حسابان وب

حقوق سهامداران اقلیت

0 629
محل تبلیغ شما

دکتر محمدرضا صادقی مقدم-استاد دانشگاه تهران

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بالاترین رکن شرکت‌ها مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، مجامع آن شرکت‌ها است. چراکه در این مجامع، هم مدیران شرکت انتخاب می‌شوند و هم حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و هم عملکرد سال مالی قبل شرکت تایید می‌شود، پس لزوم اطمینان از برگزاری مجمع توسط صاحبان سهام واقعی بنگاه، ضروری به نظر می‌رسد، امری که قانون‌گذار در ماده ۹۹ اصلاحیه بخشی از قانون تجارت به آن اشاره کرده است.


پندار سیستم

اما اجرای صحیح آن نیازمند ارائه ساز و کار دقیق‌تر مخصوصا برای شرکت‌های بورسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. مسوولیت اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت با هیات‌مدیره شرکت است و هیات‌رئیسه مجمع به هیچ‌عنوان نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد مخصوصا زمانی که انتخابات هیات‌مدیره نیز در دستور کار مجمع قرار داشته باشد.

در حال حاضر، احراز صلاحیت واجدان شرکت در مجمع به‌خصوص برای افرادی که با وکالت‌های غیررسمی (وکالت‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند) حاضر می‌شدند یا سهامداران حقیقی و حقوقی که ریشه سهامداری آنها مشخص نیست با ابهام رو‌به‌رو است و در این میان ما شاهد جابه‌جایی مالکیت هستیم که قابل قیاس با پولشویی است. مساله وکالت باید براساس رویه خاص صورت پذیرد و هم پذیرنده وکالت و هم متن وکالت باید مورد پذیرش سازمان تنظیم‌کننده مقررات «رگولاتور» باشد. این مساله در دنیا از طریق نظام پوروکسی انجام می‌شود. یکی از موارد مهم دیگر تفکیک سهامداران در مجمع درخصوص دارا بودن شرایط لازم برای صاحب رای بودن درخصوص ماده ۱۲۹ قانون تجارت یا مواردی است که در شمول نکات قابل‌توجه برای شورای رقابت می‌باشد. برای رعایت بهتر این موضوع تفکیک این افراد از بدو ورود جلسه مجمع یا تفاوت در نوع و رنگ برگه آرای آنها می‌تواند راهگشا باشد. از موارد دیگر که باید به آن توجه کرد اجرای ماده ۱۹۸ قانون تجارت درخصوص سهام خزانه است. مشخص کردن سهامدارانی که مشمول سهام خزانه می‌شوند، در هنگام ورود به مجمع و همچنین توجه به عدم شرکت آنها در رای‌گیری ضروری است، امری که در حال حاضر با رویه یکسان در مجامع با آن برخورد نمی‌شود و عدم توجه به آن سبب جابه‌جایی ارکان مدیر و مجمع می‌شود. هرچند با توجه به اینکه قانون تجارت درسنوات اخیر تغییر نکرده، و تغییر متن قوانین به تنهایی شاید پاسخگو نباشد ولیکن سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مواد ۹۹، ۱۲۹ و ۱۹۸ قانون تجارت با تدوین دستورالعمل و سازوکار اجرایی مشخص می‌تواند از تفاسیر مختلف جلوگیری کند.

در حال حاضر سهامدارانی که ۵۰ درصد مجمع را در اختیار دارند، می‌توانند تمامی اعضای هیات‌رئیسه مجمع را از میان خود انتخاب کنند؛ همان‌طور که در تشکیل کمیته‌های حسابرسی جایگاه سهامداران مستقل و اقلیت لحاظ شد. درخصوص ترکیب هیات‌رئیسه مجمع نیز می‌توان یکی از نظار را به سهامداران مستقل و اقلیت اختصاص داد تا حتی‌الامکان نظام رای‌گیری مکتوب در مجامع حاکم شود و مخصوصا در رعایت مواردی همچون ماده ۱۲۹ موافقت مورد تردید قرار نگیرد، بلکه اگر کسی مخالف باشد مورد سوال قرار گیرد. هیات‌رئیسه مجامع اجازه خارج شدن جلسه مجمع از دستورات جلسه را ندهند و این امر به سهامداران نیز آموزش داده می‌شود تا مجامع وارد مسائل حاشیه‌ای نشوند. ذکر مصادیق مهم در متن اصلی صورت‌جلسات مجمع ضروری است و نه ذکر آنها به‌صورت خلاصه مذاکرات و مواردی که توسط سازمان بورس مشخص می‌شود، حتما باید در متن اصلی ذکر شود. از دیگر موارد برای افزایش کارآیی مجامع، می‌توان به موضوعاتی همچون موارد زیر اشاره کرد. صورت‌جلسه مجمع باید در همان جلسه تهیه و به امضای هیات‌رئیسه رسانده شود. اعضای حقوقی که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره هستند، در متن نمایندگی حضور در جلسه مجمع اجازه قبولی سمت آنها درج شود و اعضای حقیقی کاندیدای عضو هیات مدیره نیز در همان مجمع قبولی سمت خود را امضا و اعلام کنند. در صورت تهیه فرمت تیپ برای آگهی‌های دعوت به مجامع و همچنین فرمت برای صورت‌جلسات مجمع (فرمتی که با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها ارائه شود) دوباره‌کاری‌های بنگاه‌ها در این حوزه کاهش می‌یابد. در این یادداشت فقط موارد شکلی در برگزاری مجامع موردتوجه قرار گرفت، هرچند که درخصوص مواد محتوایی برگزاری مجامع همچون سیاست‌های تقسیم سود و… نیز می‌توان به‌صورت مجزا به ارائه مطلب پرداخت.

منبع:دنیای اقتصاد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.