بخشنامه ۲۱۰/۳۱۷۵مورخ ۹۰/۲/۱۳(احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي)

0 34

تصوير تصويب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد مبني بر «ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يک هزار ميليارد ريال که توسط شرکتهاي بيمه تجاري بر اساس سهميه تعيين شده در اجراي حکم بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واريز شده است، از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۶ محسوب مي شود» جهت اطلاع و بهره برداري لازم به پيوست ارسال مي گردد.

 

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک

تاريخ:۱۴/۰۱/۱۳۹۰

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزيـران عضـو کمـيسيون اقـتصــاد در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ بـنا به پيشنهاد شماره ۱۹۷۵۸۳/۶۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹وزارت امور اقتصادي و دارايي و بـه اسـتناد مـاده (۱۴۷) قـانون مـالياتـهاي مـستقيـم- مـصوب ۱۳۶۶- و بـا رعـايـت جزء “و” بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

ده درصد(۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يک هزار ميليارد ريال که توسط شرکتهاي بيمه تجاري بر اساس سهميه تعيين شده در اجراي حکم بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واريز شده است، از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۶ محسوب مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹   به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

———————————————————————————————————————————————-

 

شماره:۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ

تاريخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۶

 

 

دفتر هيئت دولت

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده(۲۲) آيين نامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو کميسيون اقتصاد تفويض مي شود:

الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـير منـقول دسـتگاههـاي دولتـي مقرر در موارد (۱۱۳)،(۱۱۴)،(۱۱۵)،(۱۱۷)،(۱۱۸) قانون محاسبات عمومي کشور- مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب سال ۱۳۸۰-.

ب- اجازه ايجاد بازارچه هاي مشترک مرزي موضوع ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲-.

ج- اصـلاح و تـغييـر آييـن نامـه هـاي اجـرايي بند “ج” ماده (۱۲)،بند “د” ماده (۲۳)، بند”الف” ماده (۲۶) و بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-

د- مستثني شدن برخي شرايط ورود و خروج خودرو موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـي ،سـود بـازرگـاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- و قانون امور گمرکي- مصوب ۱۳۵۰-.

هـ- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات و صادرات و واردات.

و- اختيارات مندرج در مواد(۱۴۷) و (۱۷۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

ز- مصالحه متعهدان ارزي.

ح- اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.

ط- اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه ها حسب مورد.

ي- اصلاح تصويب نامه هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد).

ملاک تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اکثريت وزراي عضو کميسيون مذکور مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده(۱۹) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.

۲- در موارد ضروري مصوبات کميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس جمهور قابل طرح در هيئت وزيران مي باشد.

 

 

 

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.