ACCPress.com – تازه های حسابداری

نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم؛ آیا دولت از فرصتی که مجلس ایجاد کرده استفاده خواهد کرد؟

اواخر سال ۱۳۹۱ مراحل تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت دهم به پایان رسید و این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.


لایحه مذکور حدود یک سال و نیم در کمیسیون‌های مختلف مجلس و مراکز پژوهشی و مطالعاتی این نهاد مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت. در این فاصله زمانی بررسی کارشناسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، دوره خدمت دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را به دست گرفت.

مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت جدید نیز به سیاق دولت قبل، بحث اصلاح و بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم را به عنوان یک نیاز اساسی نظام اقتصادی ضروری دانسته و با تشکیل کارگروهی، بررسی ابعاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار قرار دادند. با این رویکرد فرآیند رسیدگی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری کرد. بالاخره پس از بررسی‌های مفصل و نسبتاً طولانی لایحه یادشده در سال ۱۳۹۴ و پس از طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شده و توسط رییس دولت یازدهم برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران از چند نظر حائز اهمیت است. تغییر نگاه سنتی سیستم مالیاتی از مهم‌ترین دلایل پیشنهادی در این اصلاحات است. سیستم سنتی نظام مالیاتی اقتصاد ایران باعث شده بود کهاین سیستم در تأمین منابع مورد نیاز دولت کارآمد عمل نکرده و اتکاء به درامدهای نفتی همچنان پس از گذشت دهه‌ها شیوه تأمین منابع مالی بودجه باشد. علاوه براین سنتی بودن نظام مالیاتی ضعف اساسی این سیستم در پیگیری اهداف سیاستی مدنظر دولت را سبب شده و عملاً نظام مالیاتی تک بعدی در اقتصاد ایران را رقم زده بود. کارکرد نظام مالیاتی در این شرایط، محدود به تأمین منابع مالی آن هم با کیفیت یادشده بود و کارکردهای دیگر این سیستم در قالب پیگیری اهداف سیاستی برای تأثیر بر تخصیص منابع یا توزیع درآمد و … مغفول مانده بود.

دیدگاه سنتی و مبتنی بر سلایق فردی در فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات در اقتصاد ایران باعث ناکارمد شدن عملکرد این نظام شده و در برخی مواقع هزینه مبادله سنگینی را به فعالان اقتصادی و مودیان این سیستم تحمیل می‌کرد. این کارکرد در برخی موارد باعث می‌شد رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نباشد. این شرایط بی گمان بسیاری از پارامترهای اقتصادی دیگر مانند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را متأثر کرده و از این طریق فضای کسب و کار کشور را شکننده تر می‌کرد.

تغییر تحولات صورت گرفته در ساختار اقتصاد و تغییر شرایط بین المللی برای اقتصادایران نیز دلیل دیگری بود که می‌توانست اصلاح و بازنگری در نظام مالیاتی کشور را توصیف کند. نیاز به درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه دولت و کم رنگ شدن منابع نفتی در تأمین این نیازها توجه به این قانون و بازنگری در آن را بیش از پیش نمایان تر می‌کرد.

در کنار این مسائل، چندین موضوع دیگر باعث شد تا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بعد از گذشت حدود یک دهه از آخرین تغییرات آن، سیاستی مطلوب و ضروری ارزیابی شود. در این اصلاحیه اتفاقات و تغییرات مهمی رخ داده است که هر کدام به نوبه خود می‌تواند کارکرد نظام مالیاتی و در نهایت نظام اقتصادی را اصلاح و ارتقاء دهد؛ اما مهم‌ترین تغییر پیش بینی شده در این قانون که به نوعی می‌تواند کارکرد سایر بخش‌های دیگر اقتصاد را متأثر کند تغییراتی است که در قالب مفاد ماده ۱۶۹ مکرر این قانون رخ داد. در این ماده مقرر شده است که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود. در ادامه این حکم قانونی مهم تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی موظف‌اند اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت خود را به پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ارائه کنند. در ادامه این حکم چنین آمده است:

وازرتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و … که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

سرفصل اطلاعات مدنظر این حکم از قانون مالیات‌های جدید عبارت‌اند از اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال‌ها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران.

به نظر می‌رسد در صورت وجود اراده سیاسی واقعی و نه شعاری در مسئولین سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزان کشور تشکیل چنین بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مسئله حیاتی و مهمی است که می‌تواند عملکرد سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف را براساس واقعیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و مختصات نسبی فعالان اقتصادی کارامدتر کند.

تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی یادشده آثار خارجی دیگری غیر از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و اقتصاد دارد که در بسیاری از مقاطع برنامه ریزی و مدیریت سیاسی کشور می‌تواند مؤثر واقع شود. نمونه بارز این عرصه، بحث هدفمندی یارانه‌ها و هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی است که از قبال نداشتن اطلاعات قابل اتکاء از شرایط اقتصادی آحاد مردم است که دولت را مجبور کرده با پرداخت یکسان یارانه به همه مردم، عملاً عدالت و کارایی اقتصادی را فدای نبود سیستم اطلاعاتی کند. این نقصان تبعات منفی اجتماعی و سیاسی دیگر علاوه بر هزینه‌های اقتصادی ملی به کشور تحمیل کرده و تا برطرف شدن این نقیصه این هزینه‌ها وجود خواهند داشت.

گشایش دیگری که با اتکاء به اطلاعات اقتصادی حاصل خواهد شد، ایجاد بسترهای اطلاعاتی برای نظارت بر عملکرد برخی بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کنترل و مدیریت بازدهی این بخش‌ها با سیاست‌های مختلف و ابزارهای اقتصادی است. اگر ابعاد و مختصات این وجوه نامعلوم برای سیاست گذاران عیان شود، بی شک برنامه ریزان اقتصادی می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم برخی از آثار مخرب تحرکات در این بخش‌ها را کنترل کنند و از بروز برخی مفاسد و شکل گیری ساختار نامیمون در اقتصاد جلوگیری کند.

بنابراین شکی نیست که وجود بانک اطلاعات اقتصادی مسنجم در نظام اقتصادی یکی از ابزار اساسی در پیگیری و مدیریت کلان سیاست‌های اقتصادی و راهبری کم هزینه اقتصاد کشور است اما متاسفانه تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان داده است که معمولاً در فضای واقعی و فارغ از هیاهوهای سیاسی مرسوم، اراده جدی و انگیزه قوی قابل توجهی در شکل گیری این ساختار به عنوان مقدمه شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی وجود نداشته و علی رغم وجود قوانین متعدد و اختیارات کافی برای دولت در راستای تحقق این هدف، تدبیر ویژه ای در این خصوص به سرانجام نرسیده است.

حال با تصویب مفاد ماده ۱۶۹ مکرر در قالب قانون مالیات‌های مستقیم حجت بر مجریان و دولت در این زمینه از طرف مجلس تمام شده است و بهانه ای برای نبود بسترهای قانونی برای اجرای این مهم و ضرورت در نهاد اقتصاد ایران وجود ندارد؛ و با توجه به تصویب این حکم مفصل در قانون مالیات‌های مستقیم اکنون توپ در زمین دولت است و دولت یکبار برای همیشه باید اراده قوی سیاسی خود در رابطه ایجاد بسترهای اولیه شفاف سازی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی را نشان دهد. به نظر می‌رسد با توجه به هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگین نبود شفافیت در اقتصاد ایران هیچ توجیهی برای دولتمردان قابل تصور نیست که عملیاتی کردن این بستر را نادیده گرفته و یا احیاناً با توجیهاتی به تعویق بیاندازند. بی شک حیات و بقای کارآمد یک ملت و جامعه و رونق و شکوفایی اقتصادی، ایجاد و گسترش فعالیت‌های مولد اقتصادی، مبارزه با قاچاق و سایر مفاسد، کارآمد کردن سیاست‌های خیرخواهانه دولت در اقتصاد منوط به اطلاعات دقیق از مختصات آن بخش‌ها و فعالان اقتصادی عرصه‌های گوناگون است. این موضوع یک بسترنهادی قابل اتکاء مدنظر در تمام اقتصادهای توسعه یافته و به قول خودمانی حساب و کتاب دار است که تأخیر در اجرای آن فقط می‌تواند به مناسبات غیرشفاف و زیرزمینی انجامیده و بخش‌های مولد، واقعی و شفاف را ناامید کند.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
  • بدون نظر
  • آمار : 1,137 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: