نرم افزارحسابداری صدگان

خشكاندن ريشه فساد مالي، ماموريت دولت تدبير و اميد

0 736

حسابداراپ

چهارمين كنفرانس سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي روز چهارشنبه با حضور جمع كثيري از فعالان مالي و اقتصادي و اعضاي حرفه و رشته حسابداري در پژوهشگاه نيرو تهران برگزار شد.

بدون شك، حضور معاون اجرايي رئيس‌جمهور به عنوان سخنران اصلي در كنفرانسي كه به منظور بررسي راهكارهاي پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي برپا شده بود، نشان از عزم جدي دولت تدبير و اميد براي مبارزه با اين پديده شوم دارد.


به تازگي، رئيس‌جمهور در نامه‌اي به معاون اول خود و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، با تعيين مهلت يك ماهه از وي خواسته است اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازهاي خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند، به عمل آورد.
رئيس دولت تدبير و اميد در اين نامه تاكيد كرده است موارد استفاده از شرايط تحريم مورد رسيدگي قرار گيرد و براي حراست از حقوق مردم و بيت‌المال اقدام فوري صورت گرفته و گزارش اين اقدامات به وي ارائه شود.
چهارمين كنفرانس سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي روز چهارشنبه با حضور جمع كثيري از فعالان مالي و اقتصادي و اعضاي حرفه و رشته حسابداري در پژوهشگاه نيرو تهران برگزار شد.
معاون اجرايي رئيس‌جمهوري كه خود يكي از پيشگامان مبارزه با فساد اقتصادي و مالي است ابتداي گفتار خود در كنفرانس يادشده را به سخنان رئيس دولت تدبير و اميد در جلسه هيات دولت و تاكيد وي بر مبارزه با فساد در همه بخش‌هاي دولتي، اختصاص داد: «به نظر مي‌رسد ارزش مبارزه با فساد اقتصادي شبيه اجر جهاد في‌سبيل‌الله است و بايد به اين مورد به ديده جهاد نگريست.»
محمد شريعتمداري با ابراز تاسف از شرايط دشوار اقتصادي برخي از افراد جامعه و قرار گرفتن آنها در زير خط فقر، فساد اقتصادي در چنين شرايطي را بسيار دردناك و غيرقابل دفاع خواند.
او از تاكيد رياست‌جمهوري به اعضاي هيات دولت براي تلاش بي‌امان در اين عرصه گفت و اظهار اميدواري كرد ظرف يك ماه آينده «برنامه راهبردي مبارزه با فساد» از سوي دولت تدبير به اطلاع مردم برسد.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي اختصاصي خود با «دنياي‌اقتصاد» در اين خصوص گفت: براي ساماندهي مبارزه با فساد، در ستاد ارتقاي سلامت اداري كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصاد، دادگستري و اطلاعات با حضور معاون اول رئيس‌جمهور تشكيل شده و قرار است با همكاري نهادهاي نظارتي از جمله سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور اقدامات جدي در اين حوزه صورت گيرد.
شريعتمداري در اين گفت‌وگو كه در حاشيه برگزاري كنفرانس يادشده انجام شد، خاطرنشان كرد: تحريم‌هاي اعمال شده بر كشور ما، شرايطي را ايجاد كرده كه برخي براي پيشبرد امور به راه‌هاي واسط متوسل شدند و خريدهاي خارجي و نقل و انتقالات پول از روال عادي خارج شد و بسياري از اقلام از تشريفات خريد خارجي معاف شدند كه نتيجه آن فسادهاي اخير و اعلام اسامي است كه اين روزها از رسانه‌ها صورت مي‌گيرد.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به اينكه يكي از اقدامات خاص، رسيدگي مصوبات و سالم سازي مصوبات است، تصريح كرد: مساله مبارزه با فساد درگيري‌هاي جناحي نيست و همه معتقدند دامان نظام سياسي كشور بايد از فساد پاك شود.
شريعتمداري افزود: نقش جامعه حسابداران رسمي در اين فرآيند مي‌تواند، همانند بقيه كشورها موثر باشد.
كاهش رتبه ايران در ادراك فساد 
شريعتمداري در سخنان خود در چهارمين كنفرانس سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي گفت: هر طرح دولتي كه از تقلب و فساد تاثير بپذيرد به اهداف كامل خود نخواهد رسيد و فساد و تقلب، تعدي آشكار به بيت‌المال بوده كه متعلق به آحاد ملت است.
وي افزود: فساد مالي جزو جرايم سايه‌اي است كه متاسفانه در حال حاضر نمي‌توانيم آمار دقيقي از ميزان خسارت‌هاي آن به جامعه ارائه كنيم، اما ضرورت دارد در دولت، مطالعاتي را براساس روش‌شناسي‌هاي جديد انجام دهيم تا بتوانيم هزينه مستقيم فساد مالي را بشناسيم. شريعتمداري يادآور شد: شناخت فساد مالي براي همه دولت‌ها در دنيا مهم است، زيرا طبق آمارهاي جهاني موجود در بخش دولتي، بيشترين تقلب‌ها مربوط به فساد مالي است.
وي ادامه داد: ما امروز متاسفيم كه حتي براي انجام كارهاي قانوني، «رشاء و ارتشاء» لازم است كه با ايجاد صف مصنوعي زمينه آن فراهم شده است.
معاون رئيس‌جمهور سپس به رتبه فساد مالي كشورمان اشاره كرد و توضيح داد: براساس آخرين آمارهاي جهاني «شاخص ادراك فساد» ايران در بين ۱۷۵ كشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار دارد و نمره فساد ايران ۲۵ از ۱۰۰ است و تنها ۳۱ كشور كه بيشتر آنها فقير و درگير جنگ و بحران هستند رتبه بدتري از ما دارند.
وي تصريح كرد: رتبه فساد مالي ايران در دولت‌هاي نهم و دهم از ۸۸ به ۱۴۴ رسيده و تنها طي سال ۹۱ تا ۹۲، ۱۱ رتبه تنزل كرده‌ايم.
شريعتمداري سپس گفت: اين رتبه‌ها شايسته كشور ما نيست و با اعتقادات ما سازگاري ندارد و بايد براي كاهش آن دست به جهادي ملي و همگاني عليه فساد بزنيم.

پندار سیستم

وي همچنين گفت: اندازه‌گيري فساد مالي به دليل ماهيت سايه‌اي آن دشوار است، اما فساد مالي كشورهاي مشابه ما را بين ۱۵ تا ۲۵‌درصد بودجه عمومي برآورد مي‌كنند و برآورد مي‌شود بين ۴ تا ۲۱‌درصد بودجه عمومي كشور ما نيز درگير فساد باشد.
تبعيض، سرطان مبارزه با فساد است
معاون رئيس‌جمهور سپس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري در سال ۸۰ درخصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، تصويب آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۸۳ و تصويب قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سال ۹۰ گفت: متاسفانه باوجود اقدامات يادشده امروز وضعيت بدتري داريم و بايد قدم‌هايمان را محكم‌تر و سريع‌تر برداريم؛ اگرچه مبارزه با اين پديده نياز به صبر و استقامت دارد. شريعتمداري تاكيد كرد: با مبارزه با متخلفان خرد به جاي مبارزه با متخلفان بزرگ نمي‌توان جلوي اين پديده را گرفت؛ اگرچه مبارزه با فساد اقتصادي و مالي، مخالفت برخي را به دنبال خواهد داشت و ممكن است برخي تصور كنند اين مبارزه موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها خواهد شد، اما ما با اين كار اقتصاد كشور را از دسترس اغيار صيانت مي‌كنيم.
وي افزود: جهاد في‌سبيل‌الله يعني زمينه‌سازي براي استقرار صلاح به جاي فساد و مبارزه با فساد اقتصادي، حفاظت از مرزهاي فرهنگي، خانوادگي ثبات سياسي و اعتماد به حكمرانان را به دنبال دارد.
شريعتمداري سپس گفت: كار مبارزه با فساد بايد به افراد پاك سپرده شود و دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد. از سوي ديگر ضربه عدالت، بايد قاطع و در عين حال دقيق و ظريف باشد. معاون رئيس‌جمهور همچنين در سخنان خود خواستار همكاري صميمانه سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات درخصوص شناسايي صحيح نقاط دچار آسيب‌هاي مالي و اقتصادي شد.
وي تاكيد كرد: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي اعمال و هيچ شخص، نهاد و دستگاهي نبايد مستثني شود و با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
همچنين با اين موضوع نبايد به صورت شعاري و تبليغاتي رفتار شود، بلكه بايد آثار و بركات آن اعلام شود و هرگونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور در پايان گفتار خود با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد در مسير مبارزه با فساد، راه‌هاي خود را اعلام خواهد كرد، گفت: افزايش حساب‌دهي سياسي، تقويت مشاركت جوامع مدني، ايجاد بخش خصوصي رقابتي، اعمال محدوديت‌هاي نهادينه بر قدرت و بهبود مديريتي بخش عمومي از رئوس برنامه‌هاي راهبردي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت است.
تقلب مالياتي، يك معضل ملي
«تقلب، آثارش را در صورت‌هاي مالي مي‌گذارد و توزيع نابرابر درآمدها را به دنبال دارد.»  غلامرضا سلامي، چهره پيشكسوت حرفه حسابداري سخنان خود را با جمله بالا آغاز كرد و بلافاصله وارد حوزه ماليات شد. نظام مالياتي كشور در سال‌هاي اخير بارها مورد انتقاد كارشناسان حرفه حسابداري قرار گرفته است و همواره بسياري از اعضاي «حرفه» درخصوص نارسايي‌ها و ضعف‌هاي قانون ماليات‌ها مواردي را مطرح كرده‌اند. سلامي كه اكنون در جايگاه مشاور حسابداري يكي از اعضاي كابينه نيز قرار دارد از فعالان مطبوعاتي و صاحب‌نظر در حوزه‌هاي پولي و مالي به شمار مي‌رود.
او بر اين باور است كه فرهنگ ماليات در جامعه ايران بسيار ضعيف است و هنوز برخي آن را به ديده «باج»، «خراج» و «جزيه» مي‌نگرند، غافل از اينكه ۲۰۰ سال از كاربرد اين كلمات گذشته است.
وي اين تصورات غلط را ناشي از عملكرد نادرست سيستم ماليات‌ستاني كشور مي‌داند و مي‌گويد: در حالي كه كشورها داراي نظام مدني و قوه قانون‌گذاري شده‌اند و دموكراسي ايجاد شده است، ما هنوز از داشتن يك نظام مالياتي قانونمند بي‌بهره‌ايم.
سلامي در كنفرانس يادشده گفت: فرض بر اين است كه درآمد كشورها از ماليات تامين مي‌شود، اگرچه كشور ما داراي نعمت خدادادي نفت است و ما اين ثروت ارزشمند را مي‌فروشيم و صرف مخارج روزمره مي‌كنيم. وي افزود: واقعيت اين است كه كساني كه از اين موهبت الهي نيز برخوردارند بايد ماليات بپردازند در حالي كه سهم ماليات در كشور ما تنها ۵/۷ درصد توليد ناخالص داخلي است كه قسمت اعظم آن هم به شركت‌هاي دولتي برمي‌گردد.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران ادامه داد: براساس قانون اساسي، ماليات فقط طبق قانون قابل وصول است بنابراين ندادن ماليات، تقلب و تخلف از قانون محسوب مي‌شود و آثار فسادانگيز بسياري دارد، اما در كشور ما آن‌طور كه بايد و شايد قبح اين مساله روشن نشده است.
سلامي سپس گفت: همواره توجيهاتي براي فساد مالياتي مي‌شود و متاسفانه اين توجيهات از استحكام بالايي براي مرتكبان برخوردار است، زيرا آنها عنوان مي‌كنند كه چون كشور ما داراي درآمد نفت است، نبايد از ما ماليات بگيرند يا مي‌گويند پولي كه از ما بابت ماليات مي‌گيرند، حيف و ميل مي‌شود يا توزيع آن به صورت تبعيض‌آميز صورت مي‌گيرد. اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: ممكن است اين توجيهات درست باشد، اما بدون شك توجيهاتي از اين قبيل براي انجام فسادهاي ديگر، درست نيست، زيرا زيان‌هاي نپرداختن ماليات از راه تقلب در صورت‌هاي مالي يا كتمان درآمد، مي‌تواند آثار زيانباري بر توسعه اقتصادي بگذارد و موجب نابرابري درآمدها شود، بنابراين تقلب مالياتي، آثار زيان‌بارتري از ديگر تقلب‌ها دارد.
سلامي تصريح كرد: تقلب مالياتي، فسادي است كه بايد با برداشت از وجوه عمومي مقايسه شود؛ اگرچه اين مقايسه تند به نظر مي‌رسد، اما بايد بدانيم چه از وجوه عمومي برداشت كنيم و چه ماليات ندهيم، آثارش يكسان است. اين در حالي است كه نپرداختن ماليات و تقلب مالياتي با رانت‌خواري مقايسه مي‌شود كه اين حداقل مقايسه است. اين كارشناس ارشد مالي با انتقاد از ضعف  فرهنگ مالياتي در كشور تصريح كرد: متاسفانه براي تعدادي از حسابداران، تنظيم صورت‌هاي مالي غيرواقعي به منظور فرار مالياتي، رايج شده است، در حالي كه ما حسابداران بايد در فرهنگ مالياتي و نظام مالياتي كشور، دگرگوني ايجاد كنيم.
سلامي افزود: قوانين موجود به حسابداران رسمي اختيار داده است كه به حساب‌هاي بنگاه‌ها رسيدگي كنند كه اين به منظور شفافيت مالياتي است، در حالي كه اين موضوع متاسفانه كارساز نبوده است. وي سپس گفت: از سوي ديگر گرفتن ماليات تبديل به يك ستيز ميان مردم و دولت شده است و دولت براي اين كار به انواع و اقسام شيوه‌هاي غيراصولي متوسل مي‌شود كه بايد اين شيوه‌ها اصلاح شود.
اين حسابدار خبره تاكيد كرد: يكي از موضوعات مهم كه بايد به آن پرداخته شود اين است كه دولت تا چه حد بستر به وجود آمدن تقلب‌هاي مالياتي را فراهم كرده است و چرا در اين زمينه از سوي دولت مسامحه مي‌شود؟ سلامي در پايان گفتار خود با اشاره به يكي از اين موارد گفت: در هيچ جاي دنيا، اوراق مشاركت كلان بدون نام و قابل معامله، منتشر نمي‌شود زيرا اينها «اسناد در وجه حامل» به شمار مي‌رود و سپس از معامله هيچ ردي بر جاي نمي‌گذارد و مي‌تواند زمينه پول‌شويي را فراهم كند، بنابراين دولت ناخودآگاه از اين طريق ابزار تقلب و فرار مالياتي را در اختيار برخي قرار داده است.
بگذاريد حرف بزنيم، ثروتمان را به يغما بردند
«اخلاق، اخلاق و اخلاق؛ كنترل، كنترل و كنترل؛ اگر اين كار را انجام بدهيم، پيشگيري از تقلب را درست انجام داده‌ايم.» رئيس كنفرانس يادشده جملات بالا را در آغاز سخنان خود با تاكيد بيان كرد. فسادهاي مالي، تقلب در پيمان‌ها، تقلب بانكداري و… موضوعاتي بود كه او از آنها نام برد و در اين كنفرانس بررسي شد. امير پوريانسب به فسادهاي مشترك رخ داده در تركيه و كشورمان اشاره كرد كه ضرورت برگزاري چنين كنفرانس‌هايي را دوچندان مي‌كند. او با تاكيد بر اينكه فساد مالي، ضدتوسعه و پيشرفت است، گفت: مبارزه با فساد مالي نبايد تابو باشد؛ بگذاريد حرف بزنيم؛ ثروتمان را به يغما بردند؛ بيكاري و فقر بيداد مي‌كند. پوريانسب در ادامه گفت: فساد مالي از قدرت و نفوذ تغذيه مي‌كند و براي آنكه بتوانيم برنامه‌هاي ضدفساد مالي را براي سالم‌سازي فضاي سازمان پياده كنيم نياز داريم ماهيت و چهره فساد مالي را بشناسيم. بعضي اعتقاد دارند چون فساد مالي تاثير مالي مستقيم بر صورت‌هاي مالي ندارد، بنابراين هيچ آسيب و زياني به سازمان نمي‌رساند، ولي بررسي پيامدهاي فسادهاي مالي نشان داده است كه فساد مالي يك فعاليت خيريه نيست و فاسدان مخارج پرداختي فساد را سرمايه‌گذاري مي‌دانند و انتظار دارند چند برابر آنچه را خرج كرده‌اند به عنوان بازده برداشت كنند. وي توضيح داد: فساد از منظر مقام به دو مقوله فساد سياسي و فساد ديوان‌سالاري يا اداره و به لحاظ ماهيت ترفندي به رشوه، زورگيري، تباني، هديه و تضاد منافع تقسيم‌بندي مي‌شود. همچنين فساد به لحاظ ابعاد به فساد معاملاتي، فساد دفاعي، فساد سرمايه‌گذاري، فساد قوم‌گرايي، فساد زورگيرانه و فساد خودزايا و به لحاظ اندازه به كلان و خرد تقسيم مي‌شود.
پوريانسب خاطرنشان كرد: آمارهاي تقلب حاكي است تقلب عموما از ضعف كنترل‌هاي داخلي، نبود مديريت ريسك، راهبري سازماني ضعيف، نظارت‌ها و حسابرسي‌هاي نااثربخش، چهره خود را نشان مي‌دهد، بنابراين شناسايي چهره تقلب مي‌تواند به شركت‌ها و سازمان‌ها كمك كند برنامه‌هاي ضدتقلب خود را تدوين كنند و از وقوع تقلب در شركت و سازمان پيشگيري كنند يا تقلب‌ها را پيش از تكثير و تكرار كشف كنند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.