حسابان وب

نقدی بر اصلاح و شیوه اصلاح قانون ماليات‌های مستقیم

2 1,025

حسابداراپ

 قانون ماليات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ است و اصلاحاتی به صورت کلی در سنوات ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ روی قانون انجام شد.

 در مورد اینکه ق. م. م موجود و سیستم مالياتی حاکم جوابگوی نيازهای فعلی نيستند شکی نیست و همگی به آن اذعان دارند. اینجانب در مقاله‌ای تحت عنوان «لزوم اصلاح اساسی ق. م. م» در همین روزنامه عمده معضلات اساسی موجود در سیستم مالياتی حاکم را بيان کردم و در همین یک سال گذشته نیز شاهد مباحثي بين سازمان امور مالياتی و اصناف بودیم (به علت عدم‌وصول ماليات عادلانه از اصناف از سنوات قبل) که سازمان امور مالياتی بالاخره کوتاه آمد و يا برخورد سازمان امور مالياتی با طلا فروشان بر سر موضوع پياده کردن قانون VAT برای این صنف بود که بار ديگر طلا فروشان زیر بار این قانون نمی‌رفتند و چالش‌هاي متعدد ديگر ……

با خبر شدیم که سازمان امور مالياتی از مدت‌ها قبل در صدد اصلاح مجدد قانون ماليات‌ها برآمده و در ضمن با کسب نظر از ماموران مالياتی و بازنشسته‌های مالياتی دوباره پیش‌نویس اصلاحی قانون را فراهم كرده است. اینجانب متن اصلاحی پیشنهادی را به طور کامل و دقیق مطالعه و با متن قبل مقایسه كرده‌ام.

تصورات اینجانب قبل از مطالعه پیش‌نویس بدین نحو بود که:

۱) ساختار مالياتی کشور دچار تغییرات اساسی می‌شود و عدالت مالياتی همه جا را فرا می‌گیرد.

۲) پیش‌نویس اصلاحیه جدید با نمونه برداری و استفاده از مشاوران زبده مالياتی بین‌المللی و تجارب کشورهای پیشرفته تهیه شده است.

۳) قانون مالياتی قبلی کنار گذاشته شده و قانون کاملا جدیدی تدوین شده است.

۴) سیستم سنتی فراموش شده و بيشتر رسیدگی‌های سازمان امور مالياتی بر مبنای کار نرم‌افزاری است.

۵) پیش‌بینی شده که در صورت وجود کشف هر گونه تخلف مالياتی، سخت‌ترین مجازات‌های قانونی در انتظار است و شیوه علی‌الراس و جرایم مالياتی برای همیشه حذف شده است.

۶) چنین تصور كردم که سازمان امور مالياتی، کارگروه‌های کارشناسی متعددی تشکیل داده است و پرونده‌هاي مالياتی که در هيات‌های حل اختلاف مالياتی مطرح بوده کار کارشناسی تخصصی انجام داده‌اند و ریشه‌يابی کرده‌اند علت ارجاع پرونده‌ها‌ي با اهميت به هيات‌ها و … و بررسي علل بلوكه شدن وجوه مالياتي در هيات‌هاي متعدد و … سپس موادی که دارای ایراد بوده و باعث این معضل شده (مثل هزینه‌های قابل قبول، معافیت ۱۳۲، ۱۳۸ و …) اصلاح اساسی بر اساس آرای صادره هيات‌ها و … انجام داده‌اند.

۷) معافیت‌های مالياتی و ماليات‌هاي مقطوع همگي و برای همیشه حذف شده است.

۸ رسیدگی‌های اداره امور مالياتی به زیر ۵ درصد کاهش يافته و هزینه‌های سازمان امور مالياتی در چند سال آینده کاهش قابل‌توجه خواهد داشت.

۹) پنداشتم قانونی تدوین شده که حداقل در ۵۰ سال آینده نياز به تغییر ندارد و جوابگو خواهد بود.

۱۰) حرکت سازمان امور مالياتی به سمت سیستم خود انتظام و جلب اعتماد موديان مالياتی است.

۱۱) حذف بازار چانه زنی مالياتی، مباني ناكارآمد مالياتي، توافق مالياتي و…

۱۲) چنین تصور کردم که سازمان امور مالياتی در جريان اصلاح از تجربيات متخصصین حسابداری، حسابرسی و مالياتی مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه و سازمان حسابرسی با سوابق بیش از ۳۰ و ۴۰ سال که در همه نوع شرکتی، عمليات مالی، حسابرسی و مالياتی انجام داده‌اند استفاده كرده است.

۱۳) چنین پنداشتم که در اصلاحیه جدید چنین برنامه ریزی شده که در رسیدگی‌های مالياتی، حلقه‌های مفقوده پیدا شده(از جمله حذف روش توافقي و…) و رسیدگی‌ها تنها در اداره امور مالياتی انجام نمی‌شود و دستورالعمل حسابرسي مالياتي تدوين مي‌شود.

۱۴) كليد بخشنامه‌هاي مالياتي براي هميشه و تماما باطل شده و از اين بعد فقط متن قانون فصل‌الخطاب است.

۱۵) اقدامات يادشده زمینه ایجاد سیستم خود انتظام مالياتی را فراهم خواهد كرد و با این روش جلوی فرارهای مالياتی گرفته می‌شود و هزینه رسیدگی و وصول ماليات کاهش می‌يابد.

۱۶) و …،.

 اما پس از مطالعه قانون در همان ابتدا متوجه شدم اينطور است .. ؟!… موارد يادشده بالا هرگز در اصلاحیه اخیر پیش‌بینی نشده است !!!

مطالب قابل بررسی در ادامه مقاله به شرح زیر دنبال می‌شود:

الف) قانون موجود دارای چه ایرادهايی است؟

ب) چه کسانی صلاحیت فنی اصلاح قانون را دارند؟

ج) آيا هر چند سال یک بار باید قانون ماليات اصلاح شود؟

د) اصلاحاتی که پیشنهاد شده کدامند؟

هـ) نتیجه و پیشنهادات

الف) قانون موجود دارای چه ایراداتی است؟

اینجانب در مقاله‌ای با عنوان لزوم اصلاح اساسی قانون ماليات‌های مستقیم، عمده معضلات را برشمردم که خلاصه آن به شرح زیر است:

– نبود اقتصاد شفاف باعث فرارهای مالياتی شده است.

– بی‌عدالتی مالياتی باعث شده وضعیت موجود برای یک عده بهشت مالياتی (مثلا اصناف و شرکت‌های دو دفتره، دلالان، ورزشکاران، ملاکان و …) و برای یک عده جهنم مالياتی باشد (مثل حقوق بگیران و شرکت‌های شفاف).

– ایرادها، چالش‌ها و تبعیض‌های مالياتی که از متن قانون ماليات‌های مستقیم حادث شده است.

– نبود نظام جامع مالياتي و عدم‌کنترل سازمان امور مالياتی از طریق سایر روش‌ها روی خریدها و فروش‌ها و درآمدها و هزینه‌ها و … .

– نبود کادر مالياتی قوی در سازمان امور مالياتی.

– شلوغی بیش از حد حوزه‌های مالياتی و نداشتن فرصت کافی میزان مالياتی برای رسیدگی‌های جامع و اصولی.

– مشغله بیش از حد ممیزان مالياتی

– كمبود كادر مالياتي.

– ایرادهای بالا به همراه کلمه توافق در متن قانون و پیشینه گذشتگان باعث رسیدگی‌های مالياتی به صورت توافق يا علی‌الراس می‌شود که این کاملا به ضرر سازمان امور مالياتی و خزانه مملکتی است.

– ابهامات و تفاسیر متعدد و رویه‌های متعدد اعمال شده در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالياتی (ماده ۱۴۸) معافیت‌های ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ و … که باعث انباشته شدن پرونده‌های با اهمیت مالياتی و طولانی شدن پروسه وصول ماليات شده است.

– اجرا نشدن ماده ۹۳ ق. م.م.

فینتو

– حجم عظیم پرونده‌های انباشته در هيات‌های حل اختلاف و … که باعث تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به سازمان امور مالياتی می‌شود.

– کلمات مبهم، دو پهلو و با معانی نامشخص يا چند معنی که باعث تفاسیر متعدد از قانون می‌شود.

– نگرفتن ماليات واقعی از اصناف به طوری که آمار نشان می‌دهد ماليات اصناف معادل ماليات حقوق کارکنان است که این یک آپارتايد بزرگ مالياتي است.

– نهادینه شدن رسیدگی‌های سنتی و صد در صد اظهارنامه‌های مالياتی که باعث چالش و تبعیض مالياتی و تحمیل هزینه قابل‌توجه است.

– نبود نظام مشخص برای تکالیف موديان معاف از ماليات.

– ایرادهای يادشده به همراه چندین دلیل دیگر باعث معضلاتی در سیستم مالياتی حاکم شده و سوال‌های بی‌پاسخ که ظاهرا پیش‌بينی می‌شد در اصلاحیه با انجام کار کارشناسی روی هر یک از مواد قانون که پرونده‌های آنها بيشتر در هيات‌های حل اختلاف مطرح شده، آن مواد اصلاح شده‌اند و… .

در حالی که به شرح بندهای ذیل بيان می‌شوند که هرگز چنین نیست.

ب) چه کسانی باید به اصلاح قانون بپردازند؟

با توجه به اینکه شمولیت قانون ماليات‌های مستقیم برای ایرانيان ۱۰۰ درصد است و از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حساسیت خاصی روی متن قانون و ثبات قانون دارند و به طور قطع تغییرات پی در پی قانون دارای آثار بسيار منفی است؛ بنابراين بدیهی است قانون ماليات‌های مستقیم توسط گروه‌های کارشناسی متعدد اعم از حسابداران، حسابرسان، ممیزان، مهندسان، اصناف مختلف، پزشکان، بازنشستگان، اعضاي هيات‌مدیره، مدیران عامل، کارشناسان بانکی، حقوقدانان و … مورد اصلاح قرار گیرد و تمام نظرات خود را ارائه دهند.

در حال حاضر، اصلاح قانون توسط ماموران مالياتی انجام شده که دارای چند ایراد اساسی است:

۱) كادر مالياتي، به ماليات و مسائل مالياتي اشراف كامل دارند، ولي اين را بدانيم كه ماليات، يك عدد محاسباتي در محل حوزه مالياتي است كه نتيجه عمليات بسيار پيچيده در طي يك سال فعاليت است كه مميز مالياتي حضور ندارد و…

۲) اين کادر مالياتی از مسائل مختلف مانند تولید، فروش، بازاريابی، روابط شرکت‌های گروه، خریدهای خارجی، فروش‌های خارجی و هزاران شیوه موجود در تولید و فروش و… آگاهي خاصي ندارند و بديهي است عدد محاسباتي بالا صحيح نيست.

۳)بسياری از بازنشستگان مالياتی که به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسياری از شرکت‌ها هستند و دارای درآمدي قابل‌توجه بوده، اراده قوی برای اصلاح ندارند و ترجیح می‌دهند با حذف و اضافه یک يا چند کلمه‌ای کار را به سرانجام برسانند.

۴) در سه دهه اخير در عمل، همان كادر مالياتي دهه ۱۳۵۰ كه نتوانستند قانون سال ۱۳۴۵ را اجرا كنند مجري تهيه پيش‌نويس بوده‌اند.

ج) آيا هر چند سال یک بار باید قانون ماليات‌ها اصلاح شود؟

تصویب قانون در سال۱۳۶۶، اصلاحیه اول در سال۱۳۷۱، اصلاحیه دوم در سال۱۳۸۰، پیش‌نویس اصلاحیه سوم در سال۱۳۹۰-۱۳۸۹ و اصلاحیه چهارم؟! اصلاحیه پنجم؟!!! و…..

به طور حتم این روش یک ضربه بزرگ به اقتصاد مملکت است. اما چاره چیست؟ در ادامه جواب خواهیم داد.

د) تغییرات اساسی که در متن پیش‌نویس آمده کدامند؟

تغییرات اساسی را می‌توان به شرح زیر بيان کرد:

– مشمول كردن عایدات سرمایه‌ای اشخاص حقیقی (سود فروش املاک توسط اشخاص حقیقی)

– احياي دوباره ماده ۱۲۹ق . م.م (توضیح اینکه ماده ۱۲۹ ق . م.م در ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به علت اینکه از سوی سازمان امور مالياتی قابل اجرا نبود حذف شد و مشخص نیست چرا بار ديگر احيا شده است. آيا سازمان امور مالياتی می‌تواند آن را اجرا کند؟!)

– در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالياتی (که دارای ایرادهای اساسی است به شرح پیش گفته) تنها عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول اضافه شده است! آيا مشكل هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تنها با اضافه كردن عوارض يادشده حل مي‌شود. مساله جاي تامل بسيار است!

– احياي مجدد ماليات اراضی بایر (این قانون هم در اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به علت اینکه هزینه وصولش از درآمدش بیشتر بود حذف شد، ولی مشخص نیست با چه منطقی دوباره احيا شده است!.)

– مساوی كردن نرخ ماليات حقوق بخش دولتی و خصوصی

– عملياتي كردن مجدد ماده ۱۶۹ مكرر (كد اقتصادي)!؟

قدري تامل: آيا واقعا مشكلات مالياتي كشور فقط موارد بالا بوده و با چند اصلاحي پيشنهادي فوق همه چيز مرتفع خواهد شد؟!

هـ) نتیجه و پیشنهادات

با توجه به توضیحات پیش گفته نتیجه می‌گیریم:

– قانون ماليات‌های مستقیم دارای ایراد اساسی است.

– پیش‌نویس اصلاحیه پیشنهادی نه تنها معضلات مالياتی را رفع نمی‌کند که به مشکلات نیز اضافه می‌کند.

اما چه کنیم؟

الف) سازمان امور مالياتی بهتر است اصلاحاتی که مد نظر دارد به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه قانون مطرح نکند بلکه به مانند دی‌ماه ۱۳۸۸، مواردی را که به نظرش می‌رسد در مجلس مطرح و پس از تصویب اجرا کند.

ب) سازمان امور مالياتی از طریق هيات دولت درخواست یک بودجه قابل‌توجه برای اصلاح اساسی قانون كند و به شرح زیر قانون را اجرا كند:

– تشکیل کارگروه‌های کارشناسی متعدد در خصوص بررسی معضلات قانون، فرارهای مالياتی، بی‌عدالتی و چالش‌های مالياتی به دلایل انباشته شدن و ارسال حجم عظیم پرونده‌های با اهمیت به هيات‌های حل اختلاف مالياتی و….

– براساس نتایج حاصله يادشده ضمن اخذ نظر تمام کارشناسان تخصصی صنوف و حرف مختلف با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی اقدام و قانون را اصلاح كند.

– انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدمات مالی و مالياتی اروپایی و اخذ نظرات مشاوران بین‌المللی زبده و استفاده از تجارب قابل‌توجه آنها در سیستم‌های مالی و مالياتی و…

– و در نهایت تدوین یک قانون جامع مالياتی با مشخصات ایده‌آل که سازمان امور مالياتی مطمئن باشد حداقل برای چند ده سال آینده، جوابگو است.

در ضمن سازمان امور مالياتی مطمئن باشد، اگر تنها بخواهد با نظر ماموران مالياتی و تعدادی بازنشسته مالياتی و صرف چند ده ساعت وقت به شرح بالا می‌تواند قانون را اصلاح کند، با قاطعیت اعلام می‌کنم که سخت در اشتباه است.

*مصطفی باتقوا

* حسابدار رسمی- حسابدار مستقل

 

2 نظرات
  1. رضا نیکخوی منفرد می گوید

    پیش نویس قانون مالیات اسلامی
    نویسنده : رضا نیکخوی منفرد – ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٢

    مقدمه

    بنام خدا

    امروز می توان گفت که موضوع مالیات با حقوق تمامی افراد کشور حتی آنهائی که معاف از مالیات هم هستند ارتباط دارد چون هر حکومتی با اخذ مالیات از افراد که می بایست پرداخت کنند اعمال حاکمیت می کند درکشور ما تا زمانی که نفت منبع درآمد حکومت نبوده اخذ مالیات جهت اداره کشور حرف اول را می زده وبا وجود نفت نیز مالیات بعنوان مهمترین منبع در آمد بوده واکنون بحث اداره کشور بدون نفت جزء برنامه های مهم کشور است نگارنده اولین باری که به مسائل مالیاتی توجه نمود حدود بیست سال پیش در پرونده قضائی بود که بیان می شد مشکل عمده پرونده بخاطرکم پرداخت کردن مالیات بوده که کنجکاوی در همان زمان باعث شد با دقت تک تک مواد قانون مالیاتها را مورد مطالعه ونقد وبررسی قرار دهم که ازآن زمان با توجه به تسلطّم به مباحث مالیاتی موجب شد که مطالعاتم را در زمینه مالیات گسترش دهم که پس از اینکه موقعیتی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا پیش آمد با علاقمندی عنوان پایان نامه خود را جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وبرقراری عدالت اجتماعی انتخاب کرده وبدین لحاظ دامنه مطالعاتم در موضوع مالیات با بررسی وتحقیق درمورد مسائل مالیاتی گسترش یافت که نهایتاً در تابستان سال ۸۹ از موضوع پایان نامه دفاع نمودم ومهمترین نتیجه ای که از پایان نامه بنظر استفاده می شود بلحاظ نا کارمدی ومضلات بسیارنظام مالیاتی کشور رویکرد به مالیات اسلامی بوده ونگارنده حوزه های علمیّه را برای تدوین مالیات اسلامی دارای شرایط لازم می دانستم ومکاتباتی با حوزه هم داشته ام که در وبلاگ آراء برتردرج گردیده است متاسفانه رغبتی شایسته در حوزه به این مهم ندیدم ووقتی متوجه شدم که مجدداً همین قانون مالیاتها با اصلاحات کلی قرار است در مجلس طرح شود فکر تدوین پیش نویس قانون مالیات اسلامی درمن شکل گرفت وزمانی که قانون اصلاحات قانون مالیاتها با یک فوریت در مجلس طرح گردید وبا بازبینی کل مواد اصلاحی با وجود اینکه نزدیک به ۱۱۰۰۰ساعت نفر کارشناسی طبق آمار ارائه شده در آن کار شده اشکالات بسیاری را در آن یافتم که شروع به نقد مواد اصلاحی نمودم که هم اکنون ۶ ماده اصلاحی آن در وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه علاقه مندان است که در همین زمان با توجه به آشنائی نسبی با مقرارات اسلامی این توانائی را خود دیدم که بتوانم پیش نویس قانون مالیاتها را بنویسم وهمانطور که از اسم آن مشخص است پیش نویس است نه قانون گرچه سعی فراوان در آن شده که ایرادات واشکالات وارد بر سیستم مالیاتی در آن دیده نشود اما ممکن است مصون از اشتباه یا خطا نباشد اینجانب به ضرس قاطع بیان می دارم که کارشناسان اقتصادی ومالی کشور با توجه به مطالعاتی که در نوشته های آنها داشتم قطعاً این پیش نویس را با همین سبک وسیاق مفید تر برای طرح در مجلس شورای اسلامی از قانون اصلاح مالیات فعلی خواهند دانست امیدوارم که کارشناسان وحتی غیر کارشناسان با دقّت مواد را مطالعه وآنرا مورد نقد ونظر خود قرار دهند تا احیا نا اگر مواردی که لازم است به آن توجه شود ونشده است مورد توجه واصلاح قرارگیرد وقانونی جامع که مورد اقبال اکثریت مردم باشد در مجلس شورای اسلامی تصویب گردد این پیش نویس قانون مالیات اسلامی به بنیان گذار انقلاب امام خمینی رضوان علیه که دغدغه ای جز اعتلای اسلام نداشت تقدیم می گردد ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا

    پیش نویس قانون مالیاتهای اسلامی

    ماده ۱- این قانون جایگزین قانون مالیاتهای غیر مستقیم می گردد

    ماده۲ – منظور از مالیات اسلامی در این قانون خمس وزکات شرعی است که به اشخاص حقیقی تعلّق می گیرد

    ماده۳- دارائی و درآمد اشخاص حقوقی با توجه به تعلّق آن به اشخاص حقیقی موضوع مالیات اسلامی قرارمی گیرد

    ماده۴- هر شخص ایرانی مسلمان غیر مجتهد مشمول مالیات اسلامی لازم است دارای مرجع تقلید باشد ودراولین اظهارنامه که به سازمان مالیات اسلامی ارسال می دارد مرجع تقلید خود را اعلام کند

    ماده۵- کسانی که مرجع تقلیدی معرفی نکنند مقام معظم رهبری از حیث دارا ئی ودرآمد مشمول مالیات، مرجع تقلید آنها محسوب می گردد

    ماده۶-هرمجتهدی که مرجع تقلید نباشد واجتهاد وی برای سازمان مالیات اسلامی محرز باشد ودارائی ودرآمد ش مشمول مالیات گردد همچون سایر مراجع تقلید می تواندمالیات مشمول خود را با صلاحدید خود مصرف نماید ونیازی به ارسال اظهارنامه ندارد

    ماده۷- ضوابط مربوط به مقررات مالیات اسلامی در مورد ایرانیان غیر مسلمان نیز اجرا می گردد

    ماده۸-خمس به ۲۰ درصد سود خالص باقیمانده در یک سال از کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی مازاد بر نیاز خود ونیز به ۲۰ درصد دارائیهای مازاد برشأن اشخاص حقیقی تعلّق می گیرد

    تبصره۱- تشخیص میزان نیازومازاد بر نیاز بعهده شحص ایرانی طبق عرف براساس شأن اجتماعی، اقتصادی شخص می باشد که در صورت تردید سازمان مالیات اسلامی نسبت به میزان نیاز شخص، سازمان می تواند میزان نیاز سالانه را تعیین کند

    تبصره۲- تشخیص سازمان مالیاتی طبق تبصره یک قابل اعتراض در دادگا ه عمومی حقوقی می باشد که معترض می بایست طرح دعوی نموده وگواهی آنرا به حوزه مالیاتی خود ارائه نماید

    تبصره۳-رای قطعی دادگاه عمومی لازم الا تباع است واعتراض مجدد در هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست

    تبصره۴- رای قطعی دادگاه بنفع هر طرف باشد طرف مقابل علاوه بر هزینه دادرسی، به دو برابرهزینه دادرسی بعنوان جریمه محکوم می گردد که در انتهای رای قطعی به آن تصریح می گردد

    ماده ۹-دارائی ودرآمد اشخاص حقوقی به میزان سهم اشخاص به دارائی ودرآمد اشخاص حقیقی درمحاسبه دارائی ودرآمد مشمول مالیات اسلامی اضافه می گردد

    ماده۱۰-در سایر موارد مشمول خمس،معدن،گنج،مال حلال مخلوط به حرام،جواهراتی که با غواصی به دست می آید، غنائم جنگی،زمینی که کافرذمّی از مسلمان می خرد مطابق ضوابط مذکور در توضیح المسائل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید عمل می گردد

    ماده۱۱-مشمولین پرداخت زکات طبق نصابهاوضوابط عنوان شده درتوضیح المسائل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید زکات خود راباید به امام جمعه محل خود بپردازند و ازامام جمعه شهر خود و در صورت نداشتن امام جمعه از نزدیکترین شهری که دارای امام جمعه است گواهی برائت از ذمّه زکات اخذ نمایند

    تبصره-گواهی برائت ذمه زکات در سه نسخه تنظیم می گردد ویک نسخه از آن را پرداخت کننده باید به حوزه مالیاتی منطقه سکونت خود تحویل دهد یک نسخه نزد امام جمعه مربوطه بایگانی می گردد ونسخه سوم متعلّق به پرداخت کننده می باشد

    ماده۱۲- چنانچه پس از پرداخت زکات مازاد بر درآمد پرداخت کننده در سال مالی وی مشمول خمس گردد باید خمس خود را به مرجع تقلید خود پرداخت وتصویر برابر با اصل رسید پرداخت خمس را به سازمان مالیات اسلامی تحویل دهد

    ماده۱۳ -مصرف زکات طبق ضوابط ذکر شده در توضیح المسا ئل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید توسط امام جمعه شهربا نظارت اداره مالیات اسلامی شهر با اولویت همان محلی که مشمول زکات گردیده مصرف می گردد

    ماده۱۴- پرداختی بعنوان خمس به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری مانع از این نیست که سازمان مالیات اسلامی بررسی های لازم را در مورد صحت مالیات پرداخت شده بنماید

    ماده۱۵- هر ایرانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون خمس خود را به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری می پرداخته است همچنان می تواند به مراجع تقلید خود بپردازد وچنانچه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نیز افرادی بخواهند خمس خود را به مرجع تقلید مورد نظر خود بدهند با رعایت مفاد این قانون بلامانع است

    ماده۱۶- اتباع خارجی که خمس خود را به مراجع تقلید درایران می پردازند مشمول این قانون نیستند

    ماده۱۷- به دارائی ودرآمد اتباع خارجی که در ایران کسب دارائی ودرآمد نموده ویا می نمایند اعم از اینکه در ایران سکونت داشته باشند یادرخارج از ایران ضوابط مربوط به مالیات اسلامی نیز قابل اعمال است مگر اینکه بین دولت ایران ودولت متبوع خارجی معاهده مالیاتی جداگانه تنظیم شده باشد

    ماده۱۸- پرداختی به مراجع تقلید چنانچه بنحو صحیح وبه میزان درآمد مشمول مالیات باشد موجب برائت مالیاتی در سال مالی پرداخت کننده خواهد شد

    تبصره-پرداخت کننده باید تصویر برابر با اصل رسید پرداختی خود را به حوزه مالیاتی محل دارائی ویاکسب درآمد تحویل داده ورسید دریافت دارد

    ماده۱۹-پرداخت خمس به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری مانع از ارسال اظهارنامه مطابق این قانون نخواهد بود

    تبصره- در صورتی که در بررسیهای سازمان مالیاتی مشخص گردد که مالیات پرداخت شده کمتر ازمالیات مشمولی است که می بایست پرداخت شود مابه التفاوت اخذ و ودرصورت تعمّد با تشخیص سازمان ۱۰ درصد مابه التفاوت بعنوان جریمه اخذ وبه حساب سازمان مالیات اسلامی واریز می گردد

    ماده۲۰-چنانچه پرداخت کننده معترض به رسیدگی سازمان مالیاتی در میزان مالیات باشد می تواند در دادگاه عمومی حقوقی محل دارائی ویا تحصیل درآمد طرح دعوی بطرفیت سازمان بنماید درصورتی که رای قطعی دادگاه بنفع معترض باشد سازمان مالیات اسلامی مکلّف است ۱۰ درصد مابه التفاوت را بعنوان خسارت ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی دادگاه به معترض بپردازد

    ۲۱-در صورتی که رای قطعی دادگاه بنفع معترض باشد پرونده مامور یا مامورین مسئول به دادگاه اداری سازمان مالیاتی ارسال ودرصورتی که دادگاه مذکور تعمّد یا مسامحه وسهل انگاری مامور یا مامورین را تشخیص دهد علاوه بر مجازات اداری متخلّف یا متخلّفین مکلفند ۱۰ درصد مابه التفاوت پرداختی به معترض را به سازمان مالیاتی بپردازند یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی بدهند

    ماده۲۲- رای دادگاه اداری در مورد تخلف کارمند یا عدم تخلف قابل اعتراض از طرف کارمند محکوم شده وسازمان مالیاتی در دیوان عدالت اداری می باشد ورای دیوان قطعی است

    ماده ۲۳- -به ترکه فرد متوفّی درصورتی که تا آخرین سال حیات متوفی ورثه مدارک پرداخت مالیات اسلامی از مورث خود ارائه دهند مالیات تعلق نمی گیرد

    تبصره- در صورتی که ورثه نتوانند مدارک ارائه دهند چنانچه وضعیت مالی ورثه یا بعضی از ورثه بنحوی باشد که پس از تقسیم ترکه معاف از مالیات از نظر قانون مالیات اسلامی می باشند به وارثین با این شرایط مالیات اسلامی تعلق نمی گیرد وورثه ای که مشمول مالیات اسلامی می شوند باید خمس وزکات را بپردازند وسپس اموال متوفی را تملّک کنند

    ماده۲۴-سازمان مالیات اسلامی زیر نظر مقام معظم رهبری است ورئیس سازمان توسط ایشان منصوب می گردد

    تبصره- رئیس سازمان مالیاتی دارای یک معاون امور مالی ویک معاون اموراداری است که توسط رئیس سازمان منصوب می شوند

    ماده۲۵- تشکیلات سازمان مالیات اسلامی و شرح وظایف معاونین مالی واداری طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد رئیس سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تصویب نهائی این قانون تنظیم و با تصویب مقام معظم رهبری اجرا خواهد گردید

    ماده۲۶- تشکیلات سازمان مالیات اسلامی بر اساس امکانات مالی وانسانی موجود سازمان مالیاتهای مستقیم برنامه ریزی می گردد

    ماده۲۷- درصورتی که بر اساس تشکیلات جدید سازمان مالیات اسلامی امکانات مالی موجود مازاد بر نیاز باشد با اعلام رئیس سازمان به مقام معظم رهبری ایشان در مواردی که مصلحت بداند مورد استفاده قرار می دهد

    تبصره- در مورد نیروی انسانی مازاد بر نیاز به شرح مواد آتی عمل می گردد

    ماده۲۸-مسائل مستحدثه که در این قانون ذکر نشده بر طبق توضیح المسا ئل مقام معظم رهبری وعند الزوم استفتاء از ایشان می باشد که برای سازمان مالیاتی لازم الا تباع ودر حکم قانون خواهد بود

    ماده۲۹-مالیات های اسلامی به حساب سازمان مالیاتی واریزودر موارد ماده۵۵ این قانون با اولویت فقر زدائی با نظر مقام معظم رهبری هزینه می گردد

    ماده۳۰- به پیشنهاد هیئت دولت درموارد صریح ومعینی از بودجه کشور درصورتی که محل اعتباری برای آن از منابع دیگر نباشد درصورتی که بودجه سازمان مالیاتی اقتضاء هزینه نمودن در موارد ذکر شده را داشته باشد ومعاون مالی واداری سازمان مالیات اسلامی آنرا تایید کند با دستور مقام معظم رهبری اعتبار در اختیار دولت قرار می گیرد

    تبصره- درخواست اعتبار طبق ماده۳۰ فقط برای همان سال است که درخواست می شود وچنانچه در سالهای بعد مجددا مورد نیازباشد درهمان سال باید مورد درخواست قرار گیرد

    ماده۳۱- بودجه سازمان مالیاتی به پیشنهاد معاون مالی پس از بررسی های لازم در میزان درآمد ها وهزینه ها به نظر رئیس سازمان مالیاتی رسیده وایشان می تواند به هر طریق و در صورت لزوم با استفاده از خبرگان و متخصصین وکارشناسان رسمی داخل و خارج از سازمان مالیاتی بررسی های لازم را بعمل آورده و درصورت لزوم پس از اصلاحات لازم بودجه را به مقام معظم رهبری پیشنهاد نماید پس از تایید مقام معظم رهبری بودجه تصویب می گردد این بودجه از شمول بودجه کل کشور خارج وهیچ اعتباری از بودجه سالانه کشور به آن اختصاص داده نمی شود وهزینه های سازمان مالیات اسلامی نباید حداکثر ازیک پنجم درآمد سازمان بیشتر باشد

    تبصره -پس از تصویب بودجه هر سال توسط مقام معظم رهبری کلیات وجزئیات بودجه در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد-

    ماده ۳۲- هر فرد ایرانی در ایران وخارج از ایران که دارای دارائی ودرآمدی است که خود رامشمول مالیات اسلامی می داند باید اظهارنامه ای مبنی بر میزان دارائی ودرآمد سالانه وحدود مبلغی را که مشمول مالیات اسلامی طبق ضوابط این قانون است با تعیین زمان برای سال مالی خود به سازمان مالیات اسلامی اعلام کند

    تبصره۱- چنانچه فرد ایرانی مشمول مالیات اسلامی آنرا کتمان نماید وبا بررسی های سازمان مالیات اسلامی معلوم گردد که مشمول مالیات اسلامی می باشد پس از تشخیص مالیات به میزان مالیاتی که به وی تعلّق می گیرد مشمول جریمه نیز می باشد

    تبصره۲ در صورتی که حوزه مالیاتی مربوطه احراز نماید که کتمان مالیات عمدی نبوده دو سوم جریمه بخشیده می شود

    تبصره۳- جریمه کمتر از یک میلیون تومان قطعی وغیر قابل اعتراض است و درصورتی که جریمه یک میلیون تومان وبیشتر باشد ومودی نسبت به آن معترض باشد می تواند در دادگاه حقوقی طرح دعوی نماید

    ماده۳۳- درصورتی که شخص مشمول مالیات دارائی ودرآمد خود را از سازمان مالیات اسلامی مکتوم نگه دارد وسازمان مالیات اسلامی نیز نتواند آنرا شناسائی کند چنانچه درآینده دعوی در مراجع قضائی طرح ونسبت به دارائی ومنافع درآمد مطالباتی داشته باشد ودر رسیدگی مراجع قضائی به موضوع پرونده وی به هر طریقی معلوم گردد که دارائی ودرآمد مشمول مالیات داشته ومکتوم نموده علاوه بر دریافت مالیات مشمول یک برابر مالیات مشمول بعنوان جریمه به مالیات متخلّف اضافه می گردد

    ماده۳۴-اتباع خارجی که در ایران دارائی ودرآمد کسب می کنند از حیث پرداخت مالیات بنحوی با آن رفتار می شود که در کشور متبوع وی به ایرانیان ساکن در آنجا مالیات تعلق می گیرد

    تبصره- چنانچه در کشور تبعه خارجی که در ایران فعا لیت اقتصادی می کند افراذ ایرانی که فعالیت اقتصادی کنند وجود نداشته باشد تبعه خارجی علاوه بر پرداخت مالیاتی معادل ایرانیان درصورت صلاحدید سازمان مالیاتی تا ۱۰ درصد بیشتر مالیات تعلّق می گیرد

    تبصره مالیات اتباع ایرانی غیر مسلمان مانند مسلمانان می باشد

    ماده۳۵- ارسال اظهارنامه حداکثر باید ظرف ۱۵ روز ازمبدأ زمانی سالانه هر شخص مشمول مالیات انجام پذیرد وظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی برگ تشخیص میزان مالیات، باید مالیات متعلق پرداخت یا ترتیب پرداخت آن با حوزه مالیاتی مربوطه داده شود

    تبصره۱- حوزه مالیاتی در صورت تردید نسبت به صحّت میزان مالیات

    در اظهارنامه از هر طریق ممکن حتی با احضار ومصا حبه با مودی مالیاتی می تواند تحقیق وبررسی لازم را بنماید

    تبصره۲-برگ تشخیص مالیات توسط حوره مالیاتی محل دارائی یا درآمد مودی حداکثر سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه ویا بررسی وتحقیق حوزه مالیاتی به مودی ابلاغ می گردد

    تبصره۳- در صورت لزوم در زمانی که بررسی وتحقیق نسبت به اظهارنامه توسظ حوزه مالیاتی صورت می گیرد حوزه مالیاتی می تواند برگ تشخیص موقت صادر وبه مودی ابلاغ نماید

    ماده ۳۶- در هر مورد که تحقیق وبررسی در مورد مالیات مودی یا توقیف اموال مودی نیاز به کسب اجازه از دادستان شهرستان برای ورود به مخفیگاه مودی باشد با درخواست حوزه مالیاتی دادستان شهرستان یا معاونین ایشان با دستور ایشان به مرجع انتظامی مربوطه با همراهی مامور یا مامورین انتظامی ومامورین مالیاتی بازرسی انجام خواهد شد

    تبصره- در مورد توقیف واقدامات بعدی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است

    ماده۳۷- درصورت تاخیر در ارسال اظهارنامه براساس هرماه یک درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه به مالیات اضافه می گردد و تاخیر کمتر از یک ماه یک ماه محسوب خواهد شد

    ماده۳۸- ارسال اظهارنامه برای کسانی که خود رامشمول مالیات طبق ضوابط این قانون نمی دانند لازم نیست

    ماده۳۹-عدم ارسال اظهارنامه طبق تبصره فوق مانع ازآن نخواهد بود که دارائی ودرآمد فردی که خود را مشمول ماده ۳۸ قرار می دهد مورد تحقیق وبررسی مامورین مالیات اسلامی قرار گیرد

    ماده۴۰-در صورتی که برای مامورین مالیات محرز گردد که فردی که اظهارنامه نداده بر اساس دارائی ودرآمد خود مکلّف به دادن اظهارنامه بوده مامورین مالیاتی ضمن تعیین مالیات در صورتی که احراز نمایند که عدم ارسال اظهارنامه با تعمّد به منظور فرار از مالیات بوده مالیات مشمول بعلاوه ۱۰ درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه عدم ارسال اظهارنامه می بایست پرداخت گردد تا مفاصا حساب مالیاتی صادر گردد

    تبصره – مفاد مواد۲۰و۲۱و۲۲ این قانون در مورد ماده۴۰ این قانون نیز قابل اعمال است

    ماده۴۱- کسی که یکبار اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی خود ارسال نموده باشد چنانچه به هر دلیلی خود را مشمول اظهارنامه مالیاتی برای سال بعد یا سالهای بعد نداند می بایست در اظهارنامه ضمن بیان دلائل خود مدارک ومستندات را پیوست اظهارنامه نموده وبه حوزه مالیاتی محل خود تحویل داده ورسید دریافت نماید

    ماده۴۲- ارسال اظهارنامه تا چهارماه با پرداخت جریمه تاخیر قابل پذیرش است وبعد از چهارماه فرد مشمول مالیات مستنکف از پرداخت مالیات شناخته می شود مگر اینکه عذر موجه داشته باشد

    ماده۴۳- عذر موجه براساس ضوابط ذکر شده در آئین دادرسی مدنی است ورسیدگی به عذر موجه با سازمان مالیات اسلامی است که در صورت اعتراض به نظر سازمان فرد مشمول باید اعتراض در دیوان عدالت اداری بنماید ورای دیوان قطعی خواهد بود

    ماده۴۴- درصورتی که دیوان عدالت اداری نظر سازمان مالیاتی را تایید نمود چنانچه رسیدگی دادگاه تا سه ماه طول بکشد به میزان زمان رسیدگی برای هرماه یک درصد به مالیات فرد مشمول بعنوان جریمه اضافه می گردد وچنانچه رسیدگی دادگاه بیش از سه ماه طول بکشد برای مدت زائد برسه ماه جریمه تعلق نمی گیرد

    ماده۴۵-رسیدگی به عذر موجه مانع از وصول مالیات در برگ تشخیص بدون لحاظ جریمه مالیات نخواهد بود

    ماده۴۶-سازمان مالیاتی پس از بررسی اظهارنامه مشمول در صورت لزوم تحقیق در مورد صحت وسقم آن ظرف سه ماه مالیات را به فرد مشمول مالیات ابلاغ می کند وفرد مشمول باید ظرف یک ماه مالیات خود رابپردازد یا ترتیب پرداخت را با توافق سازمان بدهد

    تبصره-ابلاغ مالیات مشمول به هر نحوی که مودی از آن مطلع گردد انجام می پذیرد

    ماده۴۷ –فردی که خود را مشمول خمس می داند می تواند قبل از رسیدن سال مالی خود نیز مالیات مشمول بر اساس سود بدست آمده را بعنوان علی الحساب هر زمان که بخواهد به حوزه مالیاتی خود بپردازد ورسید دریافت کند وشماره رسید یا رسیدهای خود را در اظهارنامه سالانه جهت احتساب مالیات نهائی خود قید وتصویر برابر با اصل را ضمیمه اظهارنامه نماید

    ماده ۴۸-در صورت عدم اقدام فرد مشمول مالیات درصورت قطعی شدن میزان مالیات وابلاغ به وی فرد مشمول مالیات مستنکف از پرداخت مالیات شناخته شده واموال مستنکف در داخل کشور از طریق دایره اجرای حوزه مالیاتی ابتدا توقیف وسپس بر اساس تشریفات مزایده به فروش رسیده و مالیات مشمول بعلاوه ۱۰درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه استنکاف وهزینه اجرا از محل فروش اموال توقیف شده اخذ وبه حساب سازمان مالیاتی واریز می گردد وسازمان مالیاتی به هر طریق قانونی که صلاح بداند نسبت به وصول مالیات از هر ایرانی مستنکف از پرداخت مالیات اسلامی خارج از کشور حتی با طرح دعوی در دادگاههای خارج ازکشور اقدام خواهد نمود

    ماده۴۹-توقیف اموال به میزان مالیات مشمول بعلاوه ده درصد مالیات

    تعیین شده با ارزیابی یک کارشناس رسمی می باشد وتبدیل تأمین در صورت تأیید کارشناس رسمی در مورد ارزش اموال دیگر به میزان مالیات مشمول بعلاوه ۱۰ درصد آن بلامانع است

    ماده۵۰- وسایل ضروری برای تحصیل درآمد وامرار معاش ووسایل ضروری ولازم منزل توقیف نمی گردد

    تبصره- تشخیص ضروری بود ن برمبنای عرف محل با سازمان مالیاتی است

    ماده ۵۱-ایرانیان مقیم خارج از کشوردرهر کشوری که اقامت دارند چنانچه مالیات به آن کشور می پردازند مالیات پرداختی در آن کشور به عنوان هزینه محسوب وبه سود خالص درآمد آنها دریک سال بر اساس ضوابطی که برای ایرانیان مقیم درکشور در نظر گرفته می شود خمس تعلق می گیرد

    ماده۵۲-معترض نسبت به میزان مالیات وتوقیف اموال می تواند در دادگاه عمومی حقوقی ایران به طرفیت سازمان مالیاتی طرح دعوی نماید

    ماده۵۳– معترض باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی طرح دعوی نموده وگواهی آن را به حوزه مالیاتی خود تحویل دهد

    تبصره- معترض باید به حوزه مالیاتی خود میزان مالیاتی که محل اختلاف نیست را پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا که به موافقت حوزه مالیاتی رسیده باشد را بدهندوبرای طرح دعوی اعتراض در دادگاه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت از حوزه مالیاتی ارائه دهد مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند گواهی را ملاحظه کنند وبدون آن دادخواست را ثبت نکنند

    ماده۵۴-درصورتی که معترض تامین نقدی تا صدور حکم قطعی بسپارد در این صورت از توقیف اموالی که بعنوان مالیات از وی اخذ گردیده رفع اثر می گردد

    ماده۵۵-حکم قطعی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر می گردد قابل اعتراض مجدد در هیج مرجعی نیست مفاد مفاد مواد۱۹و۲۰ و۲۱ این قانون درمورد این تبصره قابل اعمال است

    ماده۵۶-رای قطعی دادگاه که بنفع هریک از طرفین صادر گردد طرف مقابل می بایست علاوه برخسارات دادرسی طرف مقابل به میزان ۱۰ درصد مالیات مشمول را به طرف مقابل بعنوان جریمه خسارت پرداخت کند

    تبصره-جریمه خسارت مودی با درخواست وی از حوزه مالیاتی خود باید حداکثر درظرف یک ماه به مودی پرداخت گردد

    ماده۵۷-هر ایرانی از نظر اقتصادی واجتماعی دارای شأنی می باشد که اموال ودارائیها ودرآمد آن تا حد شان وی ازمالیات اسلامی معاف می باشد

    ماده۵۸- این ماده شامل درآمدهای ناشی ازکسب وکاراست ومشمول درآمدهای مالیاتهای اسلامی که ارتباطی با شأن نداشته ودارای نصاب معینی است نمی شود

    ماده۵۹-ضوابط مربوط به شان افراد با توجه به شخصیت اجتماعی ومالی شخص در محدوده مکانی محل سکونت وکسب وکار فرد باتوجه به پیشینه قبلی آن درسالهای گذشته طبق آئین نامه جداگانه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت دولت تهیه وبه تصویب اکثریت نمایندگان کمسیون اقتصادی مجلس می رسد

    ماده۶۰- چنانچه دارائی های هرفرد ایرانی بیش ازسه برابر شأن وی باشد یک خمس دیگر به دارائی های وی تعلق می گیرد

    ماده۶۱- چنانچه دارائی های فرد ایرانی بیش از پنج برابر شأن وی باشد سازمان مالیاتی می تواند درصد دیگری با توجه به میزان دارآئی ودرآمد بعنوان مالیات حفاظت وامنیت به مودی مالیاتی ابلاغ نماید چنانچه مودی به درصد اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند در دادگاه حقوقی به طرفیت سازمان مالیاتی طرح دعوی نماید رای دادگاه حقوقی در این مورد مطابق با مقررات آئین دادرسی مدنی قابل اعتراض است وپس از قطعیت رای مفاد ۲۰و۲۱و۲۲این قانون در مورد این ماده قابل اعمال است

    ماده۶۲- رای قطعی دادگاه قابل اعتراض مجدد در هیچ مرجعی نخواهد بود

    ماده۶۳-چنانچه پس از ارسال اظهارنامه به حوزه مالیاتی اتفاقی رخ دهد که فرد ایرانی که قبلا خود را مشمول مالیات می دانسته وبا اظهارنامه اعلام کرده است دیگر خود را مشمول نداند باید مراتب با اظهارنامه دیگری به حوزه مالیاتی مربوط اعلام گردد حوزه مالیاتی موظف است اظهارنامه دوم را بررسی ونظر خود را به فرد اعلام کننده اظهارنامه دوم ابلاغ نماید

    ماده۶۴- چنانچه نظر حوزه مالیاتی دائربرعدم قبول ادعای اظهار کننده باشد اظهار کننده می تواند در دادگاه حقوقی حوزه مالیاتی خود طرح دعوی نماید وگواهی طرح دعوی را به حوزه مالیاتی ارائه دهد اجرا تازمان حکم قطعی از دادگاه متوقف خواهد ماند

    ماده۶۵- چنانچه افرادی مشمول مالیات اسلامی بشوند اما اظهارنامه ای ارائه ندهند سازمان مالیاتی از طریق مامورین مالیاتی درآمد ودارائی این افراد را مشخص و۱۰درصد دارائی ودرآمد مشمول مالیات بعنوان جریمه اخذ می گردد

    ماده۶۶- سازمان مالیاتی از تمام وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات عمومی وشرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی جهت شناسائی اموال مشمول مالیات می تواند کسب اطلاع کند ومدیران مسئول موظف به همه گونه همکاری می باشند در صورت عدم همکاری بالاترین مسئول مربوطه متخلّف محسوب وبه دادگاههای اداری معرفی واین دادگاهها موظفند ظرف سه ماه از وصول گزارش رای خود را نسبت به متخلف اعلام نماید

    ماده ۶۷-رئیس سازمان مالیاتی چنانچه تقاضای تعلیق متخلّف را نماید بلافاصله تا صدور حکم قطعی دادگاه اداری اجرا می گردد وقابل اعتراض نمی باشد

    ماده۶۸- درصورتی که سازمان یا نهادی فاقد دادگاه اداری باشد سازمان مالیاتی می تواند متخلف را به دادگاه اداری در دادگستری همان حوزه مالیاتی معرفی کند ورسیدگی به پرونده متخلف حداکثر ظرف سه ماه می بایست به نتیجه قابل اجرا منجر گردد

    تبصره- مجازات متخلّف منطبق بریکی از مجازاتهای اداری است

    ماده۶۹-در مدت تعلیق کارمند سه چهارم حقوق به وی پرداخت می گردد درصورت برائت باحکم قطعی دادگاه اداری علاوه برپرداخت ربع حقوق پرداخت نشده جهت اعاده حیثیت یک ربع حقوق هم اضافه در مدت تعلیق دریافت می دارد ودر صورت محکومیت میزان کسر حقوق از زمان تعلیق محاسبه می گردد وچنانچه کارمند متخلف تعلیق نشده باشد کسر حقوق به میزان یک ربع حقوق از زمان ابلاغ قطعی حکم دادگاه اداری قابل اجرا است

    ماده۷۰-رای دادگاه اداری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ورأی دیوان قطعی ولازم الا جرا است ودر هیج مرجع دیگری قابل رسیدگی مجدد نیست.

    ماده۷۱-شرکتهای خصوصی وشرکتهای دولتی که سهم خصوصی دارند وهر موسسه ای که دارای شماره ثبت در ثبت شرکتها است اعم از شرکتهای تجاری ومدنی ونیز شرکتهای مدنی که سابقه ثبت درثبت شرکتها ندارند می بایست دارائی های خود وسود تقریبی سالانه ومبدا سال مالی خود وتعداد اعضا وسهم هریک ازسهامداران درشرکت را بااظهارنامه ظرف یک ماه از تصویب این قانون به حوزه مالیاتی خود اعلام نمایند

    ماده ۷۲-کلیه مدارک ارسال شده و اطلاعات واصله به سازمان مالیاتی محرمانه تلقی می شود وقابل استفاده برای غیر سازمان مالیات اسلامی نمی باشد مگر با دستور یا حکم قضائی

    تبصره۱- خروج اطلاعات مالی اشخاص حقیقی وحقوقی توسط مامورین وکارکنان سازمان مالیات اسلامی تخلّف وموجب تعلیق متخلّف تا صدورحکم ازدادگاه اداری خواهد بود

    تبصره ۲- تعلیق متخلّف توسط رئیس سازمان پس از بررسی گزارش مربوطه واحراز تخلّف خواهد بود

    ماده۷۳- کلیه موسسات وصندوق های خیریه علاوه بر اینکه باید اظهارنامه دارائی های خود را ارائه دهند چنانچه برای تحت پوشش قرار دادن افراد تحت حمایت خود درآمدی کسب می کنند درآمد ماهانه وسالانه خود را می بایست با اظهارنامه به سازمان مالیاتی اعلام کنند

    ماده۷۴-حوزه مالیاتی هر شرکت خصوصی همان مکانی است که در روزنامه رسمی در زمان ثبت شرکت یا زمان تغییرات شرکت اعلام شده است

    ماده۷۵-هر فرد ایرانی که بطور خصوصی وآزاد با هروسیله اعم از مغازه یا وسیله نقلیه وغیره درکشوریا خارج ازکشوراز یک منبع یا منابع مختلف کسب درآمد می کند چنانچه خود را مشمول مالیات اسلامی با ضوابط مربوط به این قانون بداند مکلف است با اظهارنامه مالیاتی دارائی ودرآمد سالانه خود را به سازمان مالیاتی اعلام کند

    ماده۷۶- افرادی که در استخدام دولت یا بخش خصوصی هستند چنانچه درآمدشان از یک منبع یا منابع مختلف مشمول مالیات شود اظهارنامه مالیاتی باید تنطیم وبه سازمان اعلام کنند

    ماده ۷۷-کسانی که خود را مشمول پرداخت مالیات اسلامی نمی دانند وخود را در شغل ومسکن و ازدواج ولوازم زندگی بنحو متعارف نیازمند حمایت های مالی نظام جمهوری اسلامی می دانند با تشخیص سازمان مالیاتی در اولویت مصرف مالیاتهای اسلامی اخذ شده طبق این قانون می باشند

    ماده۷۸- افراد مشمول ماده۷۷با اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت خود باید بنحو دقیق وضعیت شغل وازدواج ودرآمد و دارائی خود رااعلام نمایند

    تبصره -سازمان مالیاتی در صورت احراز ماده ۷۷می بایست ظرف سه ماه پاسخ را با نوع تسهیلات وزمان اعطاء آن به در خواست کننده اعلام کند

    ماده۷۹-سازمان مالیات اسلامی با دریافت اظهارنامه موضوع ماده ۷۷مجاز خواهد بود که تحقیقات لازم در مورد صحت اظهارنامه بنماید

    ماده۸۰- افراد مجرد که قصد ازدواج دارند وخود را مشمول ماده۷۷ می دانند در اظهارنامه علاوه برسن وشغل می بایست وضعیت مالی خانواده خود که با آنها زندگی می کند را شرح دهند

    ماده۸۱-دارائی های مشمول خمس فقط یکبار در طول عمر هر فرد ایرانی اخذ می گردد ودر صورت فوت چنانچه برای سازمان مالیات اسلامی ثابت شود که متوفّی مطابق ضوابط این قانون خمس خود را پرداخته اند به ترکه متوفی خمس تعلق نمی گیرد

    ماده۸۲-پس از اخد مالیات بر دارائی چنانچه در زمان مبدا مالیاتی دارائی مشمول دیگری به دارائی قبلی اضافه شده مالیات دارائی اضافه شده می بایست پرداخت گردد

    ماده ۸۳- برای مالک یا مالکین خانه های خالی کمتر ازیکسال برابر با اجاره یک خانه درهمان محدوه درآمد در نظر گرفته می شود

    تبصره۱- مالیات اجاره عبارت است از ۲۰ درصد از اجاره پس از کسر ۲۵ از کل اجاره بابت هزینه های موجر برای ملک می باشد

    تبصره۲-مبنای اجاره قرارداد موجر ومستاجر می باشد که در صورت تردید مامورین مالیاتی در قرارداد نسبت به اجاره بها میزان اجاره املاک مشابه در محدوده ملک به فاصله ۴۰ منزل مسکونی از چهار سمت ملک مسکونی ملاک خواهد بود

    تبصره۳- درصورتی که مالک ملک شغل یا درآمد کافی برای امرار معاش نداشته باشد تا سه واحد مسکونی که به اجاره دهد معاف از مالیات اجاره می باشد

    ماده ۸۴-برای خانه های خالی بیش از یکسال وکمتر از دوسال ۵درصد وبیش از دوسال وکمتراز سه سال ده درصد درآمد اجاره موضوع ماده ۸۳ بعنوان جریمه خالی نگه داشتن اضافه می گردد

    ماده۸۵- برای خانه های خالی بیش ازسه سال بدون عذر موجه پرونده تشکیل و جهت بررسی احتکار به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می گردد

    ماده۸۶-داشتن فرزند اعم از پسر یا دخترقبل از۱۸ سال تمام مجوزی برای خالی نگه داشتن واحد مستقل خالی نیست وبرای فرزند بالای ۱۸ سال می توان یک واحد مسکونی در نظر گرفت

    ماده۸۷-زمینهای خالی از بنا واشجار وزراعت واقع شده دربافت مسکونی چنانچه در اثر خدمات شهری ارزش زمین افزایش یافته باشد سازمان مالیات اسلامی ابتدا قیمت زمین را توسط سه نفر کارشناس رسمی بدون خدمات شهری ارزیابی نموده وسپس زمین را با خدمات شهری ارزیابی نموده قیمت زمین بدون خدمات شهری به علاوه ۲۰ درصد ارزش فعلی زمین به مالک هنگام فروش تعلق می گیرد و۸۰ درصدارزش افزوده در اثر خدمات شهری به سازمان مالیات اسلامی تعلق می گیرد

    تبصره۱- درصورت نیاز شهرداری به زمینهای ماده۸۷ جهت خدمات شهری مالک یا مالکین موظفند ظرف شش ماه در صورت ابلاغ درخواست شهرداری دائر برنیاز در صورتی که مسکن برای سکونت خود وخانواده خود دارند به قیمت روز با رعایت ماده ۸۷ به شهرداری واگذار نمایند

    تبصره۲- درصورت عدم نیاز شهرداری سازمان مسکن وشهر سازی وفق تبصره ماده۸۷می تواند اقدام نماید

    ماده۸۸–سازمان مالیات اسلامی موظّف است این گونه زمینها را ظرف شش ماه از اجرای این قانون شناسائی کند ومراتب را به دفاتراسناد رسمی اعلام نماید

    ماده۸۹- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در مورد نقل وانتقال زمینهای موضوع ماده۸۷این قانون حوزه مالیاتی مربوطه را مطلع نماید تانسبت به اجرای ماده۸۷ اقدام نماید

    ماده ۹۰-مفاد ماده۸۷ در مورد خانه های قدیمی که خدمات شهری موثر در قیمت فعلی ملک مسکونی اشان بوده است در هنگام فروش یا تجدید بنا اجرا می گردد با این نفاوت که ۵۰ درصد قیمت افزایش یافته بر اثر عوامل ذکرشده به سازمان مالیاتی می بایست پرداخت گردد

    تبصره-حوزه مالیاتی مکلف است حداکثرظرف شش ماه خانه های خالی در حوزه مالیاتی خود را شناسائی ولیست آنرا تهیه کند

    ماده ۹۱-دفاتر اسناد رسمی مکلفند در هنگام تنظیم سند رسمی املاک استعلام در مورد ماده۸۷از حوزه مالیاتی ملک غیر منقول بعمل آورد

    ماده ۹۲-در صورتی که حوزه مالیاتی ملک غیر منقول وزمین مورد فروش جهت ساخت کل بنا را جزء ماده۸۷و۹۰ اعلام نمود فروشنده یا سازنده باید گواهی مفا صا حساب یا گواهی مربوط به توافق در پرداخت موضوع ماده ۸۷ راجهت فروش به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید

    ماده ۹۳- درصورت عدم اقدام به هر دلیل دفاتر اسناد رسمی وانتقال رسمی زمین موضوع ماده۸۴ به اشخاص حقیقی یا حقوقی سر دفتر اسناد رسمی ضامن مالیات می باشد و با ابلاغ واقعی به سردفتر وی می بایست ظرف یک ماه مالیات را پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد

    ماده ۹۴- درهنگام انتقال ملک غیر منقول و واگذاری محل کسب دارای سر قفلی یا حق کسب وپیشه ووسایل نقلیه ۵درصد از قیمت روز آنها بعنوان علی الحساب مالیاتی از فروشنده توسط دفتر اسناد رسمی اخذ وبه حساب سازمان مالیات اسلامی واریز می گردد وچنانچه پس از بررسی ومحاسبه مالیات سالانه پرداخت کننده برای سازمان مالیاتی محرز گردد که فروشنده معاف از مالیات طبق ضوابط این قانون می باشد علی الحساب به فروشنده علاوه بر سود سرمایه گذاری کوتاه مدت از زمان پرداخت علی الحساب تا زمان درخواست علی الحساب به فروشنده حداکثر ظرف یک ماه مسترد می گردد

    تبصره۱-چنانچه فروشنده خود را مشمول مالیات اسلامی بداند پرداختی بعنوان علی الحساب محسوب مالیات وی محسوب می گردد

    تبصره۲-دفاتر اسناد رسمی مکلفند حسب مورد درصورت تردید نسبت به قیمت روز اعلام شده از طرف فروشنده از طریق خبرگان محلی ودر صورت لزوم کارشناس یا کارشناسان رسمی به هزینه متقاضیان انتقال رسمی حسب مورد قیمت روز را به فروشنده اعلام نماید

    ماده۹۵- درصورت بررسی سازمان مالیاتی معلوم شود که اختلاف سند انتقال داده شده درزمان انتقال بیش از۱۰ درصد می باشد سردفتر اسناد رسمی ضامن کل مابه التفاوت می باشد وظرف یک ماه می بایست مابه التفاوت را به حساب سازمان مالیاتی پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی خود بدهد

    ماده۹۶- پرداخت کنندگان حقوق به کارکنان اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی مکلفند ۳درصد از حقوق مزایا پرداختی به کارکنان خود را بعنوان علی الحساب مالیاتی کسر وبه حساب سازمان مالیاتی واریز ومتعاقب واریز، لیست کارکنان خود با مبالغ پرداخت شده برای هر نفر را به حوزه مالیاتی خود ارسال دارند ویک نسخه یا تصویری از لیست پرداخت شده را به کارکنان خود تحویل دهد

    تبصره۱- در صورتی که پس از بررسی حوزه مالیاتی برای حوزه مالیاتی محرزگردید که حقوق بگیرمعاف از مالیات طبق ضوابط این قانون بوده است حوزه مالیاتی علی الحساب مالیاتی را از تاریخ پرداخت علی الحساب تا زمان درخواست دریافت علی الحساب شخص معاف از مالیات بعلاوه سود سرمایه گذاری کوتاه مدت طبق درصد اعلامی بانک مرکزی را به آن افزوده وجمع علی الحساب مالیاتی وسود سرمایه گذاری را حداکثر ظرف یک ماه مسترد می نماید

    تبصره-۲-سازمان مالیات اسلامی مکلف است برای هریک از افراد لیست یک پرونده مالیاتی تشکیل دهد وتصویری از لیست پرداختی را در پرونده هر نفر نگهداری نماید

    ماده۹۷- وزارتخانه ها نهادها وبنیاد های دولتی وشرکتها وموسسات دولتی وهرشرکت خصوصی اعم از مدنی وتجاری، ثبت شده یا غیر ثبت شده موظفند در قبال خدماتی که اشخاص ثالث در ازای دستمزد انجام می دهند ۵درصد از دستمزد آنها را کسر کرده وبعنوان علی الحساب مالیاتی شخص ثالث با لیست علی الحساب مالیاتی آنها با قبض به حساب سازمان مالیاتی پرداخت وقبض پرداخت را به سازمان ارسال و یک نسخه یا تصویر آنرا در اختیار شخص ثالث قرار دهد درصورت معاف بودن شخص ثالث مفاد ماده۹۶در مورد شخص ثالث نیز اجرا می گردد

    تبصره۱- متخلّف از ماده فوق در صورت اثبات اعم از عمداً یا سهوا ضامن پرداخت می باشد وظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی می بایست مبلغ علی الحساب را به انضمام ۵/۲ درصد علی الحساب بعنوان جریمه تخلف به سازمان مالیات اسلامی پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی بدهد

    تبصره۲- پرداخت کننده طبق تبصره ۱ جهت مطالبه اصل علی الحساب شخص ثالث می تواند به وی مراجعه کند ودر صورت عدم تمکین شخص ثالث با اقامه دعوی در مرجع صلاحیت دار قضائی مبلغ پرداختی را مطالبه کند

    ماده۹۸-در هر مورد که در این قانون علی الحساب مالیاتی پیش بینی گردیده است در صورتی که پرداخت کننده علی الحساب با بررسی سازمان مالیات اسلامی معاف از مالیات شناخته نشود چون علی الحساب مالیاتی علاوه بر شناسائی افراد مشمول مالیات از منابع مالیاتی است که با نقدینگی آن سازمان می تواند قسمتی از وظایفش را انجام دهد سازمان مکلّف است نیم درصد درهرماه به علی الحساب پرداختی اضافه تا به پرداخت کننده علی الحساب مسترد گردد که بودجه سازمان مالیات اسلامی کافی باشد با دستور کتبی رئیس سازمان برای مقطع زمانی معین تا ۵/۲ درصد دیگر به علی الحساب جهت استرداد علی الحساب افزوده می گردد

    ماده ۹۹-وکلای دادگستری موظّفند ۵درصد حق الوکاله دریافتی از موکل را طبق قرارداد حق الوکاله تمبر علی الحساب مالیاتی بر روی وکالتنامه ابطال نماید وبرای هر مورد حق الوکاله قرارداد مربوط را در دفتر خود نگه دارد تا در صورت مطالبه مامور مالیاتی ارائه نماید

    ماده۱۰۰- کلیه وارد گنندگان کالا وفروشندگان مواد خام برای تولید کالا و تولید کنندگان و توزیع کنندگان اعم ازفروشندگان واسطه وفروشنده نهائی مکلفند درهنگام فروش ۳درصد از قیمت فروش خود را کسر وبعنوان علی الحساب مالیات خود در هر یک ماه به حساب سازمان مالیاتی واریزنموده ولیست پرداختی خود را به حوزه مالیاتی خود ارسال نمایند وبه خریدار فاکتور مخصوص سازمان مالیاتی تحویل دهند

    تبصره۱-فاکتور سازمان مالیاتی بصورت متحدالشکل در سه نسخه می باشد که در نسخه فروشنده وسازمان مالیاتی کد اقتصادی برای دارندگان کد درج می گردد وافراد موضوع ماده۹۹ که به هر دلیلی کد اقتصادی ندارند شماره کد ملی در فاکتور مربوط به فروشنده وسازمان مالیاتی درج می گردد

    تبصره۲- حوزه مالیاتی مربوط در هنگام تحویل فاکتور به افراد موضوع ماده۹۹مکلف است درصورت داشتن کد اقتصادی کد اقتصادی را ودر صورت نداشتن کد اقتصادی به هردلیلی کد ملی را در نسخه فروشنده وسازمان مالیاتی درج نماید

    تبصره۳- استفاده از کد اقتصادی دیگری به منظور فراراز مالیات یا کمتر پرداخت نمودن مالیات موجب پرداخت ۱۰ درصد مالیات مشمول پس از تشخیص مالیات برای استفاده کننده و۱۰ درصد برای شخصی که کد اقتصادی خود را در اختیار دیگری قرار داده می باشد

    ماده۱۰۱ –جهت جلوگیری از فرار مالیاتی وقاچاق کالا وکنترل کیفیت وقیمت هر مصرف کننده نهائی می تواند از فروشنده تقاضا کند که ۳درصد به قیمت فروش نهائی به وی اضافه نموده وفاکتورمخصوص سازمان مالیاتی مربوط به خریدار راتحویل دهد

    ماده۱۰۲- در هر مورد که برای سازمان مالیاتی احراز گردد که مودی مالیاتی به منظور پرداخت نکردن مالیات یا کم پرداخت کردن مالیات بر خلاف واقع اظهارنامه یا مدارک ارائه داده پس از احراز علاوه بر اینکه سازمان در صورت لزوم می تواند محرومیت های مالی را از طریق مراجع ذیربط اعمال نماید علاوه بر دریافت مالیات مکتوم به میزان مالیات مکتوم جریمه از متخلف اخذ می گردد

    تبصره- مودی می تواند به تشخیص سازمان مالیاتی در دادگاه حقوقی با طرح دعوی اعتراض نماید مفاد تبصره ۲و۳و۴ماده۸ برای این ماده قابل اجرا است

    تبصره۱-فاکتور سازمان مالیاتی در سه نسخه می باشد که یک نسخه مخصوص فروشنده یک نسخه مخصوص خریدارویک نسخه مخصوص سازمان مالیاتی است که فروشنده باید فاکتورهای مربوط به هر ماه را به همراه لیست آن باقبص پرداخت ۳درصد لیست به حوزه مالیاتی خود تحویل دهد

    تبصره۲- عدم ارسال به موقع بدون عذر موجه موجب جریمه ای به میزان ۵درصد جمع مبالغ فاکتورها خواهد بود

    ماده۱۰۳-جهت اجرای این قانون کادرنیروی انسانی اداری واجرائی لازم از افراد شاغل در سازمان مالیاتی کشور با آموزشهای لازم تامین می گردد

    ماده ۱۰۴-رئیس سازمان ودو معاون وی به تشخیص رئیس سازمان چنانچه خارج از سازمان باشد بلامانع است

    ماده ۱۰۵-چنانچه در اجرای این قانون نیروی انسانی شاغل در سازمان مالیاتی کشوراضافه بر نیاز سازمان مالیات اسلامی باشد سازمان مالیات اسلامی می تواند با موافقت مستخدم رسمی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی مستخدم اقدام نماید

    ماده۱۰۶- با افرادی که مستخدم غیر رسمی سازمان مالیاتی کشور می باشند در بازخریدی سوابق خدمت مانند افراد رسمی برخورد می گردد

    ماده۱۰۷-سازمان مالیاتی می تواند به کارکنان رسمی سازمان مالیاتی کشور اضافه بر نیاز که حداقل بیست سال تمام سابقه کار دارند درصورت تامین بودجه در صورت موافقت برای بازنشستگی با حقوق ومزایای سی سال بازنشسته نماید وپنج سال هم به پاداش پایان خدمت آنها اضافه نماید

    ماده ۱۰۸-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین وآئینامه ها وبخشنامه های مالیاتی ملغی اعلام می گردد چنانچه مواردی برای وصول واجرا مالیات لازم باشد باشد با طرح یا لایحه قانونی به مواد یا تبصره های مربوط الحاق می گردد

    تبصره- این قانون در۱۰۹ ماده و۴۹ تبصره تنظیم گردیده نیاز به آئین نامه اجرائی به استثنای ماده۵۹ ندارد ودر صورت ابهام یا اجمال مواد مجلس شورای اسلامی با تفسیرقانونی رفع ابهام می نماید

  2. علي می گوید

    سلام /
    خسته نباشی /
    طرح یا لایحه ای خوب است که تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم برسد /
    می توانید متن تان را برای سازمان امور مالیاتی بفرستید تا بررسی کنند و یا به نماینده شهرتان بدهید تا شاید بتواند در مجلس از آن برای لایحه جدید مالیاتی استفاده شود /
    خداحافظ برادر /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.