معافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی

2 142

هوفر

براساس مصوبه جدید دولت، بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند در صورتی که دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.

.
هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

.

به گزارش فارس، بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.

.
در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد «۱۰۶» و «۱۶۱» قانون تجارت هستند و اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال یادشده در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکت‌ها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی طی سال ۱۳۹۱ منظور کنند.

.
به گزارش فارس، با توجه به بندهای «۳۴» و «۳۵» استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

.
به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده «۱۵۱» قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.همچنین در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی است.چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق‌تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های یادشده در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده «۵۹» و تبصره «یک» ماده «۱۴۳» قانون یادشده خواهند بود.

.
این گزارش حاکی است: در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده«۱۱۵» قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده «۱۰۶» قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

.
تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
بنابراین گزارش، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

.
بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه کنند:

.
الف- اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰

.
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.

.
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

.
عدم رعایت هر یک از شرایط یادشده در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.

.
برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

————————————————————————————————————————————————-

تصویب نامه ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۹۰/۹/۲۷(آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

 

.

 

2 نظرات
  1. nader می گوید

    با سلام .این سوال برایم مطرح هست که چرا قانون با استاندارد حسابداری مطابقت ندارد .

  2. شهبازی می گوید

    جناب اقای باتقوا ایا این معافیت برای شرکتهایی که گزارش حسابرسی مالیاتی در زمان مقرر نداده باشند صدق می کند یا خیر با تشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.