ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۲۱۰/۲۰ مورخ ۹۰/۱/۷(ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۰- تضمین جرایم دوران تقسیط)

 

به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۰/۸/۸۹ که در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۸۵ راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

امیرحسن علی حکیم

معاون فنی و حقوقی

———————————————————————————————————————————————-

 

شماره دادنامه:۳۳۰

تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۹

کلاسه پرونده:۸۷/۹۸۳

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:

آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.

مــوضــوع شـکـایـت و خــواســته:

ابــطال بـخشـنامـه هـای شــمـاره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مـورخ ۲۴/۷/۸۵ و شـمـاره ۱۷۹۸۸ مـورخ ۱۵/۷/۸۶ سـازمـان امـور مـالـیـاتـی کـشـور و اداره کـل امــور مـالـیاتـی اسـتان اصـفـهان و رأی شـمـاره ۴۱۰ مـورخ ۳/۶/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

گـردشکار:

شـاکی در دادخـواسـت تقـدیـمــی خـود اعـلام داشـته است،طــبق مــاده ۱۶۷ قــانون مــالیـاتـهـای مـستقیم مـصـوب سال ۶۶ و اصــلاحیه مــصوب ۲۷/۱۱/۸۰، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی یـا سـازمـان امـور مـالیاتـی کـشور مـی تـواند نـسبـت بـه مـؤدیـانـی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۵/۸۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد:

« تضمین کافی بـرای جـرایـم تـاخـیر دوران تقـسیط اخــذ گــردد تـا در صــورت پــرداخـت بــه مــوقـع اقــساط در سـررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تـضمین اخـذ شـده اقـدام لازم بـه عمـل آیـد»

 و بخـشنامـه شـماره ۱۷۹۸۸مورخ ۱۵/۷/۸۶ مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۴۵ می باشد،که مقرر می داشت:

«وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد»

ولی در راستای فرمان امام خمینی(ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده ۴ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۳/۵۹،عبارت

 « به اضافه نـمودن زیـان دیر کرد متـعلق» از مـاده ۱۵۸ حذف شد. با این تفـاوت کـه در بخـشنامـه های مـوصـوف« زیان دیر کرد متـعلق»

را طـبق ماده ۱۴۶ قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود ۵/۲% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده ۱۹۰ و ۱۶۷ قانون مصوب سال ۶۶ می باشد.

 بدین نحو که،چنانچه مودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده ۱۹۰ قانون جریمه ای معادل۵/۲% مالیات قسط پرداخت نشده ، به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده ۱۲ قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده ۱۶۷ به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده« در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.»لذا با تغییر« سود دوران تقسیط» به « جرایم تاخیر دوران تقسیط»حرمت ربا که در آیه شریفه ۲۷۵ سوره بقره با نص صریح« احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون»

علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم.

– مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره ۱۳۴۶۸۲/۲۱۲ مورخ ۲۴/۱۲/۸۷،اعلام داشـته اسـت، شـاکـی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تـحت کـلاسه هـ/۸۶/۵۳۰ مـطرح رسیدگی و بـرابـر لایـحه دفاعیه شماره ۴۲۲۴۴/۲۱۲ مورخ ۲/۵/۸۷، تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷، دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۳/۶/۸۷،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی هیأت عمومی

 

با عنایت به نامه شماره ۳۸۱۶۹/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه« چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامه های شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد.

 

 

محمد جعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱

تاریخ:۲۴/۰۷/۱۳۸۵

 

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.

 

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 5,013 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: