بخشنامه 4530/210 مورخ 90/2/27(ابلاغ دادنامه 615 مورخ 89/12/23موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبني بر اينکه:

«مطابق تبصره11ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380… و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدوديت در استفاده از مزاياي مندرج در قانون فوق الذکر را براي اشخاصي که شرايط بهره مندي از آن را در تهران و ساير نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراين بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————————

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/1386، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستان‎ها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می‎باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که

اولاً:

در بخشنامه شماره 3256ـ211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید.

ثانیاً:

قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‎ها به متراژ مشخص پیش‎بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‎باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده53 قانون مالیات‎های مستقیم، خواستار گردیده است.

– مشتکی‎عنه :

در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که:

با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم در می‎یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‎نماید از یک معافیت برخوردار می‎شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می‎باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نمی‎تواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‎گذاری‎ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‎ها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید.

بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستان‎ها معادل 150 متربنای اجاری در تهران می‎باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد.

–          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‎الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‎مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند1 ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ محمدجعفر منتظری