ACCPress.com – تازه های حسابداری

دولت بالاخره مَحرم شد! / کنترل حساب های بانکی مردم توسط دولت

دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‎ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‎ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیس‎جمهور، و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش…


دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‎ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‎ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیس‎جمهور، و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به‌این‌ترتیب، حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶٠ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی، رسما ابلاغ شد. آخرین تغییرات درباره معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است.

در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف هستند اطلاعاتی به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

در این گزارش پنج بخش مورد نظر قرار گرفته است؛ اطلاعات هویتی که شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادهاست. دیگری، اطلاعات معاملاتی اشخاص است که معاملات (خریدوفروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های پرداختی و بارنامه و صورت‌وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر را دربر می‎گیرد.

اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن نیز یکی دیگر از اطلاعاتی است که براساس این ابلاغیه فاش خواهد شد.

اطلاعلات دارایی‎ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها نیز در ادامه این اطلاعات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت؛ هرچند سایر اطلاعات مورد نیاز نیز فقط نیازمند پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران است و بعدها احتمالا به این مجموعه اطلاعات افزوده خواهد شد. به گزارش «شرق»، هرچند در ظاهر امر به نظر می‎رسد این راهکار می‎تواند به افزایش درآمدهای دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی بینجامد، اما موضوع کمی پیچیده‎تر است، چراکه راه‎های دورزدن در میان مؤدیانی که چندان دل خوشی از پرداخت مالیات و نظام دارایی کشور ندارند، به‌وفور یافت می‎شود.

ایجاد مفسده اقتصادی با افشای اطلاعات حساب‌‌ها 

احمد حاتمی‎یزد، کارشناس ارشد بانکی در این رابطه به «شرق» گفت: مدت‎های زیادی بود که اطلاعات بانکی به‎عنوان اطلاعات محرمانه و شخصی تلقی می‎شد و بانک‎ها حق افشا نداشتند مگر اینکه قوه قضائیه دستور آن را صادر می‎کرد. اکنون نیز مرسوم نیست که بانک‎ها اطلاعات افراد را به بانک‎ها بدهند. بهتر آن است که مؤدیان را موظف کنند تا صورت‎حساب‎های مالی خود را به دارایی تحویل دهند، در غیر این صورت ارائه اطلاعات از سوی بانک‎ها می‎تواند برای مقامات مالیاتی نیز بسیار گمراه‎کننده و سرگیجه‎آور باشد. این کار از عهده ممیز مالیاتی برنمی‎آید و مشکلات و مفاسد زیادی در پی خواهد داشت. علاوه بر آنکه این امر سبب می‎شود افراد اطلاعات مالی خود را به نام خود ثبت نکنند. این اقدام قطعا نتیجه خوبی ندارد و دعوای بین مردم و دارایی را افزایش می‎دهد.

حاتمی‎یزد در قالب ارائه راهکاری به دولت برای جمع‎آوری اطلاعات مالی افراد توصیه کرد: دولت برای جمع‎آوری اطلاعات باید از مؤدیان مالیاتی بخواهد که گزارش حسابرسی دهند، همان‌گونه ‌که در لندن و سایر نقاط جهان نیز حتی سوپرمارکت‎ها حسابرس دارند. درحالی‎که درحال‌حاضر در ایران جز شرکت‎های دولتی، سایر مؤدیان مالیاتی گزارش حسابرسی نمی‎دهند و اصولا حسابرسان برای دولت‎ها محلی از اعراب ندارند. با وجود این در بسیاری از کشورها مبنای اولیه پرداخت مالیات گزارش‎های حسابرسی است، هرچند که وزارت دارایی می‎تواند این گزارش را نپذیرد. اکنون در ترکیه تعداد حسابرسان فعال نزدیک به ٨٠ هزار نفر است که حدودا یک‌هزارم جمعیت این کشور را تشکیل می‎دهد، درحالی‎که تعداد حسابرسان در ایران حداکثر ٢٠ هزار نفر است.

بیتوجهی به حسابرسان ضعف بزرگ نظام مالی کشور 

وی با اشاره به اینکه دارایی در ایران به گزارش‎های حسابرسی هیچ ‎توجهی نمی‎کند و این مسئله ضعف بزرگ نظام مالی کشور محسوب می‎شود، تصریح کرد: این روش بسیار نادرست است و واکنش‎های منفی را در پی خواهد داشت، زیرا مخفی‌کردن اموال در ایران بسیار ساده است و افرادی که در فعالیت‎های مالی و تجاری حضور دارند به‌خوبی به این راهکارها واقف‌اند.

هیچ راهکاری در ایران برای به‌دست‌آوردن اطلاعات مالی قابل‌اتکای افراد وجود ندارد، زیرا نیمی از اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی است. مردم ایران به ارائه گزارش‎های شفاف در مورد دارایی‎های خود هرگز عادت نداشتند، اموال خود را مخفی نگاه می‎داشتند. این دیدگاه اکنون نیز وجود دارد و مشخص نیست چه زمان مرتفع خواهد شد.

این کارشناس بانکی در ادامه افزود: تنها اطلاعات محدود و ناقصی که از ناحیه دارایی‎های مردم در اختیار دولت قرار دارد، اطلاعات املاکی است که در اداره کل ثبت شرکت‎ها ثبت شده و دیگری خودرو افراد است که به نام ثبت شده که البته در این دو نیز شائبه‎های فراوانی وجود دارد، البته ناگفته نماند که اطلاعات دیگری از دارایی‎های افراد در اختیار دولت قرار ندارد. جز تهران در بسیاری از شهرها املاک به ثبت اداره ثبت شرکت‎ها نرسیده، درحالی‎که محل درآمد بسیار زیادی برای آن افراد می‎تواند باشد.

به‌گفته حاتمی‎یزد، این امر هیچ افزایش درآمدی برای دولت محسوب نمی‎شود زیرا دورزدن آن از سوی مؤدیان به‌سادگی انجام‎شدنی خواهد بود.

دولت محرم است 

هادی حق‎شناس،کارشناس اقتصادی، اما نظر دیگری دارد. به گفته او، دولت راه دیگری برای بررسی صحت اطلاعات ندارد و درواقع محرمانه‌بودن اطلاعات به معنای محرمانه‌بودن آن نزد رقبای شرکت‎ها یا دیگران برای اشخاص حقیقی است و در اینجا دولت محرم محسوب می‎شود.
حق‎شناس با ارائه علت دریافت این نوع مالیات گفت: یکی از انواع مالیات‎هایی که در جهان مرسوم است و منبع اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی برشمرده می‎شود، براساس مجموع درآمدهای دریافتی یک فرد است، چراکه ممکن است یک فرد درآمدهای جداگانه‎ای داشته باشد که هر یک از دریافت مالیات معاف باشد اما مجموع آن مبلغ معینی شود که دریافت مالیات از آن باید مدنظر دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه درآمد دولت از تولید ناخالص ملی در جهان حدود ١۵ تا ٣٠درصد است و در ایران این رقم تنها هفت درصد بوده، اظهار کرد: این اقدام دولت یک گام مثبت در راستای شفاف‎سازی وصول مالیات توسط دولت است و این روش نیز تنها ابزاری برای بررسی صحت‌وسقم اطلاعات افراد بوده و به معنای افشاگری اطلاعات نیست. دولت در این زمینه راهی جز سرکشی به حساب‎ها یا تراز مالی مجامع شرکت‎ها و مراجعه به بیلان مالی تک‌تک حساب‎ها ندارد و دولت به‌عنوان یک ناظر می‎تواند از این اطلاعات بهره‎مند‌شود.

منبع:شفاف



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 2,110 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: