درخواست معاون وزیر کار از تشکلهای کارگری و کارفرمایی
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید برای اصلاح قوانین کار پیش قدم شوند، چرا که این قوانین برای بهبود معیشت و زندگی قشر کارگری است.
[br]
سید حسن هفده تن، امروز (یکشنبه) در کارگاه آموزشی و تخصصی بررسی قراردادهای کشورهای جهان در هتل آسمان، اظهار کرد: قوانین و مقررات کار و تولید برای ارتقای بهتر زندگی است و هرگاه این قانونها نتوانست چنین امری را تضمین کند باید تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای اصلاح آن پیش قدم شوند.
وی افزود: در شرایط فعلی و به واسطه مشکلات سالهای اخیر، اقتصاد ایران نمیتواند به رشد زیادی دست پیدا کند و نیازمند یک نظام تامین اجتماعی به منظور حفظ حداقل معیشت اجتماعی در کشور است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هزینه مبادلات در کشور بسیار زیاد است که در رقابتهای اقتصادی نمی توانیم به جایگاهی خوب دست پیدا کنیم بنابراین باید تلاش شود هزینه تولید محصول کاهش یابد.
هفده تن با اشاره به رقم 55 میلیارد دلاری درآمدهای تولید و تجارت در کشور در سال، گفت: البته باید این رقم به سه میلیارد دلار در سال برسد تا دستمزد و پس انداز نیروی کار نیز بهتر شود.
وی با اشاره به اصل سه جانبهگرایی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایان و دولت در قوانین جهانی کار، اظهار کرد: باید شرکای اقتصادی نگاهی برد- برد به این موضوعات داشته باشند تا نشاط، امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تامین شود. همچنین فراموش نکنیم که نیروی کار ماهر باید سرمایهای ارزشمند تلقی شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود، اما در حال حاضر بر اساس گزارش رقابت پذیری در سال 2013 تا 2014 رتبه کشور در بین 148 کشور جهان در ردههای پایین است.
هفده تن با بیان اینکه تعداد 10 شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت پذیری مد نظر قرار گرفته است، ادامه داد: در زمنیه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران 128 است که نشانگر آن است نقش قوانین در خصوص کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.
وی با اشاره به رتبه 138 ایران در بحث انعطاف پذیری حقوق و دستمزد، گفت: این رقم نیز نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. البته رتبه 109 استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است.
وی ادامه داد: رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار نیز بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمند سازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.
[br]
[hr]