عمل به مصوبه استخدامی مهرآفرین تخلف قانونی است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور که صبح امروز (یک‌شنبه ۱۳ اسفند) برگزار شد، در جمع خبرنگاران درخصوص گزارش تفریغ بودجه سالیانه، گفت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ را در موعد مقرر به مجلس داد و مجلس نیز هر بخش آن را برای بررسی به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز تمام تفریغ را بررسی خواهد کرد و البته رئیس دیوان محاسبات باید گزارشی در این خصوص تقدیم نمایندگان کند که امیدواریم این امر بعد از تعطیلات نوروز در صحن علنی محقق شود.
کاهش ۵۰ درصدی تخلفات در گزارش تفریغ بودجه ۹۱
رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره جزئیات این گزارش توضیح داد: مسئولان دیوان اجازه ندارند پیش از آنکه مجلس این گزارش را قرائت و بررسی کند، چیزی از آن را مطرح کنند اما نکته اصلی در این گزارش کم شدن روند تخلفات در تفریغ سال ۹۰ است.
وی دلیل اصلی این اتفاق را سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات خواند و با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: تلاش ما این است که در مسیر حسابرسی‌های سه ماهه یا فصلی دیوان محاسبات هر گونه انحرافی را که در اجرای بودجه شاهد هستیم، به دستگاه‌های اجرایی تذکر دهیم و آنها نیز عمل می‌کنند.
رفع۴۳ درصدی تخلفات در مرحله ارجاع به دادسرا
رحمانی فضلی با بیان اینکه در سال ۹۱ نیز چنین رویه‌ای در پیش رو بوده است، ادامه داد: با استفاده از این رویکرد توانسته‌ایم میزان تخلفات را کاهش دهیم.
وی یادآور شد: رقم قابل ملاحظه‌ای در بندها، اجزا و ارقام واریزی به خزانه قریب به ۵۰ درصد کاهش تخلفات داشته است و البته بخشی از این تخلفات با توجه به اینکه از درجه اهمیت بالایی برخوردار نبوده، مثلا باید آئین‌نامه‌ای را در موعد مقرر تنظیم می‌کردند که این امر به تاخیر افتاده یا در مواردی که باید درصدی از بودجه را به مورد خاصی اختصاص می‌دادند، یک دهم درصد کمتر اختصاص داده شده، ما این موارد را به رای هیات عمومی گذاشتیم و با رای این هیات توانستیم از تبدیل به پرونده شدن برای این گونه موارد جلوگیری کنیم و با دادن تذکر به مسئول مربوطه، مساله را مختومه اعلام کنیم و بنابراین حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش تخلفات و واخواهی‌ها را شاهد هستیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: مجموعه واخواهی‌ها یا تخلفات، حدود ۴۳ درصد در مرحله ارجاع به دادسرا کاهش داشته که این امر به دلیل سیاست پیشگیرانه بوده است که مدیران و کارشناسان دیوان در مرحله ارسال پرونده به دادسرا با مسئولان مربوطه جلسه می‌گذارند و از آنها می خواهند نسبت به رفع ایرادات و اشکالاتی که دیوان مشخص کرده، اقدام کنند.
عمل به مصوبه استخدامی مهرآفرین تخلف قانونی است
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام دیوان محاسبات نسبت به مصوبه استخدامی مهرآفرین، توضیح داد: دیوان محاسبات در مرحله اول دو اقدام صورت داد؛ اقدام اول آن بود که با توجه به اینکه قانون برنامه در این مصوبه رعایت نشده، زیرا هرگونه مصوبه‌ای باید با تامین منابع اعتباری آن و تصویب در قالب قوانین جاریه باشد، به این دلیل که موضوع مذکور تامین اعتبار نشده بود و مخالف برنامه پنجم بود، دیوان به دستگاه‌های اجرایی تذکر داد و همچنین آن را هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ارسال کرد تا ضمن بررسی، نظر خود را اعلام دارند.
رحمانی فضلی ادامه داد: این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین باطل اعلام شد و ظاهرا دولت اصلاحیه ای بر آن داشته که کمیته تطبیق مجددا نیز این اصلاحیه را مورد اشکال دانست.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: سیاست‌های پیشگیرانه دیوان و تذکرات او فقط از باب مشورت و کنترل است، نه از باب اجرایی و این تذکرات به معنای عدم اجرای مصوبات نیست ولی مسئولان می‌دانند که اگر به این نکات توجه نکنند، دیوان می‌تواند در بررسی‌ها به سراغ دستگاه‌ها برود و موارد تخلف قانونی آنها را بررسی کند.
گزارش دیوان محاسبات در خصوص چگونگی اجرای قانون هدفمندی تقدیم مجلس شده است
وی درباره میزان توجه بودجه سالیانه به قانون برنامه گفت: دیوان به صورت سالانه برنامه توسعه را ارزیابی می‌کند و گزارش آن را به مجلس می‌دهد ولی هنوز ارزیابی سالانه دیوان تمام نشده و حداقل شش ماه طول می‌کشد تا گزارشات از دستگاه‌های دولتی جمع‌آوری شود تا گزارش دیوان بر مبنای آن تهیه شود.
وی ابراز امیدواری کرد گزارش دیوان در این خصوص تا اواسط سال آینده آماده شود و گفت: دولت موظف است همراه با ارائه لایحه بودجه، گزارش ارزیابی سالیانه برنامه را نیز تقدیم مجلس کند که انجام نشده است.
رحمانی فضلی درباره منابع تامین مالی یارانه‌های نقدی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد: تامین منابع یارانه‌ای در قانون بودجه از محل افزایش قیمت فرآورده‌ها و کالاهایی که یارانه شامل حال آنها می‌شد، صورت می‌گیرد؛ بخشی که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، در لایحه بودجه لحاظ شده ، بخشی نیز از محل تحویل مواد خام پالایشگاهی تامین می شود.
وی بیان کرد: برای سال ۹۱ هنوز ارزیابی دقیقی وجود ندارد که این نسبت به چه صورت انجام شده ولی گزارش سال ۹۰ را در قالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه خواهیم کرد که اکنون جزئیات آن را به خاطر ندارم.
روند معوقات بانکی، افزایشی است
رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره معوقات ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، گفت: دولت و بانک مرکزی موظف به پیگیری این موضوع هستند و اخیرا شنیده‌ام که رئیس جمهور به بانک مرکزی تذکر داده و کمیته‌ای تشکیل دادند که این موضوع در آنجا بررسی شود ولی این روند کماکان به صورت افزایشی است که آثار اقتصادی بسیار بدی در جامعه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که کدام سازمان یا دستگاه کمترین تخلف را داشته است، بیان کرد: نمی‌توان چنین مقایسه‌ای را بین دستگاه‌ها داشت زیرا هر سازمان و نهادی بودجه متفاوتی دارد و احکام بودجه‌ای و قوانین ناظر بر آنها نیز تفاوت دارد و لذا نمی‌توان گفت کدام دستگاه بیشترین و یا کمترین تخلف را داشته است.
رحمانی فضلی ادامه داد: مثلا دستگاهی کمترین بودجه و کمترین حکم قانونی را دارد و اگر در تمام موارد تخلف انجام دهد، میزان تخلف آن از دستگاهی همچون وزارت اقتصاد و دارایی که بودجه فراوان و احکام قانونی بالایی دارد، کمتر خواهد بود و یا با وزارت کشور که بخش‌های زیادی دارد و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و نهادهای وابسته به آن بسیار زیاد است و قوانین متعددی نیز بر آن حاکم شده، نمی‌توان مقایسه انجام داد.
بودجه چند دوازدهم موجب کاهش میزان نظارت دیوان می‌شود
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا ارائه بودجه چند دوازدهم زمینه‌ساز تخلف دستگاه‌ها می‌شود یا خیر،گفت: دو دوازدهم یا سه دوازدهم بودجه تابع قوانین و مقررات است و بسترساز تخلف نیست اما زمینه کاهش میزان نظارت را موجب می‌شود زیرا دیوان محاسبات مجبور است برای گزارش تفریغ در یک سال، دو یا سه ماه را براساس قانون سال قبل و مابقی سال را براساس قانون جدید بررسی کند و این انطباق و مشخص کردن هزینه بودجه کار بسیار سختی است.
.
