حسابان وب

در مذاکرات‌ دستمزد، دولت بی‌ طرف‌ بماند

1 402

حسابداراپ

درحال حاضر خود دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و یکی از بزرگ‌ترین موانع سر راه افزایش عادلانه دستمزدهاست.


نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پر کردن شکاف تاریخی هزینه- مزد نیازمند کار کارشناسانه و راهبردی است؛ نماینده کارفرمایان نیز با بیان اینکه چرخه تولید از کار افتاده است، اظهار کرد: کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است.

با نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال و ایام تعیین مزد ۹۵ بازار بحث و گفت‌وگو پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران گرم است. در این میان مناظره میان علی خدایی، مسوول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور و اصغر آهنی‌ها، عضو هیات‌مدیره کارفرمایان از خبرساز‌ترین بحث‌هایی بود که انجام گرفت و رسانه‌ها به پوشش آن پرداختند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرمایان اعتقاد دارد که می‌توان براساس مندرجات ماده ۴۱ قانون کار که شاخصه‌های تعیین حداقل دستمزد را معیشت خانوارهای کارگری و نرخ تورم در نظر می‌گیرد، عمل کرد و در عین حال دو شاخص جغرافیا– منطقه و صنایع را هم درنظر گرفت. وی افزود: در تقسیم‌بندی منطقه‌یی، هزینه شهرهای بزرگ مثل تهران با بقیه شهر‌ها متفاوت است همچنین صنایع دستی، مشاغل آزاد و صنوف مغفول مانده است.
اما خدایی نماینده کارگران با در این استدلال آهنی‌‌ها و با بیان اینکه پرداختن به این مسائل جانبی دور شدن از اصل موضوع معیشت کارگران و دامن زدن به حواشی بی‌مورد است، گفت: زیرساخت‌های لازم برای تعیین دستمزد به این شیوه وجود ندارد. خدایی ادامه داد: براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ مزد تعیین شده باید بتواند با ارزیابی دقیق سبد هزینه کفاف هزینه‌های خانوار را بدهد همچنین لفظ «باید» در ماده ۴۱ آمرانه و لازم‌الاجرا بودن قانون کار را نشان می‌دهد.

در ادمه آهنی‌ها با بیان اینکه تعریف مشخصی از سبد هزینه خانوار و حداقل معیشت در قانون وجود ندارد، گفت: ما یک سری اطلاعات ‌از بانک مرکزی و مرکز آمار در اختیار داریم که می‌توانیم براساس آن سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کنیم.
در مقابل نماینده کارگران گفت: گروه کارگری با تحقیقات و کار کار‌شناسانه اطلاعاتی در اختیار دارد که طبق آن به راحتی مشخص می‌شود هر کدام از اقلام چه سهمی در سبد هزینه‌ها داشته باشند. خدایی افزود: این کوتاهی وزارت کار است که تعریف مشخصی از معیشت در قانون کار وجود ندارد. مسوول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور با بیان اینکه برای تعیین دستمزد نمی‌توانیم تنها به تورم استناد کنیم، گفت: باید به سمت معیشت برویم زیرا یک فاصله طولانی و تاریخی بین حداقل‌های مورد نیاز زندگی ما کارگران و حداقل دستمزد ایجاد شده است. بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار و استناد به آن، راهی برای جبران این فاصله وجود ندارد.

حسابداری علیمرادی

عضو هیات‌مدیره کارفرمایان با تاکید بر شرایط اقتصادی فعلی گفت: شرایط کاری کارگران و کارفرمایان از استانداردهای لازم برخوردار نیست و حدود ۲۰درصد صنایع ما با ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند. وی افزود: در این شرایط بهره بالای بانک‌ها به همراه بدهی بالایی که دولت به تامین اجتماعی دارد، کارفرما را در شرایط دشواری قرار داده است. آهنی‌ها درخصوص تکلیف تعیین دستمزد در شورای عالی کار که باز هم به روزهای آخر سال موکول شده گفت: این کش و قوس‌ها وضعیت کارگر و کارفرما را در هاله‌یی از ابهام فرو برده است. به گفته آهنی فلسفه اینکه افزایش دستمزد‌ها را تا آخر سال اعلام نمی‌کنند این است که تورم انتظاری ایجاد نشود.
در مقابل خدایی ایجاد تورم انتظاری بر اثر اعلام افزایش دستمزد‌ها در روزهای آخر سال را رد می‌کند و می‌گوید: من فکر می‌کنم بحث حداقل دستمزد کارگران کمترین تاثیر را در این میان داشته باشد ولی کارفرمایان در جاهایی مثل بهره‌های بانکی یا نرخ سود تسهیلات که قدرت حاکمیتی وجود دارد، کوتاه می‌آیند اما در حوزه مسائل کارگران به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند.

خدایی در مورد افزایش دستمزد تصریح کرد: هدف اصلی جبران قدرت خرید تنزل یافته کارگران به خصوص حداقل‌بگیران است. خدایی با بیان اینکه اگر ما کارگران نتوانیم هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندانمان را پرداخت کنیم فردا شما کارفرمایان باید با پول مالیات‌ها هزینه ساختن زندان‌ها را بدهید، گفت: باید برنامه‌ریزی و کار پلکانی انجام دهیم تا بتوانیم طبق یک جدول زمانبندی مثلا طی ۵ سال آینده شکاف هزینه و مزد را کاهش دهیم.
آهنی درخصوص اینکه چرا کارگران ناراضی هستند، گفت: من معتقدم قسمتی از هزینه‌های پایه‌یی خانوارهای کارگری با اصلاحاتی که در ساختار دولت انجام می‌شود، قابل حل است. وی افزود: البته باید گفت زور ما کارفرمایان به دولت نمی‌رسد. عضو هیات‌مدیره کارفرمایان ادامه داد: دولت باید به سمت ارائه خدماتی از قبیل مسکن و بهداشت که وظیفه اصلی‌اش است برود.

خدایی با بیان اینکه هیات‌مدیره کارفرمایان فقط می‌توانند ۲۰درصد جمعیت کارفرمایی را نمایندگی کنند، گفت: درحال حاضر خود دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و یکی از بزرگ‌ترین موانع سر راه افزایش عادلانه دستمزدهاست.
در ادامه خدایی درخصوص لزوم نظارت بر پرداخت دستمزدهای کارگران در کارگاه‌ها گفت: در کشور ۳میلیون کارگر زیرزمینی داریم که آمارشان در جایی ثبت نشده است. وی افزود: در این کارگاه‌ها حقوق واقعی پرداخت نمی‌شود. همچنین نبود توازن در بازار عرضه و تقاضا باعث شده که برخی کارفرمایان سودجو به نفع خود بهره‌برداری کنند.

وی درخصوص کارگاه‌های ۵ نفر یا ۱۰نفر که از شمول قانون کار خارج شده‌اند، گفت: کارگران بدانند بخشودگی‌هایی که برای کارگاه‌های فوق در نظر گرفته شده به هیچ عنوان مشمول حداقل مزد نیست و حداقل مزد باید پرداخت شود.
مسوول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور درخصوص کارگاه‌های غیراستاندارد کشور گفت: به عنوان مثال در خیابان جمهوری کارگاه‌های مختلف خیاطی وجود دارد که نظارتی روی آنها وجود ندارد.

وی افزود: باید این کارگاه‌ها شناسایی و نظارت قانونی اعمال شود. خدایی ضمن اینکه فرصت باقی مانده تا تعیین مزد ۹۵ را کافی نمی‌داند درخصوص فرمولی برای تعیین حداقل مزد مشاغل دشوار گفت: یک کارگر کوره باید براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل ۳میلیون تومان مزد بگیرد. در این خصوص قانون طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد.
خدایی درخصوص وظایف دولت در تعیین حداقل دستمزد گفت: دولت باید به عنوان متولی در شورای عالی کار موضع ناظر و بی‌طرف را رعایت کند. وظیفه دیگر دولت نسبت به آحاد جامعه است. بر این اساس دولت وظیفه دارد مسکن و بهداشت را برای آحاد جامعه که کارگران هم جزو آنها هستند، فراهم کند.

خدایی ادامه داد: وظایف دولت سه بخش است: اول اینکه از منابع ما سوءاستفاده نکند، دوم اینکه اداره منابع را در اختیار خودمان بگذارد و سوم اینکه وظایف حاکمیتی خودش را در قبال کارگران انجام بدهد. عضو هیات‌مدیره کارفرمایان در پایان با بیان اینکه اقشار ضعیف و کم درآمد باید از کمک‌های جانبی برخوردار شوند در مورد رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: ما همیشه می‌گوییم رکود مساوی است با مرگ سازمان‌های اقتصادی. بنابراین باید بگوییم حتی کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است.


1 نظر
  1. علي می گوید

    درآمد مجموعه ما نسبت به سال قبل ٥٢ درصد كاهش يافته و براي دومين سال پياپي زيان داشته ايم ولي عليرغم زيان ماليات پرداخت كرده ايم . اگر دستمزدها افزايش يابد بلافاصله همه را كه حدود ٤٠٠ نَفَر هستندتسويه ميكنيم و جلو ضرر بيشتر را ميگيريم . همگي بروند از نماينده كارگران حقوق بگيرند . والسلام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.