سهامداران در شركت سهامي
.
يكي از اعجازهاي قانون تجارت ايران فقدان تعريف شركت است. به اين معني كه با كمال تاسف، «شركت» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحيه مورخ اسفندماه ۱۳۴۷ تعريف نشده است. اما ماده (۵۷۱) قانون مدني اشعار داشته: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد بنحو اشاعه».
.
اما فارغ از نقيصه فوق ماده (۱) اصلاحي قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ مي‌گويد: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم نشده و مسووليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. در تعريف فوق قانونگذار با هدف و تاكيد سه بار كلمه «سهام» را آورده تا به خواننده و ذيفنعان گوشزد كند در شركت سهامي شخصيت سهامداران، تابع تعداد سهام آنها است نه چيز ديگر و يا به زبان بي‌زباني در اينگونه شركت‌ها حاكميت با سهام و يا شركايي است كه تعداد سهام بيشتري را دارا هستند.
.
با مراجعه به مواد ۸۶، ۸۸ و ۱۰۳ اصلاحيه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ مشاهده مي‌شود كه چنانچه شخص يا اشخاص دارنده بيش از ۵۰ درصد سهام شركت باشند مي‌توانند با انتخاب اعضاي هيات مديره مورد نظرخود اداره امور شركت را به دست بگيرند و سهامداران كمتر از ۵۰ درصد آرا حداكثر كاري كه مي‌توانند انجام دهند انتخاب يك يا چند نفر (هميشه كمتر از سهامداران بالاي ۵۰ درصد) در تركيب هيات مديره خواهد بود.
.
از طرف ديگر از آنجا كه وفق ماده ۱۲۱ قانون تجارت و مقررات اساسنامه‌اي عمده شركت‌هاي ايراني مناط اعتبار تصميمات هيات مديره، اكثريت آراي مديران حاضر در جلسه است بنابراين به طريق اولي سهامداران ۵۵ درصدي در تركيب هيات مديره سه نفره داراي دو نفر مدير خواهند بود و يا به تعبير ديگر تصميمات هيات مديره با آراي موافق همين دو مدير هم قابل اجرا است. مگر آنكه در اساسنامه براي تصميمات هيات مديره اكثريتي غير از اكثريت نسبي تعريف شده باشد.
.
از طرف ديگر با فرض رعايت تشريفات قانون تجارت، اداره مجمع عمومي عادي سالانه و يا هرگونه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده نيز با سهامداران اكثريتي (در اين مقاله سهامداران ۵۵ درصدي) است. يعني چنانچه سهامداران ۴۵ درصدي و يا نمايندگان آنها در مجمع با تصميمات اكثريت هم مخالف باشند و ذيل صورتجلسه مجمع هم مخالفت خود را تصريح نمايند، تصميمات اكثريتي نافذ و مناط اعتبار است.
.
قانونگذار در شركت‌هاي سهامي، اداره امور شركت و مجامع، اتخاذ تصميمات را مشابه يك حكومت فرض كرده كه بر پايه اراده اكثريت مشروعيت مي‌يابد حتي اگر مخالفين ۴۵ درصد هم باشند. بديهي است اقليت بيش از ۳۴ درصد مي‌تواند در مجامع عمومي فوق‌العاده با اتخاذ راي منفي مانع اتخاذ تصميمات اكثريت ۵۵ درصدي شود زيرا حدنصاب تصميم‌گيري در مجامع فوق‌العاده دو سوم آراي حاضرين در مجمع است بنابراين سهامداران اقليتي (بيش از ۳۴ درصد) بايد توجه كنند كه در صورت غيبت و عدم حضور در مجامع عمومي فوق‌العاده اين امتياز را از دست خواهند داد و سهامداران اكثريتي با تصويب افزايش سرمايه (در صورت عدم مشاركت سهامدار اقليت)، مي‌توانند درصد سهام خود را بيشتر و سهام اقليت را كمتر و طي يك فرآيند كوتاه‌مدت چنان عمل كنند كه سهامداران اقليت ۳۴ درصد به بالا به كمتر از درصد فوق كاهش و در نتيجه امتياز جمع عمومي فوق‌العاده را نيز از دست بدهند.
.
قانونگذار در جهت حفظ حقوق سهامداران اقليت از طريق رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام معاملات سهامداران و يا مديران با شركت را در قالب ماده (۱۲۹) مشروط به شروطي كرده است. البته بايد توجه داشت كه معاملات مديران با شركت شامل مواردي نظير وام دادن شركت به مديران، خريد و فروش كالا به شركت توسط مديران يا سهامداران، ضمانت از مديران و ظهرنويسي بروات شخصي آنان از طرف شركت بايد قبلا در جلسه هيات مديره مطرح و مدير ذينفع حق راي نخواهد داشت افزون بر آن، اين گونه معاملات بايد به اطلاع بازرس شركت رسيده و شركت نيز اين معاملات را در صورت‌هاي مالي در فصل معاملات موضوع ماده (۱۲۹) افشاء كند.
.
اينگونه معاملات چنانچه توسط مجامع شركت (عادي يا عادي به طور فوق‌العاده) تنفيذ نشوند از اعتبار ساقط است. ماده ۱۲۹ قانون تجارت اشعار مي‌دارد:
ماده ۱۲۹- اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركت‌هايي كه اعضاي هيات مديره يا مديرعامل شركت، شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي‌توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجاره نيز هيات مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع كرده و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيات مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله در جلسه هيات مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت.
.
يادآور مي‌شود به موجب مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۴ قانون مدني «معامله» در ترمينولوژي حقوق به معني عقود مالي معوض است با تدبيع و اجاره و رهن و صلح ناشي از همكاري و اداره متقابل دو يا چند نفر است براي ايجاد يك ماهيت حقوقي. از طرف ديگر چون مبناي حقوق و مزايا و پاداش مديران ماده ۲۳۶ قانون مدني در مبحث استيفا است كه تفاوت ماهيتي آن با عقود و معامله واضح است بنابراين برداشت حقوق و مزايا از شمول ماده ۱۲۹ خارج است.
.
پس چنانچه سهامداران اكثريت در مجامع عمومي (عادي يا عادي بطور فوق‌العاده) براي اعضاي هيات مديره حقوق و مزايا تعيين كنند، در ماهيت حقوق و مزايا با هر مبلغي بعنوان معامله مدير با شركت تلقي نمي‌شود و از شمول ماده (۱۲۹) خارج است.
.
به تازگي در بسياري شركت‌ها به ويژه شركت‌هاي بورسي مجامع، عمومي، تعيين پاداش و حقوق و مزايا و حق حضور اعضاي غيرموظف را به رييس مجمع، يا رييس هيات مديره يا فردي از اعضاي هيات مديره و يا حتي به يكي از سهامداران عمده تفويض مي‌كنند كه اين موضوع به مذاق سهامداران اقليت خوشايند نيست اما وفق مقررات قانون تجارت ايران و عرف چهل ساله اخير هيچگونه مانع و رادع خاصي در اين مورد وجود ندارد، ضمن اينكه لزوما حقوق و مزاياي اعضاي موظف و حق حضور اعضاي غيرموظف يا پاداش سالانه آنها نبايد مساوي باشند، زيرا در شركت‌ها حقوق و مزايا و پاداش مديران بستگي به عملكرد آنها در راهبرد شركت دارد و تشخيص اين موضوع در قانون تجارت بر عهده مجمع عمومي شركت بعنوان صاحبان سهام آن شركت قرار دارد زيرا هيچ كس بهتر از صاحب مال نمي‌تواند در مورد مال خود تصميم بگيرد.
.
اعتراض سهامداران اقليت در اين ارتباط كه سهامداران اكثريتي مي‌توانند با تخصيص حقوق و مزاياي بيشتر به تعدادي از مديران منصوب خود عملا حقوق سهامدار اقليت (يا مدير منصوب وي) را تضييع كنند در اين ارتباط نيز مسموع نبوده و فاقد وجاهت قانوني است زيرا تخصيص مبلغ بيشتر حقوق و مزايا عملا سود را كاهش داده و كاهش سود نصيب سهامدار اكثريت نيز مي‌شود.
.
در اين ارتباط يك مورد خاص وجود داشته كه از طريق آقاي دكتر ربيعا اسكيني حقوقدان برجسته كشور، استعلام شده و پاسخ استعلام براي ارائه به علاقمندان اين قبيل مباحث و به ويژه سهامداران اقليت شركت‌ها ارائه مي‌شود.
.
يادآور مي‌شود با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدني كه شرايط اساسي صحت معامله يا عقود را «قصد طرفين و رضاي آنها» اهليت طرفين موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت براي معامله بيان كرده، فرض قانونگذار برآن است كه سهامدار اقليت با توجه به موارد چهارگانه فوق در هنگام تاسيس و يا مشاركت در شركت‌هاي سهامي پذيرفته كه سهامدار اكثريت وفق مقررات قانون تجارت مي‌تواند اراده حاكمانه خود را بر شركت در چارچوب قانون تجارت اعمال كند كه يكي از آنها تخصيص حقوق و مزاياي بيشتر براي مديران منصوب خود است.
.
افزون بر آنكه تصويب حقوق و مزاياي هيات مديره توسط مجامع (يا واگذاري آن به رييس مجمع، رييس هيات مديره و يا احدي از مديران) كه مغايرتي با قانون تجارت ندارد خارج از چارچوب معاملات موضوع ماده (۱۲۹) است زيرا با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدني تخصيص و پرداخت حقوق به مديران اساسا جز مصاديق معامله تلقي نمي‌شود كه شامل ماده ۱۲۹ هم بشود.
.
استناد به برخي كتاب‌هاي حقوق تجارت (و نه قانون تجارت) كه توسط برخي بزرگان و حقوقدانان در اشاره به حقوق فرانسه نگارش يافته و با متن صريح قانون تجارت ايران و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور تعارفي ندارد نافع مقصود سهامداران اقليت نيست از جمله در برخي كتاب‌هاي حقوقي پيرامون مديران و يا سهام كنترلي مباحثي مطرح شده كه در قانون تجارت ايران از اين باب حداقل مسكوت و در برخي موارد نيز تعارض دارد.
.
غلامحسين دواني – كارشناس مالي
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
.
