نرم افزارحسابداری صدگان

روش چانه زني تعیین دستمزد‌ها به ضرر کارگران خواهد بود.

0 1,120

حسابداراپ

اگر روش چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، ‌افزایش دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزد‌ها به ضرر کارگران خواهد بود، زیرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می‌دهد.


همه ساله با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه از سوی دولت به مجلس، یکی از موضوعاتی که بیش از همه، جامعه و به خصوص قشر وسیعی را ـ که شامل کارگران می‌شود ـ به خود مشغول می‌کند، افزایش حداقل حقوق دریافتی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم، مقداری افزایش در حقوق کارمندان و کارگران ایجاد می‌شود.

به گزارش «تابناک»، مطابق قوانین مدنی، افزایش پرداختی‌ها به کارگران باید برابر با نرخ تورم محاسبه شود، ولی در سال‌های گذشته، به دلیل برخی ملاحظات از جمله بالا رفتن نقدینگی و به دنبال آن، بالا رفتن نرخ تورم هیچ ‌گاه افزایش پایه‌های حقوقی به میزان نرخ تورم موجود محاسبه نمی‌‌شود.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون ‌حداقل دستمزد کارگران (۶۰۹ هزار تومان) تنها می‌تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلان‌شهر‌ها پوشش دهد؛ بنابراین، با توجه به اوضاع اقتصادی موجود، در بهترین حالت، یک کارگر می‌تواند با دریافت این مبالغ بخش بسیار کوچی از مایحتاج خود را تأمین کند و در ‌تهیه بخش زیادی از نیازهای خود دچار مشکل خواهد شد.

هنوز بحث افزایش حقوق و دستمزد، جدی آغاز نشده است؛ اما زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد. نشانه‌های موجود نیز حکایت از تکرار تجربه سال‌های گذشته دارد؛ هر چند ‌برخی ‌نمایندگان مجلس، تقاضای افزایش حداقل دستمزد‌ها تا ۲.‌۵ میلیون تومان را دارند، اخبار رسیده از دولت، حکایت از نرخ‌های بسیار پایین‌تر از این میزان ‌دارد.

به نظر می‌رسد، به زودی و در آینده نزدیک، وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها با‌ چانه‌زنی و مذاکره رو‌ در ‌روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید، بنا بر ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار، مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

اما تا کنونی آنچه ‌در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تأمین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، وجود دارد،‌ مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این روی، دستمزد‌ها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد، مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳٫‌۷ درصدی بهمن ۹۲، ‌افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸٫‌۵ درصد نیز قابل محاسبه است.

پندار سیستم

حال اگر روش چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، ‌افزایش دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزد‌ها به ضرر کارگران خواهد بود، زیرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می‌دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه‌های خوبی از اقتصاد را نوید می‌دهد، ‌به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها، افت نرخ تورم فعلی تأثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال ـ که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود ـ به زیان کارگران خواهد بود و همین می‌تواند دوباره شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران را افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه‌های آینده دوباره کاهش نیابد ـ که بنا به روال طی شده در سال جاری‌، این فرض بعید است ـ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹٫‌۴ درصد کاهش یافته، میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش‌های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا، ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال‌های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزد‌ها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، ‌باید گفت افزایش مزد سال آینده، چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در این خصوص گفت: در بحث افزایش حداقل حقوق و دستمزد باید تمام جوانب را در نظر گرفت و‌ به گونه‌ای باشد که هم حق کارگر دیده شود و هم حق کارفرما. نباید به گونه‌ای عمل کرد که کارگران دچار مشکل شوند و یا این که به ‌کارفرما‌ها فشار مضاعف وارد آید.

ما باید در این مورد بیش از هر چیز دیگری دقت نظر داشته باشیم و‌ ‌قانونی در این خصوص اقدام شود و رعایت عدالت نیز صورت گیرد. پیشنهاد‌های نجومی در خصوص این موضوع باعث می‌شود، ‌کارفرما‌ها واکنش‌های تندی از خود نشان دهند و چه بسا این موضوع باعث شود تا همین واحد‌های تولیدی هم که برای کشور باقی مانده است، ‌به تعطیلی کشیده شود.

از سوی دیگر، باید حق کارگران هم به درستی محاسبه شود. درست است که تورم در جامعه کم شده است، ولی هیچ یک از کالاهای موجود در بازار کاهش قیمت نداشته‌اند و با افزایش ناچیز به حقوق کارگران، نه تنها قدرت خرید این افراد بالا نمی‌رود، بلکه ممکن است جهش پایان سال باعث کاهش این قدرت نیز شود.

این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت، این میزان افزایش حقوق که دولت اعلام کرده است کمر کارگر‌ها را می‌شکند؛ این نه منطقی است و نه عقلانی.



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.