک در نظر گرفته شده است. با سفته اشتباه نشود.

بَرات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد خودش یا شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیلیا صادرکننده و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ لهیا محتالمی‌نامند. برات‌گیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.

برات از مهم‌ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به‌شمار می‌رود. ماده ۲۲۳ الی ۳۰۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مربوط به برات می‌باشد.

کاربرد برات در ایران

منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده‌ است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می‌کند و بدین‌ ترتیب باعث صرفه جویی در یک نوبت جابجایی پول می‌شده‌ است، یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌ است. اما امروزه با تحول در روش‌های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوماً به معنای انتقال طلب نیست.

واژه «برات» در فارسی بسیار کهن است، در واقع معنای برات از ظاهر واژه آشکار است، یعنی برای تو و همان حواله است. از آن جایی که بانک و بانکداری در ایران باستان پیشینه‌ای طولانی دارد انواع سندهای تجاری از جمله برات نیز از چنان پیشینه‌ای برخوردار می‌باشند. متأسفانه با توجه به شناخت ناکافی بسیاری از افراد دربارهٔ ریشه واژه‌های فارسی و تاریخچه آنچه امروز موجود است این واژه‌ها را عربی می‌دانند. از جمله واژه برات را که تغییر شکل یافته برائت دانسته و بری الذمه شدن مدیون قلمداد کرده‌اند. این واژه را می‌توان در سده‌های گوناگون و در نوشته‌های متفاوت ازجمله سروده‌ها مشاهده کرد. واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی «براءه» به معنای بریءالذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سدهٔ ۴ق نمونه دارد. گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله یا وارد معنوی را نیز برات نامیده‌اند. مانند اشعار زیر :

تفاوت برات با چک

برات وسیله پرداخت در آینده است. یعنی بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالث به دارنده براتی بپردازد. در حالی که چک وسیله پرداخت حال می باشد.
در چک می توان شکایت کیفری مطرح نمود ولی در سفته وبرات که خصیصه مدنی – تجاری دارند نمی توان شکایت کیفری مطرح کرد.

تفاوت دیگر چک با برات در این است که صادر کنندۀ چک باید وجه مورد نظر را نزد بانک سپرده باشد تا بتواند نسبت به صدور چک اقدام نماید.

در حالی که این موضوع برای صدور سفته و برات مصداق ندارد و بدون این که وجهی موجود باشد می توان اقدام به صدور سفته یا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمین کرد.

همچنین چک مطابق قانون نباید مدت دار باشد، ولی سفته و برات می تواند به صورت مدت دار صادر شود.

 

تاریخچه برات

تاریخچه برات در تمدن اسلامی

تاجران مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده‌ است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته‌است.

به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش برات‌های دولتی و به‌طور ضمنی بحث از این که تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده‌ است.

در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص برات‌های دولتی اشاره شده‌ است؛ از جمله رشیدالدین فضل‌الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته‌ است.

تاریخچه برات در اروپا

برات در اروپا احتمالاً توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سدهٔ سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می‌کرد؛ و در سده‌های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده‌ بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی‌گردد. ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانکداران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام برات‌های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می‌گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن‌تری دارند.

با رونق تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب «برات‌ها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.

صدور برات را بین‌المللی‌ترین قراردادها نامیده‌اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.

نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین مربوط به برات، «قانون برات‌ها» مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می‌ داد.

از اوایل سده ۱۹ میلادی، قوانین مربوط به برات در حوزهٔ قانون‌ گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص داده‌ شد.

در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام‌های نخست برای یکسان‌سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی-آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند.

برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی – آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمه اول پیمان بین‌المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده‌ است.

 

شرایط شکلی اجباری برات

شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود( ماده ۲۲۳ قانون تجارت):

  1. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
  2. تاریخ تحریر روز ماه سال
  3. نام برات‌گیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
  4. مبلغ برات
  5. تاریخ پرداخت (سر رسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده‌است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
  6. مکان پرداخت وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
  7. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
  8. شمارهٔ نسخه، در صورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.

 

ظهرنویسی چیست ؟

ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است. چون عبارتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت برات نوشته می‌شود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته‌است. شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شده، می‌تواند با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشده‌ باشد.

در حقوق تجارت ایران صدور برات در وجه حامل ممنوع می باشد.

 

مهلت مطالبه قبولی و پرداخت برات

دارنده براتها مکلف است، پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه کند. پس برای این که اقامه دعوا علیه براتکش و براتگیر یا ظهر نویسان شود باید در این مهلت قانونی اقامه دعوا صورت گیرد.

 

چگونگی اقامه دعوا

میتوانید در مدت یک سال از صدور برات اقامه دعوا کنید. (رعایت مرور زمان)
در این مرحله علیه هر یک از ظهر نویس ها، براتکش، براتگیر، می توانید اعتراض عدم تادیه بگیرید. چون این افراد دارای مسئولیت تضامنی می باشند و خواهان می تواند علیه هر یک از این افراد اقامه دعوا نموده و وجه برات را مطالبه نماید.

نکته ای که در اینجا مطرح است این است که اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری حاکم می باشد، یعنی معامله پایه ربطی به اسناد تجاری ندارد. به طور مثال اگر معامله پایه، بیع باشد و این معامله دارای اشکال باشد خللی به اسناد تجاری و اقامه دعوا مستند به آنها وارد نمی شود.

نویسنده: دکتر ربیعا اسکینی

 



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 499 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: