حسابان وب

واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی جایز نیست

0 422
آکادمی محسن قاسمی

هرچند بیمه شده احکام سهام دار را ندارد ولی اموال سازمان با فرض اینکه بطور مشروع از کارفرما گرفته شده باشد ، محترم است و تعلل در ادای آن یا واگذاری به دیگری جایز نیست.

فینتو


پیشکسوت جامعه کارگری و بازنشستگی با اعلام این که طی نامه ای سرگشاده به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، خواستار توجه به جواب دفتر مرجع بزرگ جهان اسلام حضرت آیت اله بهجت در خصوص اموال سازمان تامین اجتماعی شده ام ؛ گفت: طبق پاسخ دفتر این مرجع بزرگ ، واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی به دیگری جایز نیست.

ابوتراب فیضی تصریح کرد:  کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تهران در سال ۸۶ در نامه ای با تشریح وضعیت اموال و دارائیهای سازمان تامین اجتماعی به دفتر آیت اله بهجت خواستار دریافت پاسخ شرعی در مورد اموال این سازمان و ادغام بخش درمان در بیمارستانهای دولتی شده بود که پاسخ بخش استفتاء دفتر ایشان به این شرح بود: ” هرچند بیمه شده احکام سهام دار را ندارد ولی اموال سازمان با فرض اینکه بطور مشروع از کارفرما گرفته شده باشد ، محترم است و تعلل در ادای آن یا واگذاری به دیگری جایز نیست”.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی،وی عنوان کرد: حق بیمه جزئی از حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است به همین دلیل وزارت دارایی از حق بیمه ، مالیات دریافت نمی کند.

فیضی در ادامه افزود: براساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و استانداردهای جهانی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کارگران درمان بیمه شدگان است که بر عهده سازمان های بیمه گر است.

این پیشکسوت جامعه کارگری اضافه کرد: به همین دلیل بود که در ابتدای شکل گیری بیمه اجباری مزد بگیران مشمول قانون کار، درمان بیمه شدگان به عهده سازمان بیمه اجتماعی است و ازهمان زمان عملیات احداث و بهره برداری از بیمارستانها و درمانگاه های سرپایی این سازمان از محل درآمدهای آن صورت می گیرد.

فیضی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی است و ده ها قوانین حمایتی بدون در نظر گرفتن بار مالی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که بار مالی آن بیش از ۳ درصد کمک های دولت به بیمه شدگان است.

وی همچنین خطاب به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای عدالت در مورد توزیع درآمد ملی اقشار جامعه یک اصول پذیرفته شده است و حداقل حقوق برای یک خانواده در ماه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: استدلال وزیر بهداشت در خصوص ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با دانشگاهها و بیمارستانهای دولتی نامعقول است.

این پیشکسوت جامعه کارگری افزود: مقصود وزیر بهداشت این است که با حق بیمه بیمه شدگان مشمولین قانون کار و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هزینه های بیمه سلامت را جبران کند ؛ در صورتیکه هزینه اجرای بیمه سلامت برای افراد بی بضاعت و بیمه کشاورزی بر عهده دولت است.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.