حسابان وب

تصويب نامه۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ۸۸/۳/۲۴(نقل وانتقال املاک وحق واگذاري توسط اشخاص بيش از دو بار در سال وتعيين ارزش معاملاتي املاک)

0 425
آکادمی محسن قاسمی

وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشور -وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري

وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:

۱- نقل وانتقال املاک وحق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري وغيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهاي بيش از صد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.

تبصره ۱- اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين ومقررات مربوط در خصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنين مکلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يک از املاک با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه وبه واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهد کرد، به صورت علي الحساب پرداخت نمايند.

تبصره ۲- صدور گواهي موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات علي الحساب موضوع تبصره (۱) نيز مي باشد.

فینتو

تبصره ۳- خريد املاک وحق واگذاري محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود.

تبصره ۴- املاکي که پس از خريد بر اساس قانون ومقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود.

۲- کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است ارزش معاملاتي املاک را براي محاسبه ماليات بر نقل وانتقال قطعي املاک وماليات بر اراضي باير موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهي وحمايت از توليد وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکاني در سال ۱۳۸۸ به ميزان بيست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به ميزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به ميزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به ميزان صد در صد قيمت روز تغيير دهد.

تبصره- ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالياتهاي مستقيم وساير مالياتها، عوارض وهمچنين ساير وجوهي که به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه واخذ مي شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد ياد شده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

۳- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴/ت۴۱۸۳۰ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.