به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، با استفاده سازمان تأمین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقهبندی مربوط در حد نیاز موافقت کرد.