بخشنامه 56861/210مورخ88/6/17(راي ديوان عدالت در مورد ماليات تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي)

تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 مبني بر:

” ابـطال نـامـه هـاي شماره 20/2036/34792 مـورخ 1/9/1366 و شـماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي در خصوص اخذ گواهي انجام معامله از ادارات امور مالياتي ذيربط در زمان تنظيم اسناد راجع به تقسيم نامه هاي املاک و قيد شماره آن در سند تقسيم نامه” جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

————————————————————————————————————————————-

تاريخ: 19/1/1386

شماره دادنامه:5

کلاسه پرونده:83/322

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:کانون سر دفتران و دفتر ياران.

موضوع شکايت و خواسته:

ابطال بخشنامه هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارائي.

مـقدمه:

– شـاکـي بـه شـرح دادخـواست تقـديمـي اعـلام داشته است، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366،هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالکين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نـمـوده اسـت.لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبني بر ارائه مستند قانوني،مشتکي عنه طي شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي که صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آيين نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأموران مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تصييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي،کليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.»

بخشنامه هاي مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون اسـت،

1- بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده و با تـوجه بـه تصـويب قـانـون مـاليـاتهاي مـستقيم مـصوب 1366 و اصـلاحـيه هـاي بـعدي آن خصـوصـاً اصـلاح مـوادي از قـانون مـالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانين قبلي،کليه دستورالعملهائي که به استناد قوانين قبلي صادر شده اند فاقد قابليت اجرا مي باشند،مگر در مواردي که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم ديگري صادر شده باشد که اين امر محقق نشده است.

2- در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345،تقسيم،مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانسته بنابراين عليرغم گذشت 21 سال از زمان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه هاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتکي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است.

– مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4001-212 مورخ 12/7/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673-211 مورخ 31/6/1383 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است،صرفنظر از اينکه تقسيم مال مشاع،معامله تلقي شود يا خير،هنگام تقسيم اموال مشاع(اعم از منقول يا غير منقول)الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضيه،عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد.از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلا عوض يا محاباتي به يکديگر صلح و سازش مي نمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور مي گردد.لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامه هاي مورد شکايت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي باشد.

– هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي هيأت عمومي

به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اينکه وضع و برقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي شود،بنابراين بخشنامه هاي شماره 20/2036/34792مورخ 1/9/1366 و 2/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مـالياتـي وزارت امـور اقتـصادي و دارائي از جهت اينکه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد بند(الف) ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردند.

علي رازيني

رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري