اقدام اتاق اصناف در صندوق های فروشگاهی همگی خلاف قانون بوده/ آخرین تلاش ها برای تمدید قانون معافیت ارزیابی دارایی ها

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس در حاشیه همایش امروز استاندارد های گزارشگری مالی گفت: تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می گردد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «هم اکنون کلیات قانون صندوق های مکانیزه فروش در مجلس در حال بررسی است و شاید ۴ یا ۶ ماه دیگر تمام می شود. وقتی این قانون به دولت ارایه شد در نهایت به اتاق اصناف ابلاغ می شود و سپس اتاق اصناف بر اساس  مکانیزم شفاف اعلام می کند که چه کاری باید انجام دهد. بنابراین کارهایی که قبل از این انجام گرفته همگی خلاف قانون بوده است.»

پور ابراهیمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی ها به بودجه سال ۹۶ الحاق خواهد شد، عنوان کرد: « تلاش ها برای تمدید قانون فعلی ادامه داشته  و با توجه به مراجعات زیادی که دراین زمینه بود ، پیشنهادی مطرح شده که یا در بودجه ۹۶ اضافه می شود و اگر نشد ، قانون فعلی بطور مجزا تمدید شود. »

این نماینده مجلس در مورد حقوق های نجومی و شائبه دستمزد های بالا در سازمان حسابرسی توضیح داد : استنباط ما این است که دلیل نداشته از سال ۸۶سازمان حسابرسی با تدوین استناندارد بر افشای حقوق های مدیران مخالفت کند. شائبه ای وجود دارد مبنی بر اینکه خود سازمان حسابرسی شاید برای افشا ذی نفع بوده است. جایی که خودش باید برای افشای اطلاعات الگو باشد دیگر قابل قبول نیست. لذا باید حقوق و دستمزد خود را افشا کنند.این یک درخواست است اما اگر ضرورتی بود حتما تحقیق و تفحص خواهیم کرد.