تصويب نامه ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۹۰/۹/۲۷(آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور – تجديد ارزيابي دارايي ها)
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
توضيح سايت: اين آيين نامه اصلاح شده است.
آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور
.
ماده۱ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند و طبق مقررات قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.
ب ـ داراييها: داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن.
.
ماده۲ـ بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال ۱۳۸۵ تا پايان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال ۱۳۹۰ تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.
تبصره۱ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت مي‌باشند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقي كه تا پايان سال ۱۳۹۰ افزايـش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييـهاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننـمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبـت شركتها ثبت و به حـساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال ۱۳۹۱ منظور نمايند.
.
ماده۳ـ با توجه به بندهاي (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداري شماره (۱۱) هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي كه دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.
.
ماده۴ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
.
ماده۵ ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
.
ماده۶ ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام‌شده دارايي مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذكور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون يادشده خواهند بود.
.
ماده۷ـ در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمدمشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (۱۰۶) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.
.
ماده۸ ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.
.
ماده۹ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.
.
ماده۱۰ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي «و یا حسابداران رسمی»عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:
الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي
.
ماده۱۱ـ عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور خواهد بود.
.
ماده۱۲ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.
.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
————————————————————————————————————————————————
– توضيح اينكه اين آيين نامه طي بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۵۹۶۲ /د مورخ ۹۰/۱۰/۵ نيز توسط سازمان امورمالياتي جهت اجرا ، ابلاغ شده است.
– لينك مرتبط:
معافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی