حذف پست بانک از فهرست واگذاریها خلاف قانون اساسی است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 05/02/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
.
– مصوبه مغاير سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي در خصوص اصل 44 قانون اساسي بوده بنابراين خلاف بند يك اصل 110 قانون اساسي است.
.
———————————————————————————————————–
لينك مرتبط:
با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