تصويب نامه ۱۶۳۷۳۵/ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۹۱/۸/۲۱ (تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات)
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۲۷۷۲/۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصويب نمود:
الف ـ
نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذكور به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱ـ معاملات‌كوچك:
معاملاتي‌كه كمتر از مبلغ شصت و هفت ميليون (۶۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.
۲ـ معاملات متوسط:
معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد ميليون (۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز نكند.
۳ـ معاملات بزرگ:
معاملاتي‌كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ ششصد و هفتاد ميليون (۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.
ب ـ
نصابهاي تعيين شده از ابتداي سال ۱۳۹۱تا زماني كه اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
.
– تصویب‌نامه شماره۸۳۴۵۴/ت۴۶۸۰۳ه مورخ ۹۰/۰۴/۲۱(تعیین نصاب معاملات سال ۹۰ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات)
– تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۴مورخ ۸۹/۳/۲۲ (تعیین نصاب معاملات سال ۸۹موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳)
باسلام و احترام
يكي از نكات اين تصويب نامه ، اعمال اين مبالغ از ابتداي سال ۹۱ است درحالي كه تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ۲۱/۸/۹۱ است لذا اين سوال پيش مي آيد كه براي معاملاتي كه با سقف قبلي به قطعيت و تسويه حساب رسيده چطور مي توان سقف جديد را اعمال كرد؟
البته اين موضوع در تصويب نامه ي سال قبل از ازمان ابلاغ قيد شده است.