طرحی جامع برای صیانت از حقوق شرکت‌های بورسی در راه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ایجاد طرحی جامع و مجزا برای دفاع از حقوق دولتی شرکت‌های بورسی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تمام حقوق شرکت ها حفظ خواهد شد و هرگونه تغییر نرخ آنها در آن گنجانده میشود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پور ابراهیمی با بیان مطلب فوق افزود : بررسی های مقدماتی برای تدوین این طرح انجام شده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، در اواخر تابستان امسال اجرایی خواهد شد.
[br]
وی درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تصمیم مجلس اظهار داشت: دولت تصویب کرد که نرخ خوراک و فروش پتروشیمی ها از این پس به قیمت روز باشد، اما این مصوبه قطعی نیست و در واقع این مصوبه باید در مجلس به تایید نمایندگان ملت برسد و اگر مغایرت قانونی در آن دیده شود به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی تایید نخواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در باره وضعیت معدنی ها نیز گفت: ابتدا باید سلسله جریان قیمت گذاری شرکت های معدنی اصلاح شود تا قیمت نهایی تولید محصولات با قیمت تحویلی به شرکت های فولادی بر مبنای واقعی صورت گیرد.
[br]
پورابراهیمی ادامه داد: در نتیجه این اصلاح قیمت، نه تنها قیمت‌گذاری مناسب انجام خواهد شد بلکه شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها افزایش یافته و به دنبال آن سودآوری آنها بالا خواهد رفت.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب کارآیی بنگاه های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت و بهره‌وری مطلوب کسب می شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بدین منظور قرار است طرحی تدوین شود تا نه تنها حقوق دولتی و همچنین پروانه بهره برداری شرکت‌های معدنی به طور مطلوب مدیریت شود، بلکه با دربرگیری مجموع هزینه‌های آنها، سودآوری نیز کاهش نیابد.
[br]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درمورد تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار نیز گفت: این مصوبه چندان عملیاتی نیست زیرا نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود بلکه قیمت در قالب عرضه و تقاضا کشف میشود.
پورابراهیمی درباره پیشنهادات نمایندگان درخصوص تعیین نرخ ارز در صحن علنی مجلس، گفت: پیشنهاد بنده این بود که غیر از کالاهای اساسی و دارو که مقوله متفاوتی دارند، به سایر تقاضاها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و راه‌اندازی بورس ارز پاسخ داده شود و هدف از راه‌اندازی این سازوکار عرضه توسط بخش خصوصی و ایجاد تقاضا متناسب با نیازهای واقعی بود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و پیشنهاد بعدی را آقای بحرینی مطرح کرد؛ این پیشنهاد بیشتر با هدف مبنا قرار دادن نرخی برای ارز بود که به همین دلیل تعیین آن توسط شورای پول و اعتبار مطرح شد.
[br]
پور ابراهیمی تصریح کرد: بنده اخطار دادم که این نرخ نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد اما به هر حال در صحن مصوب شد که نرخ ارز را شورای پول و اعتبار تعیین کند.
پورابراهیمی در مورد این مصوبه گفت: این مصوبه چندان عملیاتی نیست زیرا نرخ ارز به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود بلکه قیمت ارز باید کشف شود و سازوکار آن هم عرضه و تقاضا است.
وی همچنین در خصوص پیش‌نویس طرح یک فوریتی که برای اصلاح بهره مالکانه معادن پیشنهاد داده شده است، گفت: برای تهیه این پیش‌نویس نیاز به زمان بیشتری است و قطعا بعد از اتمام بررسی‌های بودجه به آن خواهیم پرداخت.
[br]