بخشنامه 35238/210 مورخ88/3/30(ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 1368مورخ 21/11/86 درباره حق انتخاب نماينده مودي موضوع بند 3 ماده 244 قـانون مالياتها)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86 مبني بر عدم مغايرت مفاد بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/83 (در رابطه با تبيين مفهوم انتخاب نماينده توسط مؤدي، موضوع بند 3 ماده 244 قـانون) سـازمـان امـور مـالـياتـي کـشور با قـانون جهت اطلاع وبهره برداري لازم ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

——————————————————————————————————————————————–

شماره :5424/1381/211

تاريخ :08/04/1383

چون به نظر ميرسد در اجراي بند 3 ماده 244قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص حق انتخاب نماينده توسط مودي ابهاماتي وجود دارد، لذا بمنظور رفع ابهام وايضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخير همان بند لزوماً يادآور ميشود :

انتخاب نماينده توسط مودي به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودي نبوده ، بلکه مراد از اين حق، انتخاب يکي از مراجع مقرر در بند مذکور براي شرکت نماينده آن مرجع در هيات حل اختلاف مالياتي ميباشد.

حيدري کردزنگنه

———————————————————————————————————————————————

شماره دادنامه: 1368

تاريخ: 21/11/1386

پيوست:

کلاسه پرونده: 83/667

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي.

موضوع شکايت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه:

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر قسمتي از ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380، هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد، 1- … 2- … 3- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي … . اطلاق عبارت (به انتخاب مؤدي) مندرج در ماده مرقوم دال بر اين است که مؤدي در انتخاب خود از حيث فرد مورد انتخاب محدوديتي ندارد ومي تواند هر کسي را که تصور مي کند قادر به دفاع از حقوق وي مي باشد يا حداقل هر کسي از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بين نوع فعاليت مؤدي وموضوع ماليات، تخصيص يا ارتباط نماينده با مراجع مزبور، به عنوان نماينده، به هيأت حل اختلاف معرفي نمايد. مؤدي استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم مي باشد که حاکي است در صورتي که مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مذکور يک نفر را انتخاب خواهد کرد. يعني اختيار سازمان امور مالياتي محدود است به اينکه عضو هيأت را فقط از بين مراجع معرفي شده در ماده انتخاب نمايد واين قيد محدوديت انتخاب سازمان امور مالياتي مؤيد اطلاق نامحدود بودن اختيار انتخاب مؤدي مي باشد. سازمان امور مالياتي کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 حق انتخاب نماينده از ناحيه مؤدي را به انتخاب يکي از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقيد کرده است. نظر به اينکه دستورالعمل مذکور مخالف صريح ماده مرقوم ونوعي قانونگذاري ودخالت قوه مجريه در قوه مقننه مي باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هيأت عمومي ديوان مورد استدعا است.

رئيس گروه نمايندگان قضايي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1024-212 مورخ 2/3/1384 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 344-211 مورخ 18/2/1384 دفتر فني مالياتي اعلام داشته اند، با عنايت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر مشخص مي گردد هدف قانونگذار از ذکر نمايندگان مراجع مزبور اين بوده که افرادي در جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي شرکت نمايند که از سويي بي طرف بوده واز سوي ديگر در نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي بصير ومطلع باشند تا بدين ترتيب هم حقوق دولت وهم حقوق مؤديان مالياتي صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مؤدي) ذکر گرديده است واين کاملاً مشخص است که مؤدي مالياتي نيز بايد نماينده خود را از بين افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نمايد، نه اينکه مؤدي مالياتي در انتخاب خود اختيار نامحدود داشته و مي تواند هر شخص را به عنوان نماينده خود انتخاب ومعرفي نمايد که البته اين مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم کاملاً قابل درک وفهم ميباشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل وپس ار بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار در مقام نحوه تشکيل هيأت حل اختلاف مالياتي به شرح ماده 244 اصلاحي قانون مالياتهاي غير مستقيم مصوب 1380 علاوه بر عضويت يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور ويک نفر قاضي اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهاي يک و2 ماده مذکور، عضو سوم هيأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي مالياتي تعيين کرده است. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد حصر اختيار مؤدي مالياتي در انتخاب نماينده خود از بين يکي از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالياتهاي غير مستقيم است ومتضمن جوار انتخاب نماينده از بين ساير اشخاص نيست، بنابراين بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالياتي کشور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد