هفته گذشته اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای از رویه اجرایی آییننامهای به شرکتهای سهامی عام خبر داد که مطابق با آن این شرکتها میتوانند از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام به افزایش سرمایه کنند.
.
بنا بر گزارش بورسنیوز، با توجه به مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ آبانماه امسال در زمینه آییننامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۹۰، بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۸۵ تا پایان سال ۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نکردهاند در صورتی که داراییهای خود را در سالجاری تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه شرکت منظور کنند از معافیت مالیاتی سال ۹۰ برخوردار خواهند شد.
.
اقدامی که در گام نخست میتواند برای انبوهی از شرکتهای زیانده سهامی عام خبری مسرت بخش باشد چراکه با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت امکانی برای نو نوار شدن صورتهای مالی این شرکتها با شکل و شمایلی جدید فراهم میآورد که دیگر از چنبره زیان انباشته در آنها خبری نیست.
.
از سویی دیگر شرکت با تجدید ارزیابی داراییهای خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی ۲۲,۵ درصدی دولت بهره میبرد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورتهای مالی شرکت داده میتواند قدرت چانهزنی خود با بانکها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانکها را بالا ببرد.
.
اینکه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویههای حسابداری نوین سازگار است یا نه اگرچه هدف این مقاله نیست اما برای یافتن ریشههای آن در ایران و ارزیابی دقیقتر این موضوع باید به سه دهه قبل رجوع کرد.تجدید ارزیابی داراییها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه ۶۰، بخش عمدهای از بانکهای کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوکالوصول با صورتهای مالی زیانده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییهای آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار میدهد.
.
سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصیسازی با واگذاری تصدیگریها به بخشخصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکتهای دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به راحتی میتوانند به شرکتهای سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت که اکنون برای تمامی شرکتهای سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکتها نیست.
.
نخست آنکه در ماده «۴» آییننامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به صراحت آورده شده که دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حسابهای سالانه را مشمول مالیات ۲۲,۵ درصدی دانسته است.
.
از طرفی با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمیگیرد در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت میشود. بنابراین شرکت سعی میکند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت موردنظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری از واقعیت فاصله بسیاری دارد.
.
از سویی دیگر هرگونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که میتواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکتها باشد.
.
آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی داراییها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد به هیچوجه قابل تقسیم نبوده چراکه با ارزیابی یک دارایی و مثلا افزایش آن از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نشده است.
.
هرچند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت میتواند برای شرکتهای بورسی مثلا برای ایرانخودرو که از داراییهای مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورتهای مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی کرده و در نتیجه به افزایش تولید آن بینجامد.
.
تاکید میشود که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمیتوان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال میتواند آن را پلهای برای ترقی شرکتهای به خصوص زیانده یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.
.
با سلام.
بسيار متشكرم از بحث بسيار منطقي وتخصصي شما. اميد وارم مجددا” از مباحث ارزنده اينچنيني استفاده نمايم.
پيروز باشيد.
عرض سلام و ادب حضور جناب آقاي شاطر زاده
البته اين موضوع از سايت بورس نيوز درج شده ولي همين كه مورد توجه جنابعالي قرار گرفته ، جاي خوشحالي است.
باتشكر و احترام
با سلام: ضمن تشكر از زحمات شما، ممنون ميشوم اگر مقاله يا تحقيقي در رابطه با عدم تطابق و همساني استانداردهاي حسابداري با قوانين ماليات مستقيم در اختيار داريد براي بنده ايميل نماييد. با تشكر مجدد.
پيروز و سربلند باشيد
با سلام و احترام
متاسفانه امكان ارسال به ايميل را نداريم.
لطفا از اين مسيرهاي بازديد داشته باشيد:
داد نامه شماره ۴۵۶ مورخ ۸۸/۵/۲۵( ابطال مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
الزامات لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
بستانکاری حسابهای نقدی و بانکی
تجدید ارزیابی داراییها و حسابرسی مالیاتی
دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹ هیئت وزیران – ابطال صورتهای مالی حسابرسی شده)
موفق باشيد.