حاشیه‌امن مالیاتی برای خانه‌های خالی
به گزارش همشهری، طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملي املاك و اسكان بايد اوايل بهمن‌ماه۹۴ راه‌اندازي مي‌شد و از آنجا كه قانون ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي يك سال به اين خانه‌ها مهلت داده است، گرفتن ماليات بايد در اواخر سال۹۵ عملا در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گرفت. با وجود اين با قدري مسامحه، مهلت ايجاد سامانه ۲ماه طولاني‌تر و تا پايان سال۹۴ تمديد شد. در اين صورت در سال۹۵ بايد خانه‌هاي خالي شناسايي مي‌شدند و پس از اتمام مهلت يكساله، ماليات آنها از ابتداي سال۹۶ وصول مي‌شد اما طولاني‌شدن فرايند ايجاد سامانه ملي املاك و مسكن، كل اين رويه را معطل كرد.
وعده‌هايي كه محقق نشد
اواخر دي‌ماه۹۵، درحالي‌كه بيش از ۱۰ماه از فرصت راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان گذشته بود، علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي به همشهري گفت: ايجاد اين سامانه يك كار فرادستگاهي است و قريب به ۳۰نهاد دولتي و غيردولتي درگير آن هستند. بر اين اساس هنوز كار جمع‌آوري اطلاعات به پايان نرسيده است. در آن دوره، چارچوب و پايه اطلاعات و آمار مورد نياز سامانه مشخص شده و كار به مرحله برنامه‌نويسي و مدل‌سازي رسيده بود اما هنوز تعامل براي دريافت اطلاعات ادامه داشت. با وجود اين چگني ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال۹۵ خروجي‌هاي اوليه اين سامانه در اختيار استفاده‌كنندگان به‌ويژه سازمان امور مالياتي قرار بگيرد اما اين وعده محقق نشد و باز هم خانه‌هاي خالي در حاشيه امن باقي ماندند.
مجلس پيگيري مي‌كند
در اين ميان وعده بهره‌برداري از فاز اول اين سامانه در ارديبهشت سال‌جاري نيز محقق نشد و كار به جايي رسيد كه پاي كميسيون عمران مجلس به ماجرا باز شد و صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس در اوايل خرداد به همشهري گفت: اين كميسيون پيگير چرايي تأخير در راه‌اندازي اين سامانه مي‌شود و از دستگاه‌هاي مربوطه درخواست مي‌كند در اين زمينه گزارش بدهند.
به گفته سخنگوي كميسيون عمران مجلس، سامانه ملي املاك و اسكان كشور هم از نظر اخذ حق و حقوقي كه قانون در حوزه ماليات براي دولت تعيين كرده و هم از نظر برنامه‌ريزي براي حل مشكل مسكن، داراي اهميت بوده و راه‌اندازي آن نيز ازجمله تكاليف دولتمردان بوده است با وجود اين وزارت راهوشهرسازي به‌عنوان متولي ايجاد اين سامانه، به هر دليلي اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نداده و دولت نيز عكس‌العملي نداشته است.
بدري با ابراز اميدواري نسبت به اينكه دولت دوازدهم عزم‌جدي براي راه‌اندازي اين سامانه و اجراي قانون داشته باشد، تأكيد كرده بود: كميسيون عمران مجلس حتما تأخير راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان را پيگيري مي‌كند و گزارش كار وزارت راهوشهرسازي را درخواست خواهد كرد.
راه‌اندازي سامانه به شرط وزيرشدن دوباره
تلاش‌هاي چندباره همشهري براي گفت‌وگو با رئيس دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن تا لحظه تنظيم گزارش بي‌پاسخ ماند و حتي هماهنگي‌‌هاي انجام‌شده از سوي روابط عمومي وزارت راهوشهرسازي با مسئولان اين دفتر نيز منجر به پاسخگويي آنها نشد؛ از سوي ديگر صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، ديروز به همشهري خبر داد:
تاكنون وزارت راهوشهرسازي نيز گزارشي درباره عملكرد خود در ايجاد سامانه ملي املاك و اسكان و دليل تأخير آن به مجلس ارائه نداده است. سخنگوي كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: اين موضوع در قالب يك سؤال در ديدار با وزير راهوشهرسازي نيز پرسيده شده و او قول مساعد داد كه چنانچه براي وزارت راهوشهرسازي دولت دوازدهم رأي بياورد، اين كار را در اولويت قرار مي‌دهد و تا پايان سال به‌سامان مي‌رساند.
