بخشنامه 200/23838 مورخ 92/12/24(حواله هاي ارزي وحق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حواله هاي ارزي و تسري مقررات ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله مقرر مي دارد:

[br]

1-      درصورتي كه درمراودات تجاري حواله ارزي صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانكها با موسسات مالي و اعتباري جهت حواله به ذينفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصي از طرف مقابل انجام گيرد دراين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده 45 قانون ياد شده نبوده ومشمول پرداخت حق تمبر نمي باشد.

2-      درمواردي كه حواله ارزي به مفهوم انتقال دين برذمه شخص ثالثي باشد ( ازجمله آنكه بانكها يا موسسات مالي و اعتباري متعهد شوند و درصورت مراجعه ذينفع مشخص و ارائه اسناد و مدارك مربوط مبالغ رابه وي پرداخت نمايد)دراين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده 45قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول ماليات حق تمبر مي باشد.

  [br]

علي عسكري

[br]