مجازات بدهکاران و متقلبان مالیاتی
علي بخشي *
در ماده ۵۶ بودجه ۹۲، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر، اسامی مدیران موسساتی را که بدهی مالیاتی (اعم از مستقیم و ارزش‌افزوده) دارند و شرکت‌هایی را که مبادرت به صدور اسناد (صورتحساب) مبنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی (مالی و مالیاتی) کشور می‌ورزند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام كرده تا اداره يادشده از ثبت شرکت یا موسسه به نام اعضای هیات مدیره و مدیران موارد اشاره شده ممانعت كند.
با توجه به تاکید بیشتر در درآمدهای مالیاتی به جای درآمد نفت در چند ساله اخیر بايد انتظار برخورد های قانونی با افراد حقیقی و حقوقی يادشده را داشته باشیم و شاید بتوان گفت که این ماده نشان از عزم جدی دولت در برخورد با بدهکاران و متقلبان مالیاتی دارد و در این راستا سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها را به صورت مشترک مسوول این کار کرده است. نمونه‌ای از این عزم جدی را می‌توان در پیش‌نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور مشاهده كرد که تا‌کنون به تصویب مجلس نرسیده است. طبق ماده ۴۳ (الحاق مواد ۲۷۵ و ۲۸۱) آن لایحه مصداق جرم مالیاتی تعریف و مجازات حبس از ۳ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است و دامنه مجازات مزبور نه فقط شامل اعضای هیات مدیره بلکه متضمن حسابداران، حسابرسان و ماموران مالیاتی نیز هست. بنابراین تصویب ماده ۵۶ بودجه مبنی بر برخورد با افراد يادشده را باید به فال نیک گرفت که در شفاف‌سازي فضای اقتصادی و مالی کشور تاثیر‌گذار خواهد بود، اما در رابطه با اجرای آن لازم است به چند نکته ذیل توجه كرد.
۱- ماده يادشده، بدهکاران مالیاتی و متقلبان مالیاتی را در یک ردیف قرار می‌دهد و مجازات یکسانی را در این بند برای آنها در نظر می‌گیرد در صورتی که انجام معاملات صوری یک عمل عامدانه (جرم) است، ولی بدهی مالیاتی لزوما یک عمل عامدانه نیست.
۲- در ماده يادشده برای مشخص كردن اسامی بدهکاران مالیاتی، میزان مشخص نشده و پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا هر شخصی با هر مبلغ بدهی مالیاتی و با توجه به حجم معاملات، مشمول ماده بالا خواهد بود و همین امر در مورد معاملات صوری و مرتکبان آن صادق است، به طور نمونه افرادی که فعالیت اصلی آنها انجام عملیات صوری (اصطلاحا کد فروش) است با افرادی که به‌صورت موردی این عمل خلاف را انجام داده‌اند باید با یک دید و مجازات یکسان در نظر گرفته شوند.
۳- ماده موردنظر، نوع بدهکاران مالیاتی را مشخص كرده است این نکته از این جهت با اهمیت است که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی باید بیشترین حمایت از شرکت‌های تولیدی و فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرد و در این قسمت بیشترین ظرفیت مدارا را نسبت به بقیه فعالیت‌ها با آنها كرد.
۴- با توجه به موارد فنی که ممکن است در اجرای اين ماده اتفاق افتد بهتر بود مانند سایر موارد مشابه، در اين ماده پیش‌بینی شده و تهیه آيین‌نامه یا دستورالعملی مد‌نظر قرار می‌گرفت.
در پايان می‌توان گفت که تصویب لایحه مالیاتی مي‌تواند نوید مثبتی باشد که امید است با تصویب و اجرای آن قسمت عمده‌ای از مشکلات نظام مالیاتی کشور حل شود.
*حسابدار رسمي و حسابدار مستقل
منبع : دنیای اقتصاد
