حسابان وب

دخالت‌هاي غيرحرفه‌اي در حوزه سلامت مالي منع شود

0 366

حسابداراپ

در آستانه‌ انتخابات دوره‌ پنجم شورای عالی جامعه‌ حسابداران رسمي درخصوص عملكرد شوراي چهارم گفت‌وگويي با مصطفی جهانبانی رییس دوره‌ چهارم شورای عالی «جامعه» انجام داديم كه از نظرتان مي‌گذرد:


فینتو

مهم‌ترین تصمیم شورای عالی در دوره چهارم چه بود؟
مهم‌ترین تصمیمی که در شروع کار دوره چهارم شورای عالی گرفته شد بازنگری استراتژی یا سند راهبردی جامعه حسابداران رسمی به عنوان موسسه‌ای مستقل، غیردولتی و خود انتظام بود. در تدوین آن قانون و مقررات حاکم بر جامعه‌ حسابداران رسمی، برنامه‌های داوطلبان شورای عالی دوره چهارم، مصوبات شورای عالی دوره‌های مختلف، موارد مطروحه در جلسات ماهانه اعضا و دیدگاه‌های اعضای شورای عالی و هیات مدیره مورد توجه قرارگرفت و در نهايت سند راهبردی جامعه شامل چشم‌انداز، ماموریت و هدف‌های راهبردی در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای عالی رسید که نقشه‌ راه آینده جامعه برای سال‌های پیش رو است. طبق این سند راهبردی، «جامعه» ماموریت دارد امکاناتی فراهم کند تا اعضا بتوانند خدمات حرفه‌ای خود را در جهت حفظ منافع عمومی در بالاترین کیفیت انجام دهند.
اقدامات اساسی که شورای عالی به منظور تحقق سند راهبردی «جامعه» به عمل آورد چه بود؟
سرلوحه‌ سند راهبردی، رجحان منافع عمومی بر منافع گروهی و منافع گروهی بر منافع فردی است. براین اساس، شورای چهارم هدف‌های راهبردی طبق این سند را تعیین و برای پیشبرد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی که به وسیله هیات مدیره بر پایه‌ این سیاست‌ها تنظیم شده بود هریک از اعضای شورای عالی مسوولیت نظارت بر بخشی از برنامه‌ها را به عهده گرفتند.
اهداف راهبردی كه در این سند مطرح شده كدامند؟
توسعه‌ فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و اعتبار بخشی، ساماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی. سوم، گسترش بازار و تنوع خدمات چهارم، تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه‌ای، ارتقای نظارت بر عملکرد اعضا و کنترل کیفیت خدمات حرفه‌ای، ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذی‌‌ربط، حمایت از حقوق حرفه‌ای و منافع مادی و معنوی اعضا، ارتباط مستمر با موسسات و تشکل‌های حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی و تقویت ساختار و نظام‌های داخلی جامعه.
آيا تعداد حسابداران رسمی در ایران کافی است؟
خیر، نسبت اعضای شاغل در حرفه‌ حسابرسی به جمعیت کشور در ایران ۵/۲ هزارم درصد است در حالی که در کشورهای پیشرفته ۱ صدم درصد است.
چرا شورای عالی دوره چهارم با واگذاری کار به صورت دست دوم حسابرسی موافق نبود؟
به چند دلیل، اول آنکه، نقض مستندات قانونی و حرفه‌ای داشت و منطبق با فلسفه‌ پیدایش جامعه حسابداران نبود. دوم آنکه، در آئین‌ رفتار حرفه‌ای مصوب فدراسیون بین‌المللی حسابداران، سازمان حسابرسی و جامعه‌ حسابداران رسمی مجوز پذیرش یا واگذاری کار به صورت دست دوم به هیچ عنوان صادر نشده است سوم آنکه، مغایر با آئین‌نامه اجرائی موسسات حسابرسی و مفاد ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.
اما هیات ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارايی این تصمیم را تخلف تشخیص داد و اعضای شورای عالی و دبیرکل جامعه را به تنبیه‌های مقرر در اساسنامه جامعه محکوم کرد؟
بله متاسفانه این اتفاق افتاد. به نظر ما اولا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیات ویژه نبود ثانیا صدور احکام از لحاظ ماهوی اشکال داشت. به همین دلیل به احکام صادره اعتراض شد و خوشبختانه دیوان عدالت اداری کلیه احکام صادره را نقض کرد و به منزلت نام خود نائل شد.
منبع اصلی تامین درآمد جامعه‌ حسابداران رسمی چیست و روند تغییرات آن در دوره چهارم شورای عالی چگونه است؟
درآمد اصلی جامعه‌ حسابداران رسمی از محل يك درصد درآمد متغیر موسسات حسابرسی و شاغلان انفرادی تامین می‌شود. نتایج سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی در قالب صورت‌های مالی هر دوره تبلور پیدا می‌کند. درآمد مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری موفقیت موسسات اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی است. کل درآمد جامعه از ۱۴ میلیارد در سال ۱۳۸۸ به ۲۰ میلیارد در سال ۱۳۸۹ و به ۲۶ میلیارد در سال ۱۳۹۰ و ۳۱ میلیارد در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده یعنی در دوره چهارم شورای عالی به ترتیب حدود ۴۲درصد، ۲۹درصد و ۲۱درصد رشد داشته است.
درآمد حسابداران رسمی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چگونه است؟
تحلیل وضعیت حرفه‌ حسابرسی در ایران و کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که درآمد حسابداران رسمی در ایران با کشورهای پیشرفته و وضعیت مطلوب فاصله‌ زیادی دارد. درآمد حسابداران رسمی در کشورهای پیشرفته ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی و متوسط حق‌الزحمه‌ آنان حدود ۱۲۱ دلار برای رسیدگی هر يك میلیون دلار است در حالی که در ایران حدود ۳ صدم درصد تولید ناخالص ملی و متوسط حق‌الزحمه‌ آنان بین ۷ تا ۹ دلار فارغ از مبلغ مورد رسیدگی است.
چگونه می‌توان وضعیت داخلی حرفه‌ حسابرسی را با کشورهای پیشرفته بهم نزدیک کرد؟
تعداد شرکت‌های مورد رسیدگی توسط اعضای جامعه که حدود ۲۰ هزار شرکت است در حالی که حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه‌ مالیاتی به حوزه‌های مالیاتی تسلیم می‌شود کاهش این فاصله و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله عوامل کلیدی است که می‌تواند وضعیت داخلی حرفه‌ حسابرسی را بهبود بخشد.
اهم تصمیمات شوراي چهارم در ارتباط با نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی چه بوده است؟
شورای عالی در دوره چهارم علاوه بر بررسی و تصویب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازنگری شده نظارت حرفه‌ای و اساسنامه نمونه‌ موسسات حسابرسی، ۴ تصمیم عمده در این ارتباط گرفت. نخست، تصمیم گرفت، کارگروه کنترل کیفیت مالیاتی و کارگروه مبارزه با پولشويی به کارگروه‌های موجود اضافه شود دوم، حیطه‌ کارگروه اصل ۴۴ افزایش و عنوان آن به کارگروه توسعه‌ بازار و فرهنگ حسابدهی تغییر یابد سوم، برای هر یک از کارگروه‌ها از بین اعضای شورای عالی یک عضو ناظر تعیین کرد تا در موارد لزوم با کارگروه‌ها همکاری کنند و در نهايت پیشنهاد کرد هیات مدیره تعداد جلسات کارگروه‌های تخصصی را با توجه به امکانات افزایش دهد. در نتیجه تعداد کارگروه‌های فنی و تخصصی در دوره‌ چهارم نسبت به دوره‌ سوم شورای عالی از ۷ کارگروه به ۱۲ کارگروه و تعداد جلسات آنها از ۱۰۸ جلسه به ۱۶۳ جلسه افزایش یافت یعنی حدود ۵۰درصد رشد پیدا کرده است. ضمنا موافقت شورای عالی با استقرار سامانه سحر در جامعه این امکان را برای موسسات حسابرسی فراهم کرد تا ارسال هفتگی اطلاعات مربوط فهرست قراردادها و اطلاعات سه ماهه‌ موسسات حسابرسی به جای شیوه دستی از طریق این سایت به اجرا در‌آید.
فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در دوره چهارم چه بوده است؟
در دوره سه ساله شورای چهارم در مجموع ۱۰۳ هزار نفر ساعت، آموزش به اجرا درآمد و درآمد جامعه از فعالیت آموزش‌های درون و برون سازمانی از يك میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ به ۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ رسید یعنی حدود ۲۷۲درصد افزایش یافته است. فعالیت پژوهشي جامعه در دوره‌ سه ساله شورای چهارم شامل انتشار منظم فصلنامه حسابدار رسمی و ۸ کتاب تخصصی است ضمن آنکه ۸ کتاب نیز در جریان تکمیل است.
