بخشنامه ۱۰۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۱(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰)
در اجراي بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست فايل مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ حوزه تهران مصوب کميسيون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغييرات ضرائب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ با رعايت موارد ذيل به منظور تشکيل کميسيونهاي بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالياتي شهرستانهاي تابعه، ارسال مي گردد.
.
۱- با توجه به اينکه حداکثر تعديلات لازم در مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادي سال مذکور توسط کميسيون بند الف ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار مي رود مصوبات کميسيون بند ب ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغييرات پيشنهادي در مجموعه مذکور باشد.
.
۲- نظر به اينکه به جهت مشابهت هاي ساختاري فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي از حيث نرخ سودآوري فعاليتها، ضرايب مالياتي اشخاص حقـيقـي و حـقـوقي در جـدول ضرايـب مالياتي عـمـلکرد مـزبـور يـکـسان مي باشد، مقتضي است کميسيونهاي بند ب ماده ۱۵۴ قانون پيشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمايند.
.
۳- ضمن تأکيد بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالياتي در استخراج و اعمال دقيق ضريب مالياتي فعاليتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالياتي مکلفند فهرست مواردي که در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانـون تعيـين ضـريـب مـالـياتي آنـها بـه هـيأت حل اختلاف مالياتي احاله مي گردد را هر سه ماه يکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآيندها ارسال نمايند.
.
۴- ادارات امور مالياتي مکلفند در هنگام اعمال ضريب و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان نکات و ضوابط اجرائي مندرج در بخش اول (به ويژه بند ۸) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.
.
۵- با توجـه به موارد فوق مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با رعايت مفاد بند(ب) و تبصره هاي ۱و۲ و۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکيل کميسيون مربوط درمـرکزاستان و ادارات امور مالياتي شهرستانهاي تابعه اقدام نمايند وضمن انـجام بـررسي هاي کـارشناسي وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي درصورت اقتضاء تغييرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلايل مسـتند و کافي به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پيشنهادي را صرفاً مطابق فرمهاي پيوست (شماره يک و دو) تنـظـيـم و از طـريـق اداره کل حداکثر تا ۳۰/۵/۱۳۹۱ به دفتر پژوهش و بهبود فرآيندها، از طريق سيستم چارگون ارسال نمايند تا اقدامات قانوني بعدي به عمل آيد.
.
ضمناً نظر به تشابه ساختاري فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي جغرافيايي همجوار، ضروري است ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا تغييرات پيشنهادي لازم در اقلام ضرايب مالياتي به نحوي صورت پذيرد که واجد بيشترين هماهنگي ميان تصميمات کميسيون هاي شهرستانهاي تابعه استان باشد.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
