فرصت ها و تهدید های اجرای IFRS در صورت های مالی شرکت ها(بخش دوم)

0 37

IFRS فرصت شفاف سازي يا تهديد پنهان کاري

 منصور شمس احمدي- عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران

 طبق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک ها، شرکت هاي بيمه و شرکت هاي با سرمايه بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان، بايد علاوه بر تهيه صورت هاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري کشور، در سال ۱۳۹۵ صورت هاي مالي را براساس استانداردهاي بين المللي حسابداري (IFRS) نيز تهيه کنند.


ارائه صورت هاي مالي براساس IRFS و به ويژه يادداشت هاي پيوست آن، از جمله يادداشت هاي مربوط به قضاوت ها و برآوردهاي مديريت و همچنين ريسک هاي شرکت و سياست هاي مديريت براي کنترل آنها، به جاي يادداشت هاي غير ضروري موجود، بر شفافيت اطلاعات مالي مي افزايد. افزون بر آن، ارائه صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي، سرمايه گذاري خارجي را تسهيل مي کند.
به نظر مي رسد بسياري از سرمايه گذاران خارجي به دليل نداشتن اطلاعات کافي، ترجمه هاي مبهم و نامفهوم و همچنين گزارش هاي نادرست بر اين باور باشند که استانداردهاي حسابداري در ايران با انواع مشابه بين المللي تفاوت زيادي دارد. اگر واژه Corporate Governance (حاکميت شرکتي) را در اينترنت جست وجو کنيد، در سايت ويکي پديا مشاهده خواهيد کرد که دو استاد در دانشگاه هاي ايران، براساس تحقيقي بي پايه و نادرست با ارائه يکسري فرمول ثابت کرده اند که در ايران استانداردهاي حسابداري رعايت نمي شود، صورت جريان وجوه نقد تهيه نمي شود و از ورود سهامداران جزء به مجامع عمومي جلوگيري مي شود.

در چنين شرايطي، جز اين نمي توان انتظار داشت که سرمايه گذاران خارجي وضعيت استانداردهاي حسابداري ما را چيزي شبيه رانندگي مان تصور نکنند.
واقعيت اين است که استانداردهاي حسابرسي ما به طور کامل و استانداردهاي حسابداري مان بيش از ۹۰ درصد مشابه استانداردهاي بين المللي است.
چالش اصلي در به کارگيري IFRS موضوع ارزش منصفانه (Fair Value) است. طبق IFRS، ابزارهاي مالي (دارايي ها و بدهي هاي مالي) بايد براساس ارزش منصفانه در صورت هاي مالي منعکس شوند.
ارزش منصفانه عبارت است از: قيمتي که در ازاي فروش يک دارايي دريافت مي شود يا بابت پرداخت يک بدهي در يک معامله حقيقي ميان فعالان بازار در تاريخ اندازه گيري مورد استفاده قرار مي گيرد. بحث انگيزترين سرفصل هاي مشمول به کارگيري ارزش منصفانه در تهيه صورت هاي مالي، عبارت است از سرمايه گذاري ها، سرمايه گذاري در املاک و دارايي هاي نگهداري شده براي فروش.
طبق بند ۴۶ استاندارد سرمايه گذاري ها (IAS 39)، در صورتي که براي سرمايه گذاري در سهام بازار فعالي وجود نداشته باشد و ارزش منصفانه آنها را نتوان به نحوي قابل اتکا اندازه گيري کرد، آن سرمايه گذاري ها بايد به بهاي تمام شده در صورت هاي مالي منعکس شوند. متوسط درصد سهام شناور در دنيا ۱۰۰ درصد و در ايران حدود ۱۵ درصد است.

بنابراين قيمت هاي تابلو در همه موارد نمي تواند معرف ارزش منصفانه سهام باشد. در مورد سرمايه گذاري هاي غيربورسي نيز به دليل نبود اطلاعات قابل اتکا و عدم امکان استفاده از ارزيابان حرفه اي، اين سرمايه گذاري ها هم بايد به بهاي تمام شده در صورت هاي مالي آنها منظور شوند.
بديهي است پس از تست کاهش ارزش، در صورت لزوم سرمايه گذاري ها پس از کسر کاهش ارزش انباشته در صورت هاي مالي منعکس خواهند شد.
سرمايه گذاري در املاک نيز به دليل عدم امکان استفاده از ارزيابان حرفه اي، طبق بند ۳۰ استاندارد سرمايه گذاري در املاک (IAS 40) بايد به بهاي تمام شده در صورت هاي مالي انعکاس يابد.

در مورد دارايي هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش نيز، طبق بند ۱۵ استاندارد بين المللي شماره ۵ (IFRS 5) حداقل بهاي تمام شده و ارزش منصفانه بايد به عنوان معيار اندازه گيري در نظر گرفته شود. استفاده از ارزش هاي منصفانه غيرقابل اتکا برخلاف استانداردهاي بين المللي است. ارائه همزمان دو صورت مالي يکي براساس استانداردهاي مالي و ديگري براساس IFRS (با ارزش هاي منصفانه غيرقابل اتکا)، موجب سردرگمي استفاده کنندگان شده و نه تنها به شفافيت اطلاعات مالي کمکي نمي کند، بلکه موجب پنهان شدن زيان هاي عملياتي و ايجاد حباب قيمت ها در بورس خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.