.gif)
دادنامه ۸۴ – ۸۵ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۷(ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰سازمان تأمین اجتماعی)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره دادنامه: ۸۵ ـ ۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۰ و ۹۸۰۳۹۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ خانم محبوبه اخلاصی ۲ـ آقای روح اله معصومی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ متن دادخواست خانم محبوبه اخلاصی
” همان طور که مستحضر هستید حسب مصوبه شماره ۴۵۶۶۴ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ هیأت وزیران شغل پرستاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده است در نتیجه دارندگان این شغل با در نظر گرفتن و رعایت شرایط مربوطه می‌توانند درخواست بازنشستگی با بیست سال سابقه کار دهند و با در نظر گرفتن تبصره سوم ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی از مزایای آن استفاده نمایند (ابلاغیه ثبت شده در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۶۷/۹/۱) با این حال به استحضار می‌رساند که پرستاران بیمارستان پارسیان که طبق قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی مشغول به خدمت هستیم بعد از بیست سال سابقه کاری طبق این مصوبه درخواست بازنشستگی کرده و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاییدیه سختی کار خود را گرفته‌ایم و در مرحله بعد به شعبه تأمین اجتماعی ۲۵ واقع در سعادت آباد برای انجام سایر اقدامات قانونی مراجعه کردیم که متاسفانه از مرداد ماه ۱۳۹۸ بر اساس بخشنامه تأمین اجتماعی صادره توسط سرکار خانم ناهید حیدری به شماره ۸۵۱۰/۹۸/۳۱۶۱۳ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ بیمارستان پارسیان را از قبیل کارگاه‌هایی که بعد از سال ۱۳۸۱ تاسیس شده دانسته و از پذیرش این برگه قانونی سخت و زیان‌آور و ادامه روند بازنشستگی خودداری کرده و سختی کار تایید شده وزارت کار را مورد قبول نمی‌دانند.
قابل ذکر است که تا قبل از این بخشنامه غیرقانونی پرستاران متعددی از این بیمارستان با استفاده‌این مصوبه قانونی بازنشسته شده‌اند. در پیگیری جهت رفع این بخشنامه که مخالف اصل مصوبه هیأت وزیران که شغل پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور دانسته و برای بهره‌مند شدن از مزایای این مصوبه مکان و زمان خاصی تعریف نشده است. به سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران جناب آقای منوچهر گودرزی معاون امور بیمه‌ای و همچنین وزارت تعاون جناب آقای مظفری نامه‌ای به شماره ۹۸۳۱۹ ارجاع شد که متاسفانه علیرغم تایید این بزرگواران جهت ایراد داشتن این بخشنامه اقدامی جهت ابطال این بخشنامه غیرقانونی انجام نشده است.
سوالی که مطرح است آیا تفاوتی بین کارکرد پرستاران مشغول در بیمارستان‌هایی که تاریخ تاسیس آنها قبل از سال ۱۳۸۱ بر می‌گردد با کارکرد پرستاران شاغل در بیمارستان پارسیان که تاریخ تاسیس آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده وجود دارد؟ چیزی که‌این بخشنامه غیرقانونی نشان میدهد تبعیض بین کار پرستاران در واحدهای درمانی تابع قانون وزارت کار و امور اجتماعی که همگی به عنوان پرستار، سرپرستار، کمک بهیار را در سابقه بیمه‌ای خود دارند و حق بیمه مشابه پرداخت کرده‌اند ایجاد کرده است.
از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست موکد از جهت ابطال این بخشنامه تأمین اجتماعی که مغایرت با مصوبه هیأت وزیران و مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد خواستاریم. ” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۹۴۱ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” ۱ـ خواسته ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ از بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
۲ـ قسمت مورد شکایت مغایرت با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی و (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و (تبصره۲) که ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و جزء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره۲ آن در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
همچنین محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد.”
ب ـ متن د ادخواست آقای روح اله معصومی پور:
“۱ـ در بند استنادی سازمان تأمین اجتماعی، کمیته‌های استانی (مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور) را فاقد موضوعیت قلمداد نموده که مخالفت صریح و آشکار با بند (الف) و (ب) و تباصر ماده ۸ و نیز ماده ۷ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۶ (موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار) را دارد.
۲ـ مورد استناد بند ۶ ـ ۲ـ ۶ سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه صدرالذکر به تجویز مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۴۶۱۰/ک۴۴۵۴۷/ت ـ ۱۳۸۹/۶/۶ مستند نموده است. در صورتی که مصوبه هیأت وزیران (مفاد الحاق تبصره به ماده واحده) ناظر بر گروه شغلی (الف) یا به نوعی بند (الف) ماده یک آیین‌نامه اجرایی سخت و زیان‌آور است و تسری به گروه شغلی (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند داشته باشد و مصوبه هیأت وزیران اخیرالذکر ناظر بر تعهد کارفرماست نه کارگر و سازمان بر اساس استناد به آن صدور بند ۶ ـ ۲ـ ۶ را نموده است. بدیهی است که مانع از حق مکتسب قانونی کارگران شده است.که‌این دلیل غیرموجه و مغایرت آن واضح است.
۳ـ با عنایت به قانون تفسیر و استفساریه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ که مصوب گردیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۶ به تایید شورای نگهبان رسیده لذا بند مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی با قوانین از جمله ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۷ مخالف است.
۴ـ عنایت می‌فرمایید که بر اساس دادنامه شماره ۴۸۴ـ ۱۳۸۷/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی، تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل سخت و زیان‌آور در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی انجام می‌گیرد و همچنین صلاحیت بررسی سخت و زیان‌آور مشاغل و قطعی بودن تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی که رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ ـ ۷۸۸ ـ ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موید و مبین آن است لذا مورد استنادی سازمان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.
نظر به‌اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استانی (استان قم) شغل اینجانب را سخت و زیان‌آور دانسته آن هم در گروه شغلی (ب) و بر اساس استفساریه جزء بند ۱ تبصره۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌گردد. لذا توجهاً به مجموع سوابق بیمه‌پردازی اینجانب و تاییدیه کمیته‌های استانی نسبت به سخت و زیان‌آور شغل که گروه (ب) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران می‌باشد و مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. توجه و عنایت به‌اینکه در رأی وحدت رویه مندرج فوق صلاحیت و بررسی و تشخیص و تطبیق سخت و زیان‌آوری مشاغل را مورد تایید قرار داده و دیوان عدالت اداری و مرجع مربوط را نسبت به رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع ملزم نموده لذا ضمن ابطال مورد استنادی سازمان بند ۶ ـ ۲ـ ۶ از بخشنامه فوق‌الذکر الزام سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگی اینجانب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بند ۶ ـ ۲ـ ۶ ـ حسب مفاد بند ۲ تصویب‌نامه مذکور، موضوع «اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره ۱ ماده۳ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور»، طرح مشاغل کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ایجاد گردیده‌اند در کمیته‌های استانی موضوعیت ندارد». ـ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ توضیح داده است که:
“۱ـ بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه بازنشستگی این سازمان که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته مطابق با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی … و آیین‌نامه آن تهیه و تنظیم شده است.
توضیح اینکه مطابق این ماده واحده کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی شناخته شده که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف نمود و در ادامه کارفرمایان را ملزم ساخته که ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به‌ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون اقدام نمایند، بنابراین در مورد کارگاه‌هایی که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند این تکلیف پیش از تاسیس کارگاه و شروع به کار آن بر عهده کارفرما قرار گرفته و مکلف است که ضمن اخذ مجوزهای لازم و پس از تایید ایمنی کارگاه شروع به فعالیت کند.
به عبارت رساتر مستفاد از قانون ماده واحده اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی، به خصوص بند نخست تبصره۲ قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی…، که به صراحت مقرر نموده: کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام شده… با حصول شرایط مقرر قانونی می‌توانند از حمایت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده برخوردار شوند. تایید یا عدم تایید رعایت استانداردهای مربوطه در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی با سخت و زیان‌آور شناختن یا نشاختن مشاغل این کارگاه‌ها ملازمه دارد از این رو اصل بر این است که کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون ایجاد می‌شوند مجوزهای لازم مبنی بر ایمنی کارگاه را اخذ نموده و فقدان شرایط ناسالم محیط در آن کارگاه‌ها به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است و لذا سخت و زیان‌آور شناختن مشاغل آن کارگاه‌ها موضوعیتی ندارد.
