بخشنامه 200/493 مورخ 90/1/17(کسر ميزان معافيت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال 1390 به طور علي الحساب)
با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد:
کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال 1389 به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
—————————————————————————————————————————
شماره:87243/516
تاريخ:25/12/1389
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههاي فروردين و ارديـبهشـت سـال 1390 درآمـدهـا و سـاير منـابع عـمومـي و اخـتصاصـي را وصـول و بـه خـزانـه واريـز کـنند و اعـتبارات هـزينـه اي(جـاري) و تـملک دارايـي سـرمـايـه اي و مـالـي و اخـتصاصي از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال 1389 تـا مـبلغ دويـسـت هزار ميليارد(200،000،000،000،000) ريال دريافت و پرداخت نمايد مشروط بر اينکه هزينه هاي جاري پيش از ده درصد(10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد. همچنين در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها براي سه ماهه سال 1390معدل سه ماه پاياني سال 1389 عمل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي کند، حداکثر تا پايان سال 1390 تسويه نمايد.
تبصره1- بودجه شرکتهاي دولتي،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره2- با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني