لزوم تجميع مقررات مالياتي در يك قانون مشخص
مصطفي باتقوا- حسابدار رسمي
اگر كسي (مثلا يك سرمايه‌گذار) از شما بپرسد مي‌خواهد قوانين مالياتي ايران را مروري بكند و در جريان كم و كيف مقررات، معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي قرار گيرد، چه مي‌كنيد؟
[br]
طبيعي است اگر طرف آشنايي كامل به مباحث مالياتي و وضعيت مالياتي ايران نداشته باشد به سرعت يك جلد قانون ماليات‌هاي مستقيم و يك جلد قانون VAT را تهيه و در اختيار سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد! فكر مي‌كنيد اين سرمايه‌گذار با مطالعه اين دو قانون، توانسته اشرافي بر مباحث مالياتي داشته باشد و تصميم‌گيري‌هاي لازم را بکند؟!
(در اين مبحث هرگز وارد بخشنامه‌هاي مالياتي و كم و كيف آن، بخشنامه‌هاي ابطالي، آراي شوراي عالي مالياتي و نظريات خاص دفتر فني و تشخيص مالياتي نخواهيم شد) فرض محال اين است كه اين بخشنامه‌ها و آرا نقش تعليم مالياتي را دارد و تفاوتي با متن قانون ندارند). سرمايه‌گذار محترم، قوانين فوق را مطالعه مي‌كند ولي آيا از معافيت مالياتي در مناطق آزاد، دانش بنيان‌ها و پارك‌هاي فناوري و مازاد تجديد ارزيابي، تغيير نرخ ماده 104 از 5درصد به 3درصد و… تغييرات قابل توجه مواد 132، 138 و صادرات غير‌نفتي (141) و… نشاني مي‌بيند؟! قطعا مشاور محترم آدرس مباحث فوق را به شرح زير براي مطالعه سرمايه‌گذار ارائه مي‌کند:
1)معافيت مالياتي در مناطق آزاد: ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372
2)معافيت مالياتي خدمات و صادرات غير‌نفتي: بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه
3)معافيت مالياتي پارك‌هاي فناوري: ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه
4)معافيت مالياتي شركت‌هاي دانش بنيان: قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و… سال 1389
5) معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي: جزو «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، بند 39 قانون بودجه سال 1391، بند 48 قانون بودجه سال 1392، ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب سال 1391 تا 24/ 6/ 1396
(6معافيت جديد ماده 132 ق.م.م: ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ارديبهشت 1394
7) حذف ماده 138 و اضافه كردن ماده 138 مكرر: مواد 30 و 31 قانون رفع موانع توليد و… مصوب 1394
8)تغييرات مرتبط با افزايش مدت معافيت شركت‌هاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته به 20 سال و افزايش نرخ معافيت ماده 138 از 50درصد به 65درصد: ماده 158 قانون برنامه پنجم توسعه
9)معافيت VAT آب و برق و گاز در شركت‌هاي مياني: قوانين بودجه سنوات 1391 الي 1393 و براي سال 1394 به بعد بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب اسفند 1393
واقعا عجيب است. اگر قوانين مالياتي كشورهاي ديگر را بررسي كنيم تمام مقررات مالياتي در يك قانون مشخص عنوان شده و سرمايه‌گذاران به راحتي با مطالعه آن تصميم‌گيري مي‌كنند. واقعا اگر در ايران كسي بخواهد تصميم بگيرد حتي اگر بهترين مشاور مالياتي را داشته باشد مي‌تواند به اين همه قوانين دسترسي داشته باشد؟! اينجانب كه خود روزانه مباحث مالياتي را رصد مي‌كنم، نتوانسته‌ام بر همه موارد فوق مسلط باشم و جوابگو.
قطعا اگر سوالات متعدد اهل فن و گاهي نيز تدريس حسابرسي مالياتي به‌صورت تفنني اينجانب را مجبور نمي‌كرد كه به سوابق برگردم، بسياري از مطالب فوق براي هميشه فراموشم مي‌شد! نکته جالب ديگر اينکه اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در اوايل فروردين 1394 به شوراي نگهبان ارسال شد.
قطعا اصلاحات کاملا اساسي مواد 132 و 138 که در قانون رفع موانع توليد در ارديبهشت 1394 تصويب شد، مي‌توانست در آن قانون ذكر شود ولي…! نتيجه: بديهي است پراکندگي مباحث مالياتي به شرح فوق به دليل عدم استفاده مودشان از معافيت‌هاي فوق و تحميل ضرر وزيان براي بسياري از مؤديان، زمينه نارضايتي موديان را فراهم خواهد کرد. با توجه به توضيحات فوق، به منظور دسترسي تمام افراد و الگو‌برداري از رويه كشورهاي پيشرفته، ضروري است.
منبع:دنیای اقتصاد
[br]
[hr]