نرم افزارحسابداری صدگان

اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده ضامن کارکرد درست آن در اقتصاد است

1 891

حسابداراپ

 

بین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف خلط مبحث به وجود آمده است.


حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استانداری تهران وسازمان امور مالیاتی کشور می گوید بخش خصوصی کشور خواستار اصلاح قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده و اجرای صحیح آن با نظارت بالا بر حسن اجراست، با او درباره مشکلات کنونی این قانون و انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور از دولت و سازمان امور مالیاتی برای اصلاح قانون گفت و گو کرده ایم:

سال آینده چه تغییراتی در مالیات برارزش به وجود خواهد آمد، آیا میزان درصد آن از ۹ درصد افزایش خواهد داشت؟

تا جایی که من می‌دانم که فعلا طرحی برای تغییر درصد وجود ندارد. در مورد موضوع مالیات بر ارزش افزوده به‌نظرم یک خلط مبحثی در سطح عموم اجتماع و فعالان اقتصادی وجود دارد و آن مربوط به مالیات برارزش افزوده و مالیات بر مصرف است که در حال حاضر مکانیزم‌های دریافت آن با همدیگر یکجا دیده ‌شده و خیلی‌ها بدون اینکه دقت نظر دقیقی روی مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف داشته باشند، دچار این اشتباه می‌شوند که این دو با هم یکی هستند. من فکر می‌کنم برای اینکه این شفاف‌سازی انجام بشود واقعا لازم است که اتاق مستندات دقیق‌تری را از سازمان امور مالیاتی دراین خصوص دریافت کند و جلساتی در این خصوص با مسئولان سازمان امور مالیاتی و معاونت مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد که اتفاقا پیش از این هم مهمان اتاق در کمیسیون های تخصصی بودند.

در حال حاضر مالیات ارزش افزوده در مراحل مختلف از تولید کننده و مصرف کننده گرفته می شود.

ببنید مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از نقاط جهان در حال اجراست و به صورت کلی هم با اجرایی شدن و دریافت آن مشکلی وجود ندارد، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی شناخته‌شده است و کارکردهای اقتصادی خودش را دارد و دولت برای مداخله در بازار مالی کشور ابزاری جز مالیات ندارد و ما نمی‌توانیم دولت را از این منع کنیم که مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند. قسمت عمده‌ای از کشورهای دنیا مالیات بر ارزش افزوده را می‌گیرند حتی با درصد بالاتر. اصلا بحث ما این نیست که مالیات بر ارزش افزوده خوب نیست. این کلی‌گویی‌های غیرحرفه‌ای را نباید بخش خصوصی انجام دهد.

چالش اصلی ما و فعالان بخش خصوصی با این قانون روی گیرهایی است که در قانون وجود دارد و نحوه اجرا که باید حل و اصلاح شود تا قانون بهبود پیدا کند. برای مثال بخشی از مشکل درجایی پیش می آید که یک سری از کالاها و اجناس از مالیات معاف هستند ( که البته پیشنهاد ما این است که مالیاتشان صفر در نظر گرفته شود به جای معاف بودن ) و در مقابل برخی از اجناس باید مالیات مضاعف پرداخت کنند که الان خوب اجرایی نمی شود و خیلی وقت ها کار گیر می کند و در خواست ما حل این مشکلات است که البته مسئولان سازمان امور مالیاتی هم پذیرفته اند و قول داده اند در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده این موضوعات را در نظر بگیرند.

الان مالیات بر مصرف هم جدا گرفته می‌شود؟

ما چیزی به عنوان مالیات بر مصرف نداریم. آن چیزی که ما به عنوان بخش خصوصی درخواست داریم نظارت بیشتر و اجرای صحیح قانون و بدون تبیض است برای مثال شما در نظر داشته باشید از تولیدکنندگان که دفاتر رسمی دارند و همه حساب هایشان شفاف است به راحتی مالیات و … دریافت می شود ولی روی بخش های مخفی و غیر شفاف اقتصاد اصلا نظارتی وجود ندارد. الان در صنف ما که صنایع غذایی و تبدیلی است تعداد بسیار زیادی توزیع کنندگان خرد وجود دارد که معمولا زمینه کار رسمی ندارند به معنای اینکه فاکتور فروش صادر نمی کنند و حاضر نیستند مالیات بر ارزش افزوده را به تولیدکنندگان بپردازند و عملا با این کار گرفتاری ما تولیدکنندگان افزایش پیدا می کند. ببنید وقتی مغازه دارها دفاتر رسمی ندارند، فروششان ثبت نمی شود و صندوق ندارند و به همین خاطر هم دستشان باز است؛ اتفاقی که الان شاهدیم این است که در حوزه‌ی توزیع‌مان وقتی می‌خواهیم فاکتور رسمی صادر کنیم و جنس‌مان را از شبکه‌های توزیع به دست مصرف‌کننده توسط مغازه‌دارها برسانیم، مغازه‌دارها حاضر به پذیرش فاکتور رسمی نیستند.

این چه مشکلی برای شما به وجود آورده است؟

پندار سیستم

چون فاکتور صادر نمی‌کنند پس آمادگی این را دارند که فاکتور غیررسمی تحویل بگیرند. در بازار صنایع غذایی رقابت بسیار بالا و تنوع زیاد کالا وجود دارد بنابراین تولیدکنندگان مجبور می‌شوند برای حضورشان در مغازه ها با هم در ندادن فاکتور رسمی رقابت کنند و یا اینکه فاکتور رسمی را خودشان پرداخت کنند. آنهایی که خودشان هم دفتر ۲ یا دفاتر ۳ دارند؛ یعنی چند مدل حسابداری می‌کنند، آنها وارد حوزه‌ای می‌شوند که برای این سطح از فروش فاکتور صادر نمی‌کنند و یا اگر صادر می‌کنند با میزان خیلی کم صادر می‌کنند. آنهایی که قانونی‌تر هستند و دفاترشان مستحکم‌تر و رسمی‌تر است مجبور می‌شوند فاکتور صادر کنند اما ۹ درصد را خودشان بپردازند. ما این مشکلات را فقط با فروشگاه‌های کوچک نداریم‌ها، همین الان مجموعه‌ی صنایع کنسرو و مجموعه صنایع تبدیلی که ما در آن فعالیت می‌کنیم، این مشکل را با همه فروشگاه‌های بزرگ کشور هم داریم. اینها حاضر نیستند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند درصورتی‌که خیلی‌هایشان دارند از مصرف‌کننده در صندوق مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند، اما حاضر نیستند مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید به ما بدهند را به ما پرداخت کنند. عملا ما در قسمت خرید روی مواد اولیه‌مان مالیات بر ارطش افزوده می‌پردازیم و در قسمت فروش هم باید یک مقداری از آن مالیات بر ارزش افزوده را که دریافت کنیم تا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنیم ولی چون فاکتور صادر می‌کنیم این ۹ درصد در حساب‌های ما به‌عنوان مالیات قابل‌پرداخت ثبت می‌شود، اما دریافتش نمی‌کنیم. در واقع این ۹ درصد به تخفیفاتی اضافه شده که در این صنعت به توزیع ‌کننده داده می شود و این گرفتاری مهمی است.

و این موضوع چه آسیب هایی به شرکت های صنایع غذایی وارد کرده است؟

شرکت‌هایمان را نگاه کنیم و ببینیم نرخ رشد اقتصادی آن ها در ده سال گذشته چگونه بوده؟آیا متناسب با یک شرکت باسابقه نرخ رشد داشته اند؟ اغلب اینجوری نیستند زیرا جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی وجود ندارد و از طرف دیگر هم قیمت را درنهایت بیش از اندازه برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.

به نظر شما باتوجه به این شرایط سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری چه نقش دارد؟

اصلاح درست قانون، اجرای صحیح، نطارت بر اجرا و البته فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق به مردم وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی است. به نظرمن باید مجموعه‌ی پرداخت‌کنندگان این مالیات با اجزای این مالیات، با مفهوم این مالیات و با کارکردهای اقتصادی آن بیشتر آشنا شوند. یکی از دلایل به کارگیری این مالیات در کشورهای مختلف، شفاف‌سازی مسیر حرکت تولید است و اینکه معاملات شفاف‌تر و حرفه‌ای‌تر انجام شوند. سازمان امور مالیاتی در مورد دستاوردهای اجرایی این قانون باید توضیح دهد و دلایل عدم کامیابی خود در بخشی از اجرای قانون را بگوید.

یکی از اعتراض ها به قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دریافت سه ماهه آن است، چه چالشی در این حوزه وجود دارد؟

اعتراض به این دلیل است که در سه ماه واحدهای تولیدی پولی در دست ندارند تا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند ولی با فشار سازمان امور مالیاتی رو به رو می شوند؛ در نظر داشته باشید که در شرایطی که در رکودی سخت هستیم و واحدها حتی برای نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهایشان کسری دارند چگونه باید مالیات بر ارزش افزوده تولیداتشان را پرداخت کنند آن هم در شرایطی که بعد از فروش کالا سرمایه یشان بعد از ماه ها ممکن است بازگردد؛ اعتراض در واقع به این فشار مضاعف است. فروش ما اصلا نقدینی نیست و سه ماهه هم قابل برگشت نیست که مالیات بر ارزش افزوده آن را در این مدت پرداخت کنیم.

انتظار بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور به عنوان واحدهای صنعتی که سهم زیادی هم در پرداخت انواع مالیات ها از جمله مالیات برارزش افزوده دارند از دولت و سازمان امرو مالیاتی چیست؟

ما انتظار داریم که در این دوره و در زمینه‌ی بازنگری این قانون که به‌عنوان یک قانون موقت شروع شده است، واقعا نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاوزی گرفته شود و در اصلاح قانون به آن توجه شود. انتظار دیگر ما این است که این قانون بدون تبیض و درست اجرایی شود تا اقتصاد کشور به شفافیت دست پیدا کند نه اینکه شاهد فشار بر تولید باشیم ولی از طرف دیگر فرارهای مالیات و اقدامات زیر زمینی را هم ببینیم.



 

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. احمد نورمحمدی می گوید

    اتفاقا ! , دارایی , خودش این روند را تسهیل کرده است .
    یعنی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از جیب تولید کننده را تسهیل نموده .
    با برداشتن امکان ثبت امتناع بدون پرداخت مالیات در حال حاضر از ابتدای سال ۱۳۹۵ تولید کننده هنگام اعلام امتناع خریدار از دریافت فاکتور رسمی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ای که به وی تعلق می گیرد , ناگزیر شده است مالیات را از جانب وی بپردازد !
    بند دو بخشنامه شماره بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابلاغ گردیده , ابراز می دارد :
    “با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا و یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت.”
    بنابراین خریداران کالاهای بدون فاکتور رسمی , اکنون با آسودگی خیال از این که مالیات بر ارزش افزوده خرید شان پرداخت خواهد شد و در صورت ثبت نام و آدرس شان , کسی , سراغی , از آن ها نخواهد گرفت , به تداوم شیوه شان مشغول خواهند بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.