۲ـ مضاف بر آن مبنای دیگر بخشنامه معترض عنه بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰ت/۴۴۵۴۷ک ـ ۱۳۸۹/۶/۶ هیأت وزیران موضوع الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۱ ماده۳ آیین‌نامه اجرایی موسوم به‌آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است که به درستی مقرر نموده مشاغل کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی … ایجاد می‌شوند در کمیته‌های استانی فاقد محمل قانونی است.
۳ـ بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه معترض عنه مطابق با تبصره الحاقی به ماده۳ آیین‌نامه معترض عنه که کارفرمایان رامکلف به دریافت مجوز فعالیت نموده و از فعالیت بدون مجوز منع کرده به موجب قانون کار و تأمین اجتماعی همچنین ماده واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ … آن تصویب شده که بر رعایت بهداشت و ایمنی کارگران و ضرورت صیانت از نیروی کار تاکید دارد به گونه‌ای که قانون کار فصل مستقلی را به‌ایمنی و بهداشت کار اختصاص داده و ماده ۸۵ نخستین ماده قانونی از این فصل (فصل چهار قانون کار) دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کار را جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار، کارگر و محیط کار، حتی در کارگاه‌های خانوادگی برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی و لازم الاجرا اعلام نموده است. در ادامه نیز بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که مطابق با آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای مذکور انجام دهند. مضاف بر آن که ضمن پیش‌بینی مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما اجازه داده در موارد تخلف از ایمنی و بهداشت کار کارگاه تعطیل و فعالیت آن متوقف شود. بنابراین بخشنامه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن تهیه و به خصوص در انطباق کامل با قانون موسوم به سخت و زیان‌آور، قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار داشته و دلیلی برای ابطال آن نیست.
۴ـ مصوبه شماره ۷۶۶۵۰ت۹۲۹ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ هیأت دولت که به موجب آن شغل پرستاری و بهیاری را سخت و زیان‌آور دانسته به صراحت آنان را محق به استفاده از مزایای تبصره۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی شناخته است. هرچند این سازمان مجاز به اجرای تصمیمات دولت در حد منابع موجود خود می‌باشد و بیش از آن تکلیفی بر عهده ندارد.
با توجه به جمیع جهات مذکور، صراحت مذکور در قانون ماده واحده فوق الاشاره مبنی بر تعیین مهلت آلاینده زدایی برای کارگاه‌هایی که پیش از تصویب قانون تشکیل شده همچنین تکلیف به شناسایی کارگاه‌های مشمول توسط مراجع ذی صلاح، اعطای اختیار به وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون برای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، بخشنامه صادره به کل مغایرتی با قانون ماده واحده قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین ومقررات موضوعه نداشته بلکه در انطباق کامل با آنها قرار دارد که بر صیانت از نیروی کار و رعایت ایمنی و بهداشت کار و استانداردها تاکید نموده است. از این رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن خواهشمند است به منظور ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده‌این سازمان دعوت به عمل آورند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس بند (الف) قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ «کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.»
در بند (ب) قانون مذکور نیز حمایت‌هایی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور از آنها برخوردار می گردند ذکر گردیده و در هیچ یک از بندهای قانون مذکور، تفکیکی مابین کارگاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون وجود داشته‌اند و کارگاه‌هایی که بعد از تصویب آن ایجاد گردیده‌اند به لحاظ برخورداری از حمایت‌های قانونی وجود نداشته است.
از طرفی ممکن است عوامل موثر بر وصف سخت و زیان‌آوری یک شغل در زمان بعد از تاسیس کارگاه حادث گردد.
ثانیاً: براساس مواد ۳ و ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ـ مصوب سال ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، وظیفه قانونی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور اعم از مشاغلی که می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب، صفت سختی و زیان‌آوری آنها را حذف نمود و یا مشاغلی که با به کارگیری تمهیدات مذکور، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش می‌یابد ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌گردد، بر عهده کمیته‌های استانی می‌باشد.
بنابه مراتب مذکور و با توجه به‌اینکه بند ۶ ـ ۲ـ ۶ مصوبه معترض عنه مشاغل کارگاه‌هایی که بعد از تصویب قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ ایجاد شده‌اند را قابل طرح و بررسی در کمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی