بازنگری در نتايج رشته حسابداري
آزمون سراسري دكتري، براي سومين بار برگزار شد. سه آزمون برگزار شده، براي رشته حسابداري گرفتار آزمون و خطا بوده و هرسال نسبت به سال پيش تغيير كرده است. در سال نخست، از دروس تخصصي رشته حسابداري، تنها تئوري حسابداري در آزمون دكتري سهم داشت و از دروس تخصصي ديگر خبري نبود. افزون براين، ضريب اين درس با دروس غيرتخصصي مانند زبان عمومي و آمار و روش تحقيق برابر بود و در آن سال سهم تخصص در قبولي اندك بود.
در سال دوم، مجموعه دروس تخصصي اين رشته، شامل رياضيات و آمار با ۳۰ پرسش، حسابرسي با ۱۰ پرسش، حسابداري مديريت با ۱۰ پرسش و تئوري حسابداري با ۱۰ پرسش بود. رياضيات و آمار، در دوره كارشناسي حسابداري از دروس پايه است؛ نه تخصصي. در دوره كارشناسي ارشد نيز گاهي به عنوان پيش نياز ارائه مي‌شود و درس تخصصي نيست؛ اما در كنكور دكتري تخصصي شده و با چه نسبتي از پرسش‌ها! درسال دوم پنجاه درصد از پرسش‌هاي تخصصي، به اين درس اختصاص داشت و چنين تركيبي از پيش اطلاع رساني نشده بود.با اين تركيب، اگر كسي تنها به رياضي و زبان عمومي مسلط بود؛ براي پذيرش در مرحله نخست و راهيابي به مصاحبه، به دروس تخصصي نياز چنداني نداشت. پرسش‌هاي حسابرسي نيز طبق دفترچه راهنما، قرار بود در سطح كارشناسي باشد؛ ولي تركيبي از دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد بود. البته چنين تركيبي نيكو بود ولي بايد اطلاع‌رساني مي‌شد.
اما سال سوم، گرچه در سال سوم شمار پرسش‌هاي رياضيات و آمار به ۱۵ كاهش يافت و نسبت پرسش‌ها تعديل شد؛ بازهم اين درس تخصصي تلقي شد. درباره حسابرسي هم همان مطلب سال پيش تكرار شد ولي كمرنگ‌تر.
چند روز پس از آزمون دكتري ۱۳۹۲، پرسش‌ها در سايت‌ها و وبلاگ‌هاي مختلف درج شد و شركت‌كنندگان به آن دسترسي يافتند. از اين‌رو، با رديابي پرسش‌ها و پاسخ‌ها در متون تخصصي و يافتن پاسخ‌هاي درست، تعيين درصد پاسخ‌هاي درست ممكن شد.
اكنون، نتيجه اعلام شده، ولي نتايج آزمون با آنچه كه از رديابي پاسخ‌ها به دست آمده ناهمگون است. نويسندگان اين نوشتار، پس از شنيدن اين مطلب از چند تن از دوستان، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم از شمار زيادي از شركت‌كنندگان در آزمون نظرخواسته‌اند و تقريبا تمامي آنها از فاصله بسيار نتيجه و پيش‌بيني شگفت‌زدهشده بوده‌اند.
درصد مربوط به دروس تخصصي كه در كارنامه آنها درج شده، بسيار كمتر از چيزي است كه انتظار می‌رود؛ انتظاري كه با دسترسي به پرسش‌ها و رديابي پاسخ‌ها به وجود آمده است. آنها كه با اين فاصله انتظار روبرو شده‌اند و نگارنده، با آنها در ارتباط است؛ هنوز به نتايج دروس تخصصي با ترديد مي‌نگرند. برگزار‌كنندگان آزمون، قطعا چنان تدابيري انديشيده‌اند كه احتمال اشتباه بسيار اندك است؛ ولي آيا مي‌توان گفت بعيد است؟ شايد اشتباهي رخ داده باشد و شايد هم نگارنده و ديگركساني كه سبب نگارش آن شده‌اند، در اشتباهند.
باوجود اين، نگاهي اندك به كليد و فرآيند تعيين پاسخ‌هاي درست و درصدها، مي‌تواند اطمينان از درست بودن نتايج و تضييع نشدن حق شركت كنندگان در آزمون را بيفزايد. افزون براين، درج درصد دروس تخصصي، به تفكيك دروس تشكيل‌دهنده آن در كارنامه و همچنين انتشار كليد پرسش‌ها، براي ارزيابي شركت‌كنندگان از عملكرد خودشان و برنامه‌ريزي داوطلبان كنكور سال‌هاي آينده بسيار مفيد خواهد بود.
عبداله آزاد – كارشناس ارشد حسابداري و حسابدار رسمي
Azad.Abdollah@yahoo.com
منبع : دنياي اقتصاد
