حسابان وب

کشتی‌بان را سیاست دگری باید !

0 525

حسابداراپ

یکی از بایسته‌های قانون‌گذاری، کلان‌نگری، افق دید وسیع و امکان پیش‌بینی رخداد‌های احتمالی است. در این حالت قانون به منصه ظهور رسیده، پویا و متحول کننده خواهد بود. بدیهی است هر قانونی در مرحله اجرا، کاستی و لنگشی به خود خواهد دید که از دید قانون‌گذار پنهان می‌ماند.

.

اگر وضعیتی پیش آید که با کوچک‌ترین مانع، قانون دچار تحول و تغییر بنیادین گردد آن سند بدل به شیوه نامه شده و از محتوا و ماهیت ذاتی خویش تهی می‌شود. در این صورت مجریان و سایر صاحبان قدرت را به تغییر و تبدیل اجرایی قانون در جهت خواست خود تحریک و تحریض می‌نماید.

.

مشكل از هنگامی آغاز می‌گردد که قانون‌گذار خود مبدع و پیشرو در تغییر دائم مصوبه خویش شود. در این صورت، سامان و نظم جامعه و کشور به ویژه در حیطه اقتصادی گرفتار سر درگمی و انفعال گردیده، ساز و کار تجاری و صنعتی و… را به سوی بی‌برنامگی و ناکارآمدی سوق می‌دهد. بالطبع نتیجه غایی آن، گم شدن اهداف کمی وکیفی هر برنامه و قانون تصویبی در غبار حاصل از تغییر مداوم قانون است.

.

مصداق این مدعا سخنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است که خبر از وجود طرحی در کمیسیون برای سه نرخی شدن نرخ ارز می دهد. ( دنیای اقتصاد ۱۹/۴/۹۱ ) طرحی که چه در اواخر جنگ تحمیلی و چه در طول دهه هفتاد به کرات آزموده شد و آسیب‌های عدیده‌ای به شالوده و بنیان اقتصاد کشور وارد کرد.

.

شاید ایشان هنوز به این باور نرسیده‌اند که آزموده را آزمودن خطا است. شاید ایشان و سایر نمایندگان محترم در کمیسیون اقتصادی فراموش کرده‌اند که تا اواخر دهه هفتاد انواع نرخ‌های ارز در بازار تجارت و صنعت کشور همراه با رانت‌های منبعثش گریبان اقتصاد کم‌رمق برخاسته از هشت سال مقاومت را می‌فشرد. روشی که به گسترش لگام گسیخته فساد دامن زد.

.

از ارز رسمی گرفته تا شناور، رقابتی (دولتی و آزاد)، صادراتی، ترجیحی و نیز گواهی سپرده ارزی و بدون انتقال ارز (ارز متقاضی) و از قبل آن منافع باد آورده‌ای را به جیب رانت‌خواران دولتی و صاحبان رابطه در بازار صنعت و تجارت سرازیر کرد. در آن زمان هم همین مساله تخصیص ارز با توجه به اولویت‌های مشخص نظیر کالای اساسی و ماشین آلات، لوازم یدکی، مواد اولیه صنایع و سایر کالا‌ها حتی با نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی (ایجاد اداره تخصیص ارز) برقرار بود. به نظر می‌رسد که اصلح آن باشد که مار گزیده از یک سوراخ دو بار گزیده نشود.

فینتو

.

جان کلام آنکه علاوه بر صراحت بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مصوب مجلس) که به روشنی می‌گوید:

نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده است» نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

.

همچنین در اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار (مهم‌ترین رکن بانک مرکزی) این بانک را موظف به برقراری مجدد نظام ارزی شناور مدیریت شده کرد. پرسش از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس این است: آیا تنها گزینه برای تمشیت بازار ارز، همانا فرار به جلو و پاک نمودن صورت مساله است؟

.

به نظر می‌رسد مادامی که مجلسیان محترم با پیدایش هر مانعی (هر چند سدید) تمامی رشته‌های خود را پنبه می‌نمایند؛ آن هم در برنامه پنج ساله که باید ملاک رشد و توسعه کشور در سال‌های پیش رو باشد؛ بر متولیان اجرای آن حَرَجی نخواهد بود؛ اگر به تفسیر و تاویل خویش قانون برنامه را به مرحله اجرا در آورند.

.

درست است که چرخ اقتصاد کشور در مواجهه با انواع فشارهاي تحمیلی به کندی و چالش رشد رو‌به‌رو است؛ ولی اجرای صحیح قانون بهتر از هرج و مرج ناشی از نقض آن خواهد بود.

شاید کشتی بان را سیاست دگری باید؛ ولی نه با این شیوه و تدبیری که پیامد و افقش پیش‌تر آزموده و دیده شده است. 

.

مسعود دستمالچی

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.