کشور را دیگر نمی‌توان با درآمد نفت اداره کرد.

0 79

هوفر

اگر قرار بر معافیت مالیاتی است‏، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه.


«مهم‌ترین دلیل برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این است که دیگر کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاه‌های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع‌بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست.» این جملات را دکتر سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید و تنها راهکار دولت برای افزایش درآمد را همانند سایر کشورها مالیات‌ستانی می‌داند. وی که دید مثبتی به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دارد، معتقد است که ایران با نرخ مالیات‌ستانی ۲۵ درصدی، بهشت مالیاتی دنیاست و اگر فعالان اقتصادی ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای سوال زیادی را ایجاد می‌کند. گفت‌وگوی آینده‌نگر با وی را در خصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زیر می‌خوانید.

تمام تلاش دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گسترش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. آیا می‌توان انتظار داشت که با تغییر قانون نظام مالیاتی، تفاوت‌های قابل توجهی در میزان درآمد دولت حاصل شود و از این طریق بتواند مشکلات کمبود بودجه خود را برطرف کند؟

حتما تغییری حاصل می‌شود. ولی باید توجه کنیم که این تمام کار نیست. این نقطه شروع اصلاح نظام مالیاتی و حتی اصلاح ساختار اقتصادی و به نظر من اصلاح ساختار ایران است. به نظر من ملتی که مالیات خود را نمی‌پردازد، نمی‌تواند انتظار دموکراسی داشته باشد و نمی‌تواند انتظار پاسخ‌گویی از حکومت داشته باشد. حکومتی که از درآمد نفت استفاده می‌کند، جواب ملت خود را نیز نمی‌دهد. من مطمئنم که اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ‌ که اخیرا تصویب شده است، تغییری جدی در درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد. ولی همان‌طور که گفتم، این نقطه شروع اصلاح است. برای این‌که باید باز هم در معافیت‌های مالیاتی بازنگری شود. هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته‌شده باشد. اگر قرار بر معافیت مالیاتی است‏، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه. ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمی‌گیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل این‌که جزو نقاط محروم است، مالیات نمی‌گیرم. اینها سیاست‌هایی روشن و پذیرفته‌شده است.

به این موضوع اشاره کردید که اصلاح این قانون، باید شروعی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد؛ به نظر شما در چه مواردی باید اصلاح انجام شود؟

یکی از این موارد باز هم درباره همین قانون است. دولت باید هم‌زمان با تصویب این قانون، بازنگری اساسی در نظام مالیاتی کشور نیز صورت دهد. از جمله همان‌‌طور که اشاره کردم، معافیت‌های اقتصادی به سمت بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی برود. این موضوع برای تغییر احتیاج به یک وفاق ملی دارد. همچنین ما هم به تکنولوژی، هم به یک بازنگری کلی در جایگاه اقتصادی دستگاه‌‌های اقتصادی مختلف نیاز داریم و درعین حال باید به سمت آزادسازی اقتصادی واقعی حرکت کنیم. یعنی بنگاه‌های اقتصادی کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت یا بخش ‌عمومی ‌هستند و صرف‌نظر از این‌که مالیات می‌دهند یا نه، کارآمدی ندارند، باید به سمت کارآمدی ببریم. بنابراین ساختار اقتصادی ایران باید از بن دگرگون شود و به سمت آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی واقعی حرکت کنیم. همچنین باید هدف را خصوصی‌سازی واقعی و رانت‌زدایی و فسادزدایی از اقتصاد کشور در نظر بگیریم چرا که بی‌توجهی به این موارد، می‌تواند کشور را به اضمحلال و نابودی بکشاند. صرف تغییر مالیاتی به‌هیچ‌وجه کافی نیست. این کار نقطه شروع خوبی است ولی باید حتما به سمت این مواردی که به آنها اشاره کردم، پیش برویم تا تغییری در شرایطمان حاصل شود.

به عقیده شما مهم‌ترین دلیل برای اصلاح قانون نظام مالیات‌های مستقیم چه بود؟

مهم‌ترین دلیل این است که دیگر کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاه‌های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع‌بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست. هر دولتی هم روی کار باشد، این موضوع صحت دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت هم هزینه‌ها را افزایش داده‌ایم و هم درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. من حدسم این است که تا ۱۰ سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت  نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولت‌ها را جبران کنند. در چشم‌‌انداز آتی ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمت‌های جهانی نفت خام فروش نفت، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد کند. بنابراین هم دولت آقای روحانی هم دولت‌های بعد باید به سمت مالیات‌ستانی بروند اما همان‌طور که اشاره کردم، شرط مالیات‌ستانی، لغو معافیت‌های بی‌منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه‌های جاری و زائد و بی‌مورد دولت و پاسخ‌گو شدن دولت در برابر مالیات‌دهندگان است. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد و همان‌طور که اشاره کردم، این کار باید نقطه شروع یک اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور باشد. این کار نیز با یک اصلاح همه‌جانبه، نه‌فقط توسط دولت بلکه با یک وفاق ملی ممکن است و بدون وفاق ملی همه‌چیز در گام اول شکست می‌خورد.

یعنی کاهش قیمت نفت، دولت را به فکر استفاده از درآمدهای مالیاتی انداخته است؟ با پذیرش این موضوع آیا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که با فرض افزایش درآمدهای نفتی، ممکن است توجه دولت از مالیات‌ستانی کاهش پیدا کند و باز هم رویه قیلی در پیش گرفته شود؟  

ببینید موضوع این است که ما حالا به اهمیت درآمد مالیاتی در بودجه خود پی برده‌ایم.  ما باید در یک دوره کمتر از سه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور را از ۷ درصد به ۱۲ درصد برسانیم. باید بتوانیم ظرف این مدت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال داشته باشیم. چاره‌ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند، در غیر این صورت ایران به سرنوشت یونان و لبنان دچار می‌شود. باید بدانیم که روزبه‌روز اقتصاد ما بزرگ‌تر و حوائجمان بیشتر می‌شود و جمعیتمان نیز در حال افزایش است ولی صادرات نفت ما افزایش نیافته است. اگر فرض کنیم از همین امروز صادرات نفت کشورمان دو برابر شود و به رقم قبل از تحریم برگردد، باید بدانیم که صادرات نفت ما از سال ۱۳۵۵ تا حالا یعنی در ۴۰ سال گذشته، یک‌سوم شده است در حالی که جمعیتمان به دو برابر افزایش یافته است؛ به این معنا که صادرات نفت خام برای هر ایرانی، طی ۴۰ سال گذشته به یک‌ششم کاهش یافته است و این مقدار صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست. اگر می‌خواهیم که مثل لبنان و یونان کنونی نشویم باید این موضوع را درک کنیم که دیگر با درآمدهای نفتی و درآمدهای قرضی قادر به اداره دولت نیستیم. هزینه جاری دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که تنها نصف آن را از درآمد مالیاتی تامین می‌کند و باید آن را دو برابر کند؛ این موضوعی قطعی است، «والسلام، شد تمام». ولی با دادن مالیات همان‌گونه که اشاره کردم مردم به عنوان مالیات‌دهندگان می‌توانند از دولت بخواهند که هزینه‌های جاری بدون دلیل، انجام ندهد. دیگر به عنوان مثال اگر بودجه‌هایی به سازمان تبلیغات اسلامی‌ و صدا و سیما و این دستگاه و آن دستگاه داده می‌شود‏، مردم باید بدانند که این بودجه برای چه بوده است و دولت با مالیات دریافتی چه می‌کند؟ اتفاقا ملتی که مالیات می‌دهد می‌تواند توقع پاسخ‌گویی از حکومت خود را داشته باشد. ما هم باید به این فکر کنیم که مجبور هستیم با درآمد مالیاتی دولت را اداره کنیم.

کنترل حساب‌های بانکی یکی از مواردی است که در این قانون برای شفاف کردن درآمد مودیان مد نظر قرار گرفته است. همین موضوع موجب شده است که برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص ابراز نگرانی کنند و حتی برخی از امکان خروج سرمایه از بانک‌ها به همین دلیل، سخن بگویند. البته وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این کار پیش از این نیز انجام می‌شد. نظر شما در این خصوص چیست؟

متاسفانه ما به دلیل ناآگاهی از سیستم‌های بانکی و مالیاتی اشتباه‌های بزرگ و تفسیرهای خطایی می‌کنیم. در حال حاضر مگر به حساب‌های ایرانی‌ها سرک کشیده نمی‌شود؟ چه‌کسی این را می‌داند؟ نکته مهم این است که ما چاره‌ دیگری جز این کار نداریم؛ دیگر راهی جز اخذ مالیات از مردم وجود ندارد. موضوع دیگر این است که در برهه‌ای از زمان برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی، از کنترل حساب‌های بانکی سخن به میان آورده شد؛ در آن زمان آقای روحانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که کار غیرقانونی نمی‌کند، اما حالا باید بدانیم که کنترل حساب‌های مودیان، قانون مجلس است و مودیان مالیاتی باید حساب‌های روشنی داشته باشند. البته سال‌هاست که در ایران این کار انجام می‌شود. درحال حاضر اگر شما ماشینی وارد و از گمرکی ترخیص کنید اما آن را در درآمدهای خود ثبت و اظهار نکنید، اداره مالیات خودبه‌خود می‌فهمد برای این‌که موجودی تمام حساب‌ها به یکدیگر وصل است. ما در عصر کامپیوتر به سر می‌بریم. قبلا این نوع تکنولوژی نبود. حالا این تکنولوژی در همه‌جای دنیا استفاده می‌‌شود و ما هم آن را از خارج خریده‌ایم که همین کار را انجام دهیم. باید بدانیم که در کشورهای دیگر، اخد مالیات از مردم و فعالان اقتصادی با روش‌های بسیار سخت‌گیرانه انجام می‌شود. در کشورهای اروپایی گاهی ماموران مالیاتی به یک رستوران می‌روند و تعداد مشتری‌های رستوران را می‌شمرند و آن را با اظهارنامه شخص تطبیق می‌دهند. در برخی موارد دیده شده است که ماموران مالیاتی، مشتری‌های یک سلمانی را از آپارتمان روبه‌رویی شمرده‌اند. بنابراین چک کردن حساب یک کار معمول در تمام دنیاست و پیش از این نیز در کشورمان انجام می‌شد و نگرانی‌ها به دلیل مطلع نبودن از چارچوب مالیات‌ستانی است.

پس می‌توان گفت نگرانی‌هایی که در این مورد عنوان می‌شود کاملا بی‌مورد است؟

دقیقا، و البته باید به نکته‌ای مهم اشاره کنیم و آن این‌که در حال حاضر، ایران با نرخ مالیات‌ستانی ۲۵درصدی، بهشت مالیاتی دنیاست و اگر فعالان اقتصای ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای سوال زیادی را ایجاد می‌کند. دولت اصلاحات در ایران در سال ۸۰ ایران را از جهنم مالیاتی به بهشت مالیاتی تبدیل کرد، بنابراین اعتراض به این نرخ کم، جای سوال دارد.  حق دارند که بدانند مالیات‌ها کجا خرج می‌شود. حق دارند که وقتی اظهانامه‌های مالیاتی خود را درست پر می‌کنند با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. اینها همه حرف‌های درستی است اما از آن طرف همه باید ۲۵ درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همان‌گونه که کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.

فکر می‌کنید با اجرای این قانون تا چه اندازه جلوی فرار مالیاتی اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی‌گرفته شود؟ ممکن نیست که دورزنندگان قانون قبلی، در مورد این قانون نیز بتوانند راه‌های دور زدن را بیابند و باز هم از پرداخت مالیات بگریزند؟

بله، حتما ممکن است که برخی باز هم در فکر دور زدن قانون و پیدا کردن راه‌های دور زدن آن باشند. اما اجرای این قانون به نحو درست می‌تواند تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی اقتصاد غیررسمی ‌و زیرزمینی را بگیرد. دور زدن قانون به این موضوع بستگی دارد که دولت تا چه اندازه در گسترش تور مالیاتی خود و در واقع برقرار کردن و حاکم کردن تکنولوژی بر فرآیند نقل و انتقال پول، توانمند باشد. این اتفاق باید در ایران بیفتد. حالا که چاره‌ای جز مالیات‌ستانی برای دولت نمانده است بهترین زمان برای اجرای این قانون و گسترد‌ه کردن تور مالیاتی است. در حقیقت گزینه‌ای که وجود داشت حالا به حالت اجبار درآمده است پس سازمان نظام مالیاتی نیز به‌درستی این قانون را اجرا کند تا اهداف مد نظر محقق شود. اگر نظام اطلاع‌رسانی این قانون یا همان نظام جامعه اطلاعات مالیاتی به‌درستی اجرایی شود و سازمان با اجرای درست قانون، سعی در اجرای درست آن داشته باشد ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به اهداف مد نظر در قانون برسیم و موارد در نظر گرفته‌شده در آن محقق شود. ما به اجرای این قانون و تحقق اهداف آن امیدواریم؛ چون به هر حال از هر مسیری که بخواهیم برویم و به هر مسیری که بخواهیم برویم باید از جایی شروع کنیم.

 منبع: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.