سرای حسابدار

بخشنامه 8796/200/ص مورخ 90/4/14(ابلاغ صورتجلسه جلسه مورخ 8/10/1389 شوراي عالي مالياتي)

0 807
محل تبلیغ شما

به پيوست تصوير صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شـوراي عـالي مـالياتـي راجـع بـه تعـييـن تکـليف واحـدهـاي وصول و اجراء ادارات امور مالياتي در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالياتي که عنوان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را دارا بوده و از بودجه دولتي استفاده مي نمايند، مبني بر اينکه «احکام مقرر در مواد 210 الي 218 قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کليه بخشها اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

————————————————————————————————————————————————-

شماره:17293/201

تاريخ:27/10/1389

صورتجلسه شوراي عالي مالياتي

نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فني و حقوقي عنوان جناب آقاي دکتر عسکري رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شوراي عالي مالياتي مطرح است:

گزارش ياد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعيين تکليف واحدهاي وصول و اجراء ادارات امور مالياتي در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالياتي که عنوان وزارتخانه يا موسسه دولتي را دارا بوده و از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـين و توقيف اموال دولتي مصوب 18/5/1365، مدعي هستند که توقيف و برداشت از حساب بانکـي آنــها تـوســط ادارات امـور مالـياتي بابـت بـدهـي ماليـاتي دستـگاه دولـتي مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الي 218 قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه هاي اجرايي ماده 218 قانون اخير الذکر داير بر امکان توقيف و تامين و برداشت از اموال منقول و غير منقول نسبت به اشخاص دولتي مجري نمي باشد.

مـعاون فنـي و حقـوقي سـازمان در ايـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه هاي قطعي مراجع قضايي جاري دانسته و آن را قابل تسري به ماليات به عنوان يک حق عمومي دولت نمي داند.علاوه بر آن قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ي ياد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر اين اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالياتها و مواد 27 و 28 آئين نامه ماده ي 218 همان قانون در اين خصوص و النهايه به جواز ادارات امور مالياتي در امکان توقيف اموال منقول و غير منقول اشخاص دولتي در قبال بدهي مالياتي آنها نظر داده است.

جلسه شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم با حضور رئيس شورا و روساي شعب به نمايندگي اعضاي مربوطه در تاريخ 8/10/1389 تشکيل و پس از مدافه و بررسي مباني قانوني ذيربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد:

اولاً-

بديهي است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعي دادگاهها بوده و با عنايت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومي کشور، اصولاً قابل تسري به شرکتهاي دولتي، موسسات دولتي که از بودجه دولت استفاده نمي نمايند و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، نمي باشند.

ثانياً-

نظر به اينکه به موجب ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 از تاريخ اجراي قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احکام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و استفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخير الذکر، لغو گرديده و حکم ذکر شده قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده نيز تسري يافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ي پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي» مصوب 15/8/1365، در امور مالياتي، ملغي گرديده و در اين خصوص نافذ نمي باشد.

نتيجتاً:

احکام مقرر در مواد 210 الي 218 قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده ي 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کليه بخشها اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي خواهد بود.

 

 عليرضا طاري بخش               حسن پائيزي                             غلامعلي آبائي

اسماعيل اسماعيلي             علي محمد بصيرت                    غلامرضا نوري

علي اکبر رمزي                    محمد علي تراب زاده                 عليرضا اسماعيل زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.