عملکرد شورای چهارم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم در شرایطی که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مشکلاتی را به همراه دارد شورای چهارم توانست ضمن معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای جامعه از یکسو، از منزلت و جایگاه جامعه صیانت کند و بسترسازی مناسب برای حضور فعال و مشارکت موثر جامعه‌ حسابداران در سیاست‌گذاری و مدیریت کلان بخش سلامت مالی کشور فراهم آورد و از سوی دیگر، درآمد اعضای جامعه را در دوره چهارم شورای عالی ۲۲۴درصد افزایش دهد که نشانه‌ بسیار خوبی است. در زمینه سایر فعالیت‌های جامعه نیز رشد به همین روال بوده است.
محدودیت‌های حاکم بر شورای عالی دوره چهارم چیست و دولت چه رسالتی در قبال جامعه‌ حسابداران رسمی دارد؟
مهم‌ترین محدوديت حاکم بر شورای چهارم تغییرات مکرر اساسنامه جامعه‌ حسابداران رسمی بود. اساسنامه قاعدتا باید تامین‌کننده هدف و وظایف پیش‌بینی شده در قانون باشد.شورای عالی براساس تجربیات به‌دست آمده و با تحصیل نظرات مشورتی اعضا برخی از مواد آن را در چارچوب ماده واحده اصلاح کرد. اما متاسفانه در عمل بنا بر سلایق شخصی بدون دخالت دادن جامعه، مواردی به اساسنامه‌ پیشنهادی اضافه یا از آن حذف شد که با موازین حرفه‌ای در تناقض بود و با سیاست کاهش تصدی‌گری دولت در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری عملیات و تقویت بخش خصوصی مغایرت داشت.
دولت در نقش حاکمیت، برای پشتیبانی و اجرای صحیح قانون تشکیل جامعه‌ حسابداران رسمی که به سالم سازی نظام مالی و اقتصادی کشور می‌انجامد سه رسالت کلی به عهده دارد. اول آنکه، توجه کند که حسابداران رسمی درگیر چه مشکلاتی هستند و چه موانعی بر سر راه آنها وجود دارد. دوم آنکه، تلاش کند این موانع را از سر راه آنها بردارد. سرانجام آنکه، به جای دخالت‌های اداری و حرفه‌ای که با هویت تشکیل جامعه‌ حسابداران رسمی در تعارض است بر رعایت صحیح قانون حاکم بر آن نظارت و تاکید کند. امیدواریم موافقت با تشکیل کمیته مشترک با بانک مرکزی و کارگروه مشترک اعضای شورای عالی و مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارايی، مشارکت فعال جامعه را در حل مسائل مالی و اقتصادی کشور تقویت کند و سرعت بخشد.
چه توصیه‌هايی به شورای عالی دوره پنجم دارید؟
محورهای مهمی که به‌وسیله شورای چهارم مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد در آینده نیز در شورای پنجم ‌باید در اولویت قرارگیرد و به نحوی موثر پیگیری شود عبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر جامعه به ویژه اساسنامه، ایجاد محیط رقابتی متعادل برای موسسات حسابرسی فعال در بخش خصوصی با بخش دولتی به منظور بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بدون استفاده اعضا و موسسات حسابرسی و توقف برخورد دوگانه در این زمینه، توسعه‌ فناوری اطلاعات در نظام سلامت مالی، اشاعه‌ نظام مشارکت اعضا برای افزایش وحدت بین اعضا و صیانت از قانون تشکیل جامعه و بهبود نظام‌های داخلی جامعه و تاکید بر نقاط قوت و استفاده از فرصت‌ها برای مقابله با مخاطراتی که جامعه را از بیرون تهدید می‌کند و بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های موجود برای ایجاد موسسات بزرگ و قوی حسابرسی و گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه‌ای و برخورد با مداخلات غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای در حوزه سلامت مالی کشور.

منبع : دنیای اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.