خلاف مقررات بودن تغییر شرایط کار کارگر پس از رای بازگشت به کار پس از اخراج غیر موجه

در رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع خلاف مقررات بودن تغییر شرایط کار کارگر متعاقب رای بازگشت به کار پس از اخراج غیر موجه آمده است:

به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف ، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند،
بنابراین کارفرما، ملزم است، از حکم بازگشت به کار کارگر تبعیت کرده و آن را اجرا نماید، در غیر این صورت با تبعات قانونی ممانعت از اجرای رای، روبرو خواهد شد.
هنگامی که رای و حکم بازگشت به کار، صادر می گردد، کارفرما، ملزم به تبعیت و اجرای صحیح  آن است و هرگونه ممانعت کارفرما در خصوص اجرای رای ، وی را با تبعات قانونی این امر ، نظیر مواجه شدن با شکایت کارگر در مراجع دادگستری، جریمه ، حبس ، و…، روبرو خواهد ساخت.
مستند به ماده ۱۶۶ قانون کار ، آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد.

ماده ۱۸۰ قانون کار در این ارتباط بیان نموده است: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.»

همچنین بر اساس ماده ۱۸۵ قانون کار رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌ خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.