ACCPress.com – تازه های حسابداری

تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌‌ و تاثیرآن بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

براساس مصوبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد.


به منظور رفع ابهامات، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخی کتبی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال جاری، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد.

در این قانون توجه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو و مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در این قانون چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

برخی کارشناسان معتقدند که این قانون باید به درستی اجرا و خلأ قانونی آن پر شود تا بنگاه‌ها بتوانند صورت‌های مالی شفاف‌تری داشته باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها از قانون پرداختند و نگرانی خود را افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به این قانون و تاثیری که بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها می‌گذارد، پرداختیم.


تعارض قانونی در تجدید ارزیابی

سعید جمشیدی‌فردمشاور سرمایه‌گذاری و حسابدار رسمی

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز لایحه‌ای در این باره تنظیم شد که این قانون به درستی محقق شود.

مالیات، همواره علت و مانع اصلی تجدید ارزیابی‌ها بوده است، چرا که در فرآیند تجدید ارزیابی، مازادی شناسایی می‌شود که در حقیقت به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود و عملا مشمول مالیات می‌شود که بعضا با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شد. در قانون بودجه سال ۷۸ و پس از آن در قانون بودجه سال ۹۱ و ۹۲، حکمی مبنی بر معافیت مالیاتی مازاد شناسایی شده در تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد. به عبارت دقیق‌تر مازاد دارایی بنگاه‌هایی که از تجدید ارزیابی حاصل شده است، مشمول مالیات نیست.

 زمانی که تجدیدارزیابی صورت می‌گیرد، ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌کنیم و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها عددی خواهد بود که از یکسو در طرف دارایی‌ها بدهکار می‌شود و از سوی دیگر، در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار می‌شود. اثر این قانون بر گزارشگری مالی به این ترتیب است که تجدید ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌پذیر هستند، اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. بنابراین اثر مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان بنگاه دارد، به عبارت دیگر در شرایطی که دارایی استهلاک‌پذیر وجود داشته باشد، EPS کاهش می‌یابد، در صورتی که شرکت‌ها دارایی‌هایی استهلاک‌پذیر نداشته باشند، همچون زمین و…، تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر وضعیت مالی شرکت‌ها نخواهد گذاشت.

نکته بعدی که در گزارشگری شرکت‌ها اهمیت دارد و کمتر درباره این موضوع بحث شده، مواردی است که دارایی‌های استهلاک‌پذیر، باید به میزانی که سالانه استهلاک افزایش می‌یابد، تجدید ارزیابی شوند. باید توجه شود که به همان میزان از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تدریج کسر شود تا به‌عنوان سود انباشته انعکاس پیدا کند. بنابراین اثر تجدید ارزیابی بر سود و زیان بنگاه‌ها صفر است، در صورتی که دارایی‌های استهلاک‌پذیر وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بنگاه وجود داشته باشد نیز اثر زیادی بر ترازنامه سود و زیان بنگاه‌ها نخواهد داشت.

در قانون بودجه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تبصره‌ای وجود داشت که مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگر تا سه ماه پس از انقضای تاریخ تسلیم اظهارنامه (تاریخ انقضای اظهارنامه ۳۱ تیر ماه سال آتی است) یعنی ۳۰ مهرماه سال مالی بعد به اعتبار قوانین بودجه و آیین نامه‌های اجرایی، باید وارد حساب سرمایه شود.

در واقع این حکم آمره بود که به حساب سرمایه منتقل شود. این نوع انتقال به حساب سرمایه مغایر استاندارد‌های حسابداری بود، ولی به‌دلیل وجود قانون آمره، تعارض استانداردها تاثیرگذار نبود. اما قوانین مذکور، موقت و سالانه بود. به این منظور تبصره‌ای به ماده ۱۴۹ اضافه شد که در این تبصره تصریح شد، ارزیابی باید با استاندارد‌های حسابداری صورت بگیرد. معنای تبصره این بود که استاندارد اجازه نمی‌دهد، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود.

این روند بر خلاف حکم آمره قانون بودجه سالانه بود. بحث جاری که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، بیشتر از بابت این حکم است. دلیل صدور حکم این بود که طی چند سال گذشته، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی خود از دارایی‌ها فقط زمین‌های متعلق به بنگاه را تجدید ارزیابی کردند و در عین حال این شبهه وجود داشت که ارزیابی‌هایی صورت گرفته، عموما به درخواست مدیر شرکت صورت می‌گیرد. در این حالت ممکن است شبهه قیمت‌گذاری دست بالا را داشته باشد و نظارتی براین موضوع نبود.

در نتیجه ۳ سال پیش در کمیته استانداردهای حقوقی مقرر شد که شرکت‌ها به‌جای انتخاب کارشناس توسط خود آنها، باید از کانون درخواست کنند تا کارشناس برای تجدید ارزیابی معرفی شود. این حکم در تبصره یکم ماده ۱۴۹آیین‌نامه الحاق شد. ولی در آن زمان سازمان بورس موافق تجدید ارزیابی نبود و این قانون را برای نهادهای مالی و بانک‌ها مناسب می‌دانست و در مورد شرکت‌ها به‌دلیل شبهه قیمت‌گذاری نادرست مناسب نمی‌دانست.

در حال حاضر به اعتبار تبصره یک ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی، موضوع تجدید ارزیابی یک حکم دائمی است، اما مشکلی که در بازار سرمایه وجود دارد این است که معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه باورهایی دارند که این باور‌ها پایه تخصصی ندارد.

یکی از باورها این است که شرکت‌ها و ناشرینی که افزایش سرمایه را در دستور کار قرار می‌دهند، به‌طور طبیعی باید ارزش سهام آنها افزایش یابد. در حالی که این افزایش سرمایه در مواردی که بنگاه طرح توسعه، تامین مالی یا آورده نقدی و غیرنقدی داشته باشند، منجر به تزریق پول در بنگاه و به دنبال آن افزایش سرمایه خواهد شد، اما در تجدید ارزیابی، ورود یا خروج نقدینگی صورت نمی‌گیرد.

قاعدتا قبل و حتی پس از تجدید ارزیابی، در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه بنگاه منتقل شود، غیر از حالت روانی افزایش تعداد سهام بنگاه، جهش قابل‌توجهی در ارزش سهام بنگاه نباید وجود داشته باشد، اما شاهد بودیم که دو، سه و حتی چهار برابر ارزش سهام یک بنگاه پس از تجدید ارزیابی رشد کرد. این مساله انحراف ناشی از عدم آگاهی ما به مبانی تخصصی بازار سرمایه است.

همان‌طور که پیش از تجدید ارزیابی قیمت سهام با توجه به ارزش ذاتی آن، به قیمت روز محاسبه می‌شد و اتکایی به مانده‌های دفتری نداشت، بعد از تجدید ارزیابی نیز همین‌گونه است. در فضای موجود، از نظر مقرراتی سه مقطع را می‌توان تفکیک کرد. یکی اینکه به شرکت‌هایی که تا پایان سال ۹۴ تجدید ارزیابی و مازاد را در حساب سرمایه ثبت کردند، حکم قانونی بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثرتوان تولیدی تعلق می‌گیرد. به اتکای این موارد افزایش حساب سرمایه توسط این شرکت‌ها در سال ۹۴ نیز مشمول قانون مذکور می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که از ابتدای سال ۹۵ قصد دارند تجدید ارزیابی کنند، مشمول تبصره یک ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی هستند و مجاز نیستند در صورت شناسایی مازاد ارزیابی محاسبه شده آن را به حساب سرمایه منتقل کنند و در صورتی که مازاد ارزیابی وارد حساب سرمایه شود یا تقسیم شود مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود. اما در اینجا ماده‌ای وجود دارد که از آن می‌توان به‌عنوان خلأ قانونی نام برد.

در قالب ماده ۱۷ قانون حداکثر توان تولید یا قوانین بودجه، حکمی وجود دارد که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند، باید سند مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه ببرند و به‌دنبال آن استدلال دیگری در تبصره بعدی وجود دارد که چنانچه در طول دوره تجدید ارزیابی، بنگاه نتواند مازاد را به حساب سرمایه منتقل و ثبت کند، بنگاه مجاز است تا ۳ ماه پس از انقضای اظهارنامه مالیاتی، این مازاد ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل و سند حسابداری سرمایه را ثبت کند. پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که تا پایان سال ۹۴ دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کرده‌اند و تا تاریخ پایان اسفند ماه سال ۹۴ سند حسابداری دارایی بدهکار و مازاد تجدید ارزیابی بستانکار را ثبت کرده‌اند، ولی فرآیند ثبت سرمایه و ثبت دفاتر حاکی از این باشد که مازاد تجدید ارزیابی قرار است در سال ۹۵ به حساب سرمایه اضافه ‌شود، کماکان می‌توانند از معافیت مالیاتی ماده ۱۷ استفاده کنند.


تفسیر نادرست افزایش سرمایه

دکتر موسی بزرگ اصلعضو هیات عامل سازمان حسابرسی

در استانداردهای حسابداری کشور، تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت می‌تواند از روش بهای تمام شده یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند.

اما شرکت‌ها قبلا به دلیل تبعات مالیاتی از روش تجدید ارزیابی استفاده نمی‌کردند چون باید بابت مازاد تجدید ارزیابی مالیات پرداخت می‌کردند. پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند.

در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است. مهم‌ترین حسن تجدید ارزیابی بهبود کیفیت اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها، به‌روز کردن استهلاک دارایی‌ها و در مجموع افزایش شفافیت مالی است. البته تجدید ارزیابی بی‌هزینه نیست.

گاه مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد. تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد. در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است مگر اینکه قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته است.


توهمات موجود در بازار سهام

مصطفی باتقواحسابدار رسمی و حسابدار مستقل

مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری به‌عنوان درآمد غیر عملیاتی تحقق‌نیافته عنوان شده است و طبق نص‌صریح قانون مالیات‌های مستقیم، به دلایل متعدد درآمد مشمول مالیات نیست. اینکه این ابهام ایجاد شده است که مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات است، جای تعجب است.

قوانینی مصوب شده است، مبنی بر اینکه اگر مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود، معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود.

به نظر اینجانب، شرکت‌ها مختارند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و قانونی نمی‌تواند شرط و شروط برای این امر بگذارد. تنها حقی که سازمان مالیاتی در این زمینه دارد، محاسبه مالیات روی تفاوت استهلاک (بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) است. چرا که بر اساس متن قانون، ماخذ محاسبه استهلاک، قیمت تمام‌شده دارایی ثابت است.

بر این اساس تا پایان سال ۱۳۸۹، هیچ شرکتی تمایل به تجدید ارزیابی نداشت، چراکه با توجه به مصوبه ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه، چنین وانمود شده بود که مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات است.

از طرفی در استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت (شماره۱۱) عنوان شده است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ممنوع است. مگر به موجب تجویز قانون. براساس جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز ۵ ساله از ۲۵/ ۰۶/ ۱۳۹۱ تا ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۶) به شرکت‌ها اختیار داده شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، به این شرط که مازاد حتما به سرمایه منتقل شود. از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ بنگاه‌های عظیمی از جمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی (بدون پرداخت حتی یک ریال) سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (بدیهی است شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیات وزیران تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنند).

ولی موضوع بسیار عجیب، تصویب تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م (اصلاحی ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴) بود. با این مضمون که «شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.» (در واقع حق انتقال مازاد مزبور به سرمایه را ندارند) .

این موضوع در واقع تداعی یک طنز مالیاتی است، با این عنوان که «تا پایان سال ۱۳۹۴، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم. ولی از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ به بعد، نباید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم» حال سوال مشخص این است چه کسی پاسخگو است.

دلیل اینکه یک عده توانستند از یک فرصت استفاده کرده و با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دهند، ولی این حق برای سال ۱۳۹۵ به بعد، برای دیگران از بین رفته است و فلسفه تصویب چیست؟ از طرفی در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۶ اعتبار داشت براساس ماده ۲۸۲، لغو شد. بنابراین شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۵ تجدید ارزیابی انجام دهند باید:

الف) مازاد را هر ساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند.

ب) صورت سود و زیان جامع ارائه شود.

ج) معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه می‌شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شودکه مشمول مالیات نیست).

د) در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیما به سود انباشته منتقل می‌شود.

سایر مباحث قابل طرح

۱- اخیرا در بازار سهام، ابهامی ایجاد شده مبنی بر اینکه بنگاه‌هایی که دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی می‌کنند، قیمت سهامشان افزایش خواهد یافت. این موضوع قاعدتا نمی‌تواند صحیح باشد، چراکه قیمت سهام تابلو، قیمت روز شرکت است و قبلا این تجدید ارزیابی به‌صورت اتوماتیک صورت گرفته و تجدید ارزیابی مجدد به شرط داشتن بازار کارآ (از جمله تعیین قیمت سهام و…)، فراهم بودن زمینه استفاده اطلاعات به‌صورت مساوی برای همگان، شفافیت اطلاعات، کیفیت کارشناسی دارایی‌ها و… نباید تاثیری در افزایش قیمت شرکت داشته باشد.

۲-درخصوص گزارش‌های صادره از سوی برخی بازرسان محترم قانونی، (در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) قابل تامل اینکه در این گزارش‌ها عنوان شده که افزایش سرمایه بنا بر الزامات قانونی است. باید عنوان کرد که هیچ‌گونه الزام قانونی وجود ندارد و کاملا عملیات اختیاری است.


تضاد با استانداردهای بین‌المللی

منصور شمس‌احمدیحسابرس رسمی

برخی شرکت‌ها با استناد به ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانونی تجارت یا اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت اهرمی (حداقل از نظر شکل ظاهری صورت‌های مالی) نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های فرد و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اقدام کردند.

اگرچه این امر موجب شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی آن شرکت‌ها شد، اما از آنجا که این روش اجباری و فراگیر نبود و به دلیل افزایش هزینه استهلاک و همین‌طور کاهش سود هر سهم و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های مشابه که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده بودند، اختلاف قابل توجهی در پی داشت.

به همین دلیل در حال حاضر این شرکت‌ها به‌صورتی غیرمتعارف به دنبال تمهیداتی جهت اثبات افزایش عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و افزایش سود هر سهم هستند. نکته حائزاهمیت دیگر این است که طبق استانداردهای حسابداری ایران انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه (در صورتی که طبق قانون مجاز باشد) امکان‌پذیر است و حال اینکه انتقال این مازاد به حساب سرمایه برخلاف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است.

طبق استانداردهای بین‌المللی مزبور، شرکت‌هایی که برای اولین بار صورت‌های مالی خود را طبق این استانداردها ارائه می‌کنند باید این استانداردها را در ارائه اقلام مقایسه‌ای سه سال قبل خود نیز رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که مازاد تجدید ارزیابی و دارایی‌ها را به حساب سرمایه منتقل کرده‌اند و قرار است صورت‌های مالی خود را براساس IFRS تهیه کنند، عملا نمی‌توانند اقلام مقایسه‌ای را اصلاح و سرمایه را کاهش دهند، تنها راه‌حل شاید اخذ مجوز خاص از بنیاد IFRS باشد.

منبع:دنیای اقتصاد



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 802 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: