ابطال ماده ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۸۴۱مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم (شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور )
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” شیوه نامه شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم
در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مؤدیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتی با اولویت پرونده های حایز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مندرج در «دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری» و «نظام نامه نحوه فعالیت و تشکیل جلسات شوراها/ ستادها/ کمیته ها و کارگروه ها» موارد ذیل را مقرر می دارد:
ماده یک: ………….
ماده ۵- در راستای تکریم مؤدیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، اداره/ واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسیول/ دادیار انتظامی مالیاتی، نسبت به دعوت از مؤدی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضایی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مؤدی از جانب مدیرکل یا کارگروه اداره کل، نشانه ای از نبود عنصر معنوی جُرم تشخیص داده شود، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و (خروج از دستورکار طرح شکایت کیفری) به صورت مکتوب به مؤدی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده ۴ این شیوه نامه، به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تأیید موضوع توسط مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، جاری است.
تبصره- شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده، ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره/ واحد حقوقی ابلاغ می گردد.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۵ شیوه‌نامه شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده، قبل از طرح شکایت کیفری باید با مؤدیان تعامل شود و مؤدی دعوت و مبانی قانونی اتهام انتسابی برای وی تشریح گردد و به مؤدی لزوم پرداخت بدهی مالیاتی جهت بهره‌مندی از جهات مخففه در تعیین مجازات قضایی تذکر داده شده و برای پرداخت بدهی مالیاتی مؤدی، مهلت سه ماه تعیین گردد و در صورت پرداخت بدهی مالیاتی توسط مؤدی و عدم احراز عنصر معنوی جُرم از جانب مدیرکل یا کارگروه مربوطه، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج شود که براساس احکام فوق، عملاً وظیفه مرجع قضایی و مقام قضایی درخصوص اعمال مجازات و تشخیص برخورداری فرد از کیفیات و جهات مخففه و تشخیص یکی از ارکان جُرم به مأمورین و مسیولین مالیاتی واگذار شده و این در حالی است که براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن و مواد ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵ همین قانون و نیز مفاد قانون مبارزه با پولشویی در صورت احراز وقوع جُرم و ظن ارتکاب آن، وظیفه اعلام آن برعهده مراجع قانونی و قضایی است.
بر همین اساس مقرره مورد شکایت خارج از اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی