در فروشگاه ها صندوق نصب می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موسوی لارگانی(عضو کمیسیون اقتصادی) در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید داخلی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است البته پیش از پایان سال قرار بر این بود که براساس اصل ۸۵ اجرا به شیوه پیشین به صورت آزمایشی ۳ سال دیگر تمدید شود که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و با توجه به اینکه امسال در راستای حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، تصویب آن ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان کشور به واسطه این مالیات، ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج شده اند و اگر بخواهیم این مشکلات برطرف و کمکی در راستای حمایت جدی از تولید داخلی باشد باید مورد اصلاح قرار بگیرد. همانطور که در بودجه ۹۶ مصوب شده است تنها حلقه نهایی پرداخت کننده این مالیات است.

وی افزود: در جلسه ای که با تعدادی از صنعت گران داشتیم برخی ها  از آنها ابراز می کردند که ازسال ۹۳ از سازمان مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده طلب دارند که باید مسترد شود و تا زمانی که سرمایه به تولید بازگردانده نشود امکان ادامه تولید ممکن نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آماده کردن زیر ساخت ها گفت: در بودجه ۹۶ تصویب شده بود تنها حلقه نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده باشد دولت اعلام کرد که زیر ساخت های لازم برای اجرای آن را ندارد. یکی از این زیر ساخت ها نصب صندوق های فروش یا الکترونیکی است  که ورود و خروج کالاها در فروشگاه ها را مشخص می کند و یک سری ملزومات اداری که زمینه آن در قانون فراهم شده است.

 وی ادامه داد: براساس مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی هزینه نصب این صندوق ها برعهده سازمان مالیاتی است و با نصب این صندوق ها ۹ درصد مالیات برارزش افزده همان جا کسرشده و به حساب سازمان امور مالیاتی واریزمی شود تا بعد از پرداخت سهم ۳ درصدی شهرداری ها ودهیاری ها و ۱ درصد سازمان بهداشت برای طرح تحول سلامت، بقیه در اختیار دولت قرار بگیرد و هیچ حلقه ای درگیرآن نشده و مشکلاتی مانند عدم پرداخت ،تاخیر در پرداخت یا جریمه خود به خود برطرف خواهد شد.

وی قانون جدید را به نفع مصرف کننده دانست و گفت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی همین اخذ مالیات بر ارزش افزوده در چند حلقه درگیر است. برای نمونه در واردات نخ از راه قانونی، ۹ درصد مالیات برارزش افزوده در گمرک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در تبدیل الیاف پرداخت می شود که قانونا باید مسترد شود و از فاکتور نهای کسر شود که در واقع اینگونه نیست و اضافه کنید مالیات تکلیفی و هزینه های دیگر تولید مانند آب برق و گاز را که موجب بالا رفتن قیمت پوشاک ایرانی می شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن شیوه جدید تنها یک، ۹ درصدی بجای چند ۹ درصد اخذ می شود که علاوه بر حمایت از کالای ایرانی، مصرف کننده می تواند اجناس را به قیمت مناسب تهیه کند.

 وی همچنین اصلاح این قانون را در راستای مقابله با رانت و فساد دانست و افزود: بنده اطلاعاتی دارم که در چند استان، برخی ها با تشکیل شرکت های کاغذی که تعداد آنها نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد بود، با فاکتورسازی اقدام به استرداد مالیات برارزش افزوده می کردند که در صورت اجرای طرح و پرداخت توسط حلقه نهایی این مورد نیز برطرف می شود که در راستای مبارزه با رانت و فساد است.