نا متعادلي منابع و مصارف

گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از سه بخش مالي و بودجه، پولي و بانكي و تراز پرداخت‌ها بر متعادل نبودن منابع و مصارف تاكيد دارد. بارزترين نبود تعادل در بخش مالي و بودجه خود را نشان داده است.

.

در اين بخش كه دولت بازيگر اصلي آن به حساب مي‌آيد در پايان ماه نهم درآمد‌هاي محقق شده دولت 46 درصد بوده و در 64 درصد از تعهدات هزينه‌اي انجام شده است. آماري كه نشان مي‌دهد كسري بودجه در پايان آذر مشهود بوده است.

.

درآمد مالیاتی مصوب در سال گذشته 61 هزار میلیارد تومان بود، اما عملا در 9 ماه اول سال، دولت توانست 28 هزار و 500 میلیارد تومان از آن را تحقق بخشد. در نتیجه در این 9 ماه حدود 50 درصد درآمد‌های دولت از طریق واگذاری کالاهای سرمایه‌ای (فروش فرآورده‌های نفتی) و دارايي‌هاي مالي (نظير فروش شركت‌ها، ساختمان‌هاي دولتي و…) تامین شد.

.

در بخش پولی نیز فزونی مصارف نسبت به منابع مشاهده می‌شود. در حالی که در یک نظام بانکی، انتشار بر این است که پس از کسر سپرده‌های قانونی و احتیاطی نهایتا تا 80 درصد منابع به شکل تسهیلات اعطا شود، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مصارف بخش دولتی حدود 300 درصد منابع سپرده‌ای این بخش در نظام بانکی کشور است.

.

همچنین فزونی منابع به مصارف برای بخش غیردولتی 7 درصد است. در بخش تراز پرداخت‌ها نیز عملکرد صادرات و واردات نشان می‌دهد که با وجود رشد 3/19 درصدی واردات، رشد صادرات غیرنفتی کشور 2/13 درصد بوده است. در واقع بیش از 82 درصد صادرات کشور در دوره 11 ماهه سال 90 از بخش صادرات کالاهای نفتی بوده است. 

.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت بودجه عمومی دولت، از میزان 61 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب در بودجه سال 90، طی 9 ماهه اول دولت توانست تنها به 8/46 درصد آن به میزان 28 هزار و 500 میلیارد تومان تحقق بخشد. بر این اساس در بخش درآمد‌های مالیاتی از میزان 40 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب در بودجه، درآمد بالفعل دولت در 9 ماهه اول به 23 هزار میلیارد تومان رسید که تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال 90 را با سوال روبه‌رو کرد. در بخش سایر درآمد‌ها، عملکرد دولت ضعیف‌تر از درآمد‌های مالیاتی بوده است.

.

بر اساس آمار منتشر شده از ریز درآمد‌های دولت، درآمد‌های غیر مالیاتی دولت در 9 ماهه اول سال 90 به رقم 5 هزار و 600 میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی برای درآمد‌های غیر مالیاتی دولت گزارش شده است که بر اساس مصوبه بودجه این سال پیش‌بینی شده بود دولت در کل سال 90 حدود 20 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد در این بخش داشته باشد. 

.
در حالی که عملکرد 9 ماهه دولت در بخش درآمدها متناسب با هدف نبوده است و با گذشت 75 درصد سال تنها 46 درصد درآمد‌های پیش‌بینی شده تحقق یافت، اما در بخش پرداخت حدود 64 درصد پیش‌بینی بودجه در 9 ماه هزينه شده است که به نوعی نشان از وابستگی بیشتر فعالیت‌های دولت در سال 90 به فرآورده‌های نفتی دارد. بر این اساس، در بخش پرداخت‌ها عملکرد دولت در 9 ماه گذشته نشان‌دهنده پوشش 64 درصدي هزينه‌هاي پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شده این سال است.

.

در واقع از میزان 89 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه‌ای مصوب شده در بودجه سال 90 در 9 ماهه اول سال، دولت 56 هزار و 900 میلیارد تومان آن را تخصيص داده است. این هزینه‌ها شامل پرداخت‌های هزینه‌ای ملی، پرداخت‌های هزینه‌ای استانی و پرداخت ردیف‌های درآمد هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی دولت است. 

.
در مجموع در بخش درآمد‌ها دولت در 9ماه اول سال 90 با کسری تراز عملیاتی معادل 29 هزار و 700 میلیارد تومان روبه‌رو شد. این در حالی است که میزان کسری مصوب عملیاتی در بودجه سال 90 رقمی معادل 28 هزار و 700 میلیارد تومان بود. 

.
اما از این میزان 29 هزار و 700 میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی بودجه دولت و حدود 27 هزار و 700 میلیارد تومان آن از بخش درآمدهای ناشی از فرآورده‌های نفتی تامین شده است که بیش از 93 درصد از کسری مورد نظر را تشکیل می‌دهد. میزان وابستگی درآمد‌های دولت به واگذاری کالاهای سرمایه‌ای در طول 3 سال گذشته روند رو به رشدی داشته است.

.

بر این اساس، در سال 88 وابستگی دولت به درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی برای جبران کسری تراز عملیاتی خود به میزان تقریبی 8/0 درصد بود و این سهم در سال 89 و 90 به ترتیب به 43 درصد و 49 درصد رسید. در سال 88 با وجود استفاده کمتر از فرآورده‌های نفتی دولت بیشتر کسری تراز پرداختی خود را از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین کرد. برای سال 88 میزان خالص درآمد‌های دولت ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی به عدد 8 هزار و 600 میلیارد تومان رسید. 

.
در بخش تراز سرمایه‌ای دولت که از 2 بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شکل پرداخت‌های عمرانی تشکیل می شود، آمار نشان‌دهنده آن است که خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به عدد 43 هزار و 500 میلیارد تومان در 9 ماه اول سال رسیده است. از این رقم 27 هزار و 700 میلیارد تومان از محل واگذاری سرمایه‌اي، که عمدتا از فروش نفت و درآمد‌های نفتی تشکیل می‌شود، در عمل در قالب پرداخت‌هاي جاري هزينه شده است. 

.
دولت از این رقم به میزان 15 هزار و 700 میلیارد تومان را در بخش پرداخت‌های عمرانی خرج کرده است، اما در بودجه مصوب سال 90 قرار بر این بود که در کل سال 90 درآمدهاي ناشي از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن 59 هزار میلیارد تومان باشد و دولت از این عدد 34 هزار و 900 میلیارد تومان را صرف پرداخت‌های عمرانی کند.

.

در نتیجه بر اساس پیش‌بینی انجام شده در بودجه سال 90 قرار بود رقم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای كه نشان‌دهنده مازاد درآمدهاي نفتي به هزينه‌هاي عمراني است به حدود 25 هزار میلیارد تومان برسد. در حالي عملا در پايان آذر رقم محقق شده سه هزار ميليارد تومان بيش از رقم مصوب است. 

.
با جمع کردن تراز پرداختی و تراز سرمایه‌ای در بودجه دولت نتیجه می‌شود که دولت در انتهای 9 ماه اول سال 90 با کسری بودجه‌ای معادل 2 هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه مصوب سال 90 پیش‌بینی شده بود تا در کل سال 90 کسری بودجه دولت (مجموع تراز سرمایه ای و عملیاتی) به رقم 4 هزار و 700 میلیارد تومان برسد. 

.
متعادل نبودن منابع و مصارف بانکی 
همچنین با انتشار آمار مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در سال 90 تا بهمن ماه توسط بانک مرکزی دیدی کلی در مورد فعالیت‌های‌ بخش پولی اقتصاد در این دوره به دست می‌آید. بر اساس این داده‌ها و آمار میزان کل دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در بهمن ماه سال 90 نسبت به اسفند سال 89 با افزایش 2/16 درصدی از رقم 83 هزار و 900 میلیارد تومان به 97 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. میزان کل بدهی‌ها در دوره مشابه قبل 3/37 درصد رشد داشت. 

.
نکته جالب در اين میان رشد اعطای تسهیلات به بخش دولتی در مقابل کاهش سپرده‌گذاری این بخش در نظام بانکی کشور در دوره مذکور است. 
میزان رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال 90 نیز با 9/21 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال 89 به 40 هزار و 200 میلیارد تومان در بهمن ماه سال 90 رسید. این افزایش در میزان بدهی دولت به نظام بانکی در حالی رخ داده است که میزان کل سپرده‌های دولتی در بانک‌ها در دوره مشابه 15 درصد کاهش داشته است.

.

بر این اساس میزان کل وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در پایان بهمن ماه سال 90 در حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است در حالی که این رقم در اسفند ماه 89 میزان 12 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. در نتیجه به‌رغم کاهش سپرده‌گذاری بخش دولتی در بانک‌ها در این دوره بانک‌ها تسهیلات بیشتری را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به نوعی نشان‌دهنده فشار روی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات دولتی است. 

.
در مجموع از بررسی دو داده مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی و سپرده‌های بانکی این بخش مشخص می شود که میزان مصارف دولت از نظام بانکی کشور در حدود 30 هزار میلیارد فزونی دارد. یعنی بانک‌ها به بخش دولتی به میزان 300 درصد سپرده‌ها تسهیلات داده‌اند. در حالت عادی انتظار می‌رود که بانک با کسر ذخیره قانونی و احتیاطی نهایتا 80 درصد سپرده‌های خود را به صورت تسهیلات واگذار كند. 

.
همچنین بر اساس داده‌ها و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در بهمن ماه سال 88 معادل 20 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که این میزان با رشد 5/35 درصدی به عدد 31 هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال 89 رسیده است. 

.
در بخش غیر دولتی نیز فزونی مصارف به منابع مشاهده می‌شود. میزان بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی کشور با افزایش 6/16 درصدی از عدد 293 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال 89 به عدد 341 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال 90 رسیده است.

.

در مقابل رشد سپرده‌های دولتی نیز در دوره مشابه 7/16 درصد بوده است. میزان کل سپرده‌های بخش غیر دولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در انتهای بهمن ماه سال 90 به میزان 318 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در نتیجه میزان مصارف بانکی بخش غیردولتی نیز 7 درصد بیشتر از منابع این بخش در نظام بانکی کشور است. 

.
متعادل نبودن صادرات و واردات
بر اساس داده‌های 11 ماهه بانک مرکزی برای صادرات و واردات، رشد صادرات کشور در سال 90 به میزان 4/39 درصد بوده است. بر این اساس کل صادرات کشور در سال 90 به عدد 134 میلیارد دلار رسید، اما از این میزان صادرات در سال 90 تنها 22 میلیارد دلار به صادرات کالاهای غیرنفتی برمی‌گردد و 112 میلیارد دلار بقیه به صادرات نفتی مربوط است.

.

میزان رشد صادرات نفتی در دوره مذکور 5/26 درصد بود. این رشد برای صادرات غیرنفتی 2/13 درصد گزارش شده است. اما در مقابل رشد واردات در دوره مشابه در حدود 3/19 درصد بوده است. بر این اساس میزان کل واردات کشور در سال 90 به عدد 73 میلیارد دلار رسید که نسبت به میزان واردات 61 میلیاردی سال 89 به میزان 3/19 درصد رشد داشته است. اگر صادرات غير نفتي در مقابل واردات قرار داده شود تراز تجاري كشور 51 ميليارد دلار منفي است و عدم تعادل در اين بخش نيز به چشم مي‌خورد.

.

نكات خبري گزارش
تحقق درآمدها 46 درصد، ميزان پرداخت‌ها 64 درصد
29 هزار و 700 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی 
تراز سرمایه‌ای 3 هزار و 700 میلیارد تومان بیشتر از میزان پیش‌بینی شده
کسری بودجه 2 هزار میلیاردی در 9 ماه
افزایش بدهی دولتی با توجه به کاهش سپرده بخش دولتی
مصارف بخش دولتی: 300 درصد منابع
فزونی 24 هزار میلیاردی مصارف به منابع در بخش غیر دولتی

.

مبع : دنياي اقتصاد

.