حسابان وب

چه كسي مي‌تواند در هيات مديره موسسات اعتباري حضور داشته باشد ؟

0 605
محل تبلیغ شما

بانكداري نيروي حركت دهنده هر اقتصاد است و به همين علت تمام مسائل پولي هر كشور از سوي مرجعي به نام بانك مركزي هدايت و اداره مي‌شود.


قانون «بانكي و پولي» مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ كميسيون‌هاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين وقت، قانون «پولي و بانكي» مصوب هجدهم تير‌ماه ۱۳۵۱ مجلس وقت و قانون «عمليات بانكي بدون ربا» مصوب شهريور‌ماه ۱۳۶۲ حاكي از وجود قوانين خاص براي بانك و بانكداري است و گفتار ماده ۴۵ قانون پولي و بانكي به شرح؛ «كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اين قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي سابق مشروط بر اين كه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد، قابل اجرا خواهد بود» نيز مويد ويژگي صنعت با قوانين خاص خود است.


در ماده ۳۷ قانون پولي و بانكي درج شده «بانك‌ها مكلفند مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي را كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن صادر مي‌شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت نمايند.»

.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اجراي وظايف خود و در راستاي تكاليف مقرر در تبصره‌هاي (۱)، (۳) و (۴) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم تـوسعه اقـدام بـه تـدويـن و ابلاغ «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيات مديره موسسات اعتباري كرده است.» شرايط عمومي و تخصصي لازم براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيات مديره بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي به شرح زير تعيين شده است.


شرايط عمومي
• تابعيت كشور جمهوري اسلامي (براي بانك‌ها اين شرط تنها براي رييس هيات مديره و اكثريت اعضاي هيات الزامي است).
• پيروي از يكي از اديان رسمي كشور.
• التزام عملي به قانون اساسي.
• دارا بودن حسن شهرت و امانتداري.
• دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته بانكداري، اقتصاد، حقوق، حسابداري، مديريت و فناوري اطلاعات.
• عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در خصوص ايشان.
• نداشتن سابقه محكوميت به سرقت، ارتشا، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اين كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد.
• نداشتن محكوميت قطعي بيش از يك بار به مجازات موضوع بند (۱) ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور.
• نداشتن بدهي غيرجاري به موسسات اعتباري.
• نداشتن سهم يا سمت در ساير موسسات اعتباري مگر با اجازه بانك مركزي


شرايط تخصصي
• حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي براي دو سوم اعضاي هيات مديره (دارا بودن ده سال سابقه كار در نظام بانكي براي رييس هيات مديره الزامي است.)
• حداقل ده سال سابقه فعاليت در مديريت امور بانكي يا بازار سرمايه براي مديرعامل كه حداقل ۵ سال آن در نظام بانكي كشور باشد.
• دارا بودن مدرك دكتري و كارشناسي ارشد معادل سه و دو سال سابقه فعاليت در نظام بانكي محسوب مي‌شود.
• از بندهاي ۳-۳ تا ۸-۳ آيين‌نامه نيز دارا بودن تسلط به قوانين، آشنايي به مديريت ريسك‌هاي بانكي، زبان‌هاي خارجي و عمليات ارزي بانك‌ها است.


تمام شرايط بالا مويد آن است كه اعضاي هيات مديره بانك‌ها بايد اشخاص حقوقي باشند (لااقل به ميزان مشخص شده) ولي با اينحال مي‌بينيم اعضاي هيات مديره بانك متشكل از اشخاص حقيقي است.

.

به نظر مي‌رسد به منظور مهار هرگونه مخاطرات آتي اين موضوع بايد در سيستم مديريت بانك‌ها بررسي شده و مراتب به همان شكل و شرايط مقرر شده مورد توجه قرار گيرد و مناسب بود موضوع ماده ۱۰۷ قانون اصلاحي تجارت كه به موجب آن هيات مديره از بين صاحبان سهام انتخاب مي‌شوند نيز با در نظر گرفتن محدوديت انتخاب اعضاي هيات مديره در بانك‌ها به دليل رعايت حقوق عمومي سهامداران بنگاه‌ها نيز مورد توجه قرار مي‌گرفت.

.

خاطرنشان مي‌سازد مفاد ماده ۱۱۰ قانون اصلاحي تجارت به جهت ضرورت انتخاب اكثريت اعضاي هيات مديره موسسات اعتباري از بين اشخاص حقيقي نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.


هوشنگ خستويي – حسابدار رسمي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.