بازار سرمايه در ايران و امارات متحده
علي قانعي
از اوايل سال ۱۹۹۹ مطلبي در يك روزنامه عرب‌زبان محلي منتشر و در آن ادعا شد كه يك شركت سهامي در ابوظبي قرار است در چهارمين مجمع عمومي سالانه‌اش بذل و بخشش كند و اعلام نمايد براي سهامدارانش يك سود نقدي و نيز انتشار سهام رايگان را به عنوان جايزه در نظر گرفته به محض انتشار اين خبر گروه‌هاي انبوهي از سرمايه‌گذاران بي‌درنگ به خريد سهام شركت پرداختند، شدت تقاضا به حدي بود كه قيمت سهام ظرف چند روز دو برابر شد.
دو هفته بعد، سهامداران تنها با اين پيش‌بيني كه در مجمع عمومي سالانه به آنان اطلاع داده خواهد شد كه سود سهام به صورت وجه نقد خواهد بود و بخش مربوط به اختصاص سهام رايگان را دربرنخواهد گرفت در اجلاس حاضر شدند روز بعد قيمت سهام شركت به شدت نزول كرد و رويدادهايي نظير اين شايعه‌پراكني و سوداگري موجب شد كه كابينه فدرال قانون بازار سهام رسمي را متشكل از ۴۹ بند تصويب و راه را براي فعاليت يك مرجع صلاحيت‌دار اوراق بهادار و كالا در امارات و تحت نظارت يك هيات مديره ۹ نفره به رياست شيخ فهيم بن سلطان القاضي وزير اقتصاد و بازرگاني اين كشور هموار كند.
براي اولين بار بورس امارات در ۲۰ مارس ۲۰۰۰ ميلادي با عنوان سوق دبي المالي D.F.M آغاز به كار كرد يعني ۳۴ سال بعد از فعاليت مجدد بورس در ايران كه آن هم مقارن با سقوط صدام، واقعه يازدهم سپتامبر، ركود جدي در بورس‌هاي منطقه از جمله ايران و افزايش تدريجي بهاي نفت بود.
تشابه ميان بورس در ايران و امارات:
بورس در ايران و امارات از جهاتي وجه تشابه داشته صرف‌نظر از اينكه اقتدار و حاكميت به صورت فدرال در آنجاست البته در ايران هم مناطق آزاد بي‌تشابه با آنجا نيست چنانچه بعدا خواهد آمد، بورس در ابوظبي و دبي هر دو فعاليت رسمي دارند و همه آنها نهادهاي متعلق به دولت است كه در دبي مستقر است و در ايران، تالار بورس كيش كه وابسته به تالار بورس تهران است فعاليت دارد كه منشا اعتبار آن ماده ۲ الحاقي مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي است كه تامين و فعاليت بورس‌ها (كالا، ارز و اوراق بهادار) با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد را پذيرفت.
مزاياي بورس در مناطق آزاد را مي‌توان چنين برشمرد:
پرداخت نكردن ماليات از سوي كارگزار، سهولت حضور سرمايه‌گذار خارجي در منطقه و عدم اخذ رواديد خاص، وضعيت خاص منطقه آزاد از جهت پل ارتباطي با كشور، فرهنگ … .
اركان بورس و اوراق بهادار در ايران
الف- شوراي عالي بورس و اوراق بهادار:
وزير امور اقتصادي و دارايي كه رياست شورا را عهده‌دار است، وزير بازرگاني، رييس كل بانك مركزي، روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان است، دادستان كل كشور يا معاون وي، يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها، سه نفر خبره مالي با پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيات وزيران و يك نفر خبره منحصرا از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير مربوطه و تصويب هيات وزيران.
ب- سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)
ج- بورس اوراق بهادار تهران
كه البته در تعدادي از شهرستان‌ها نيز در حال حاضر تالار بورس تشكيل شده است.
اركان بورس و اوراق بهادار در امارات متحده
۱- سازمان اوراق بهادار و كالا
اعضاي سازمان بورس امارات متحده
اين سازمان به صورت هيات مديره و رياست آن بر عهده وزير اقتصادي و بازرگاني است:
يك عضو به نمايندگي از طرف وزارت اقتصادي و بازرگاني، يك عضو به نمايندگي از طرف بانك مركزي، دو عضو به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌هاي دارايي و صنايع و دو عضو كارآزموده در امور مالي، بازرگاني و اقتصادي به پيشنهاد وزير
۲- بازار اوراق بهادار و كالا
مطابق ماده ۱۷ قانون بورس امارات مركزي براي دادوستد اوراق بهادار كالاها در امارات متحده عربي به وجود مي‌آيد كه فعاليت‌هاي اين بازار در دو تالاري كه به صورت الكترونيكي با يكديگر مرتبط هستند صورت مي‌گيرد يكي در شهر ابوظبي و ديگري در دبي و ممكن است تالارهاي ديگري نيز در ديگر نقاط امارات بنا شود. اين بازار يك نهاد مستقل به دولت فدرال را خواهد داشت كه مالكيت آن منحصرا در اختيار دولت فدرال و مركز فعاليت‌هاي آن در شهر دبي است.
در بازار امارات، سازمان بورس نظارت بر بازار را مطابق مواد ۱۱ و ۱۵ عهده‌دار است.
ضمانت‌هاي اجرا و مجازات‌هادر قوانين ايران
مطابق ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شعب خاصي براي رسيدگي به تخلفات و جرائم اصل ۴۴ و قانون بازار اوراق بهادار بايد منحصرا به شكايت و دعاوي اين دو موضوع رسيدگي كند كه تاكنون از تشكيل آن اطلاعي به دست نيامده است. در اين خصوص بايد ميان جرم، اختلاف و تخلف تفاوت قائل شد.
جرائم در امارات متحده
مطابق ماده ۸ قانون شماره ۹ مصوب ۲۰۰۴ مناطق آزاد و تجاري امارات دادگاه‌هايي در مركز براي رسيدگي به جرائم تشكيل شده كه به طور مستقل بوده و حق جذب و استخدام كارشناس و پرسنل را دارد. مطابق قوانين موضوعه، علاوه بر اتخاذ تصميم حق تفسير هم دارد و همچنين طبق ماده ۳۶: تخلف رييس، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و كارمندان درخصوص فروش اطلاعات فروش، خريد و دستكاري قيمت سهام تا سه سال حبس و جريمه به ميزان ۱۰۰ هزار درهم همراه خواهد بود و جالب آنكه در ماده ۳۷ مجازات‌هاي حبس از سه ماه تا سه سال و جريمه براي افشاي اطلاعاتي كه اعلام نشده باشد و شخص به سبب موقعيت خاص به دست آورده و همچنين شايعه‌پراكني درباره خريد و فروش سهام آورده شده است.
تخلفات
مطابق مواد ۳۷ و ۲۶ قانون بورس، هيات مديره مي‌تواند در مورد كارگزاران متخلف جريمه تا ۱۰۰.۰۰۰ درهم يا تمام يا قسمتي از پيشنهاد خريد يا فروش را توقيف كند. همچنين تعليق ادامه كار براي مدت معين يا ابطال نام كارگزار را انجام دهد.
دانشجوي دكتراي حقوق عمومي
منبع : دنياي اقتصاد